ساز و کار غیر قانونی تعیین مزد باید برچیده شود

هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران نسبت به كاهش ارزش دستمزد، در واكنش به پاسخ وزارت كار به این طومار، اهداف اعتراض قانونی خود نسبت به وضعیت معیشت جامعه کارگری را «برچیده شدن ساز و کار غیر قانونی تعیین حداقل مزد و اجرای بی‌کم و کاست ماده ۴۱ قانون کار» اعلام کردند.

به گزارش ایلنا، هماهنگ کنندگان طومار ۳۰ اعتراضی کارگران در پاسخ به جوابیهٔ «ظریفی آزاد» معاونت روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این طومار، اعلام کردند: این جوابیه علی رغم لحن احترام آمیزش، مطلقا و به هیچ عنوان ارزش و اعتباری برای اعتراض سی هزار کارگر و زندگی و معیشت آنان قائل نشده است. چرا که اولا در این جوابیه نه تنها هیچ پاسخی به دیگر خواستهای ما در متن طومار اعتراضی داده نشده است بلکه خواست توقف اصلاح قانون کار به مثابه یکی از دو خواست اصلی مطرح در متن طومار اعتراضی، مسکوت گذاشته شده است و ثانیا این جوابیه تا آنجا که به پاسخ وزارت کار به خواست ما در مورد حداقل مزد مربوط می‌شود فقط ساز و کار ضد کارگری موجود در تعیین حداقل مزد را به تصویر کشیده است.

در جوابیهٔ این فعالان مستقل کارگری با اشاره به «ساز و کار غیر قانونی و ضد کارگری تاکنون موجود در تعیین حداقل مزد» آمده است: ما اعتراض نکرده‌ایم تا وزارت کار، ساز و کار غیر قانونی و ضد کارگری تاکنون موجود در تعیین حداقل مزد را که همهٔ ما کارگران بر آن آگاهی و اشراف کامل داریم برایمان بازگو کند، ما اعتراض کرده‌ایم تا بساط این ساز و کار غیر قانونی برچیده شود و بی‌کم و کاست به ماده ۴۱ قانون کار که سالهاست زیر پا گذاشته شده و در نتیجه آن میلیون‌ها خانواده کارگری در فقر و فلاکتی غیر قابل تصور فرو رفته‌اند عمل گردد.

در ادامهٔ این جوابیه با انتقاد از ساز و کار فعلی شورای عالی کار اشاره شده است: شما از سه جانبه گرایی در تعیین حداقل مزد صحبت کرده‌اید. کدام انسان عاقلی می‌تواند قبول کند که در شورایی (شورای عالی کار) ۵ نماینده از دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، سه نماینده از دیگر کارفرمایان و سه نماینده، آن هم نماینده‌هایی دست ساز از کارگران حضور داشته باشند و بد‌تر از این، تصمیمات این شورا با رای نصف بعلاوه یک رسمیت داشته باشد و آنوقت چنین ساز و کاری نام سه جانبه گرایی بر خود بگیرد.

هماهنگ کنندگان طومار ۳۰ هزار امضایی کارگران با اعلام این موضوع که «کدام بند و ماده و تبصرهٔ قانونی به شورایعالی کار این اجازه را داده است تا در تعیین حداقل مزد به جای لحاظ کردن تامین معیشت کارگران بر اساس سبد هزینه یک خانوار چهار نفره که با قید «باید» در ماده ۴۱ قانون کار بر آن تاکید شده است، مباحث کلان اقتصادی، صیانت از نیروی کار، توان صنایع و مسائلی از این دست را مبنای تعیین حداقل مزد قرار دهد؟» اعلام کرده‌اند: گذشته از بی‌ اساس بودن وجود سه جانبه گرایی در شورایعالی کار و تفاهم کارگر و کارفرما در آن، چه کسی و یا کدام قانون مصوبی این شورا را مکلف کرده است تا با زیر پا گذاشتن نص صریح ماده ۴۱ قانون کار، تبصره‌هایی خود ساخته را در تعیین حداقل مزد لحاظ کند. اعتراض سی هزار کارگر برای بر چیده شدن این بساط بوده است و نه برای بازگویی و تکرار مکرر آن به ما کارگران. لذا از نظر ما و هر انسان شریف و منصفی طرح چنین مباحثی نمی‌تواند چیزی جز تلاش برای اعمال مصالحی فراقانونی و ضد کارگری در مسئله تعیین حداقل مزد تلقی گردد.

متن کامل این جوابیه که در اختیار ایلنا قرار گرفته است بدین شرح است:

جناب آقای ظریفی آزاد معاونت روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

با سلام

همانگونه اطلاع دارید از ۱۱ اردیبهشت ماه سالجاری به این سو، سی هزار کارگر از کارخانه‌های مختلف سراسر کشور با امضای طوماری خواهان افزایش حداقل مزد مبتنی بر اجرای بی‌کم و کاست ماده ۴۱ قانون کار و تحقق دیگر خواست‌هایشان شده‌اند و در این راستا هماهنگ کنندگان طومار با همراهی تعدادی از کارگرانی که در جمع آوری امضا در کارخانه‌های مختلف شهر تهران همکاری داشته‌اند با تحصن در مقابل مجلس شورای اسلامی و سپس در محل وزارت کار، تحقق مطالبات خود را پیگیری کرده و این پیگیری‌ها نهایتا منجر به تنظیم جوابیه‌ای از طرف جنابعالی به عنوان نماینده وزارت کار خطاب به هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی شده است.

در خصوص جوابیه‌ای که جنابعالی خطاب به ما هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی نوشته‌اید باید بگوئیم این جوابیه علیرغم لحن احترام آمیزش، مطلقا و به هیچ عنوان ارزش و اعتباری برای اعتراض سی هزار کارگر و زندگی و معیشت آنان قائل نشده است. چرا که اولا در این جوابیه نه تنها هیچ پاسخی به دیگر خواستهای ما در متن طومار اعتراضی داده نشده است بلکه خواست توقف اصلاح قانون کار بمثابه یکی از دو خواست اصلی مطرح در متن طومار اعتراضی مسکوت گذاشته شده است و ثانیا این جوابیه تا آنجا که به پاسخ وزارت کار به خواست ما در مورد حداقل مزد مربوط می‌شود فقط ساز و کار ضد کارگری تا کنون موجود در تعیین حداقل مزد را به تصویر کشیده است.

ما اعتراض نکرده‌ایم تا وزارت کار، ساز و کار غیر قانونی و ضد کارگری تاکنون موجود در تعیین حداقل مزد را که همهٔ ما کارگران بر آن آگاهی و اشراف کامل داریم برایمان بازگو کند، ما اعتراض کرده‌ایم تا بساط این ساز و کار غیر قانونی برچیده شود و بی‌کم و کاست به ماده ۴۱ قانون کار که سالهاست زیر پا گذاشته شده و در نتیجه آن میلیون‌ها خانواده کارگری در فقر و فلاکتی غیر قابل تصور فرو رفته‌اند عمل گردد.

شما از سه جانبه گرایی در تعیین حداقل مزد صحبت کرده‌اید. کدام انسان عاقلی می‌تواند قبول کند که در شورایی (شورایعالی کار) ۵ نماینده از دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، سه نماینده از دیگر کارفرمایان و سه نماینده، آنهم نماینده‌هایی دست ساز از کارگران حضور داشته باشند و بد‌تر از این، تصمیمات این شورا با رای نصف بعلاوه یک رسمیت داشته باشد و آنوقت چنین ساز و کاری نام سه جانبه گرایی بر خود بگیرد!!

گذشته از بی‌اساس بودن وجود سه جانبه گرایی در شورایعالی کار و تفاهم کارگر و کارفرما در آن، چه کسی و یا کدام قانون مصوبی این شورا را مکلف کرده است تا با زیر پا گذاشتن نص صریح ماده ۴۱ قانون کار، تبصره‌هایی خود ساخته را در تعیین حداقل مزد لحاظ کند. کدام بند و ماده و تبصرهٔ قانونی به شورایعالی کار این اجازه را داده است تا در تعیین حداقل مزد به جای لحاظ کردن تامین معیشت کارگران بر اساس سبد هزینه یک خانوار چهار نفره که با قید «باید» در ماده ۴۱ قانون کار بر آن تاکید شده است مباحث کلان اقتصادی، صیانت از نیروی کار، توان صنایع و مسائلی از این دست را مبنای تعیین حداقل مزد قرار دهد. اعتراض سی هزار کارگر برای بر چیده شدن این بساط بوده است و نه برای بازگویی و تکرار مکرر آن به ما کارگران. لذا از نظر ما و هر انسان شریف و منصفی طرح چنین مباحثی نمی‌تواند چیزی جز تلاش برای اعمال مصالحی فراقانونی و ضد کارگری در مسئله تعیین حداقل مزد تلقی گردد.

میلیون‌ها کارگر در سراسر کشور از اداره زندگی عاجز و درمانده شده‌اند، کودکان خانواده‌های کارگری بیش از پیش در حال محروم شدن از تحصیل و برخورداری از یک زندگی کودکانه هستند، میوه و گوشت در حال برچیده شدن از سفره‌های خالی ما کارگران است، خودکشی و خود سوزی کارگران به دلیل فقر و نداری آذین بخش صفحات رسانه‌ها شده است، بسیاری از کارگران برای رهایی از قرض و بدهی به کلیه فروشی روی آورده‌اند، دستمزد زیر خط فقر کارگران را با ماه‌ها تاخیر نیز پرداخت نمی‌کنند، در نتیجه عدم واریز حق بیمهٔ صد‌ها هزار کارگر در سطح کشور و افزایش سرسام آور سهم بیمه گذار در هزینه‌های درمان، آنان از اندک خدمات درمانی نیز محروم شده‌اند، صد‌ها هزار کارگر بازنشسته به جای استراحت و استفاده از دوران بازنشستگی آواره مسافر کشی در خیابان‌ها شده‌اند و با تنی رنجور باقیمانده عمرشان را با سرایداری و کار در شرکتهای خدماتی می‌گذرانند و کارگران شاغل به دلیل عدم کفاف دستمزدشان برای گذران زندگی بناچار چند شغله شده و ۱۲ تا ۱۶ ساعت در روز کار می‌کنند، آنوقت شما به عنوان دولت حل این مصائب را که با افزایش مناسب حداقل مزد ممکن و می‌سر می‌شود صیانت از نیروی کار می‌نامید؟! این چه صیانتی از نیروی کار است که هر روزه هزاران کارگر در سطح کشور آواره خیابان‌ها می‌شوند، ۸۰ درصد آنان با قراردادهای موقت و سفید امضا در برده وار‌ترین شرایط مشغول بکارند و از ذره‌ای امنیت شغلی برخوردار نیستند. شما از کدام صیانتتان از نیروی کار صحبت می‌کنید از طرح استاد شاگردی که کار کودکان و بیگاری بزرگسالان را رسمیت می‌بخشد؟ و یا از صیانتتان از نیروی کار در اصلاحیه دولت بر قانون کار صحبت می‌کنید که بر اساس آن کارفرمایان قادر می‌شوند به بهانه شرایط اقتصادی سیاسی و بی‌هیچ دغدغه‌ای میلیون‌ها کارگر را آواره خیابان‌ها بکنند. اگر صیانت از نیروی کار این‌ها است و اگر صیانت از نیروی کار بردگی و گرسنگی و بی‌تامینی ما کارگران است ما عطای این صیانت را به لقایش می‌بخشیم و هزینه دفاع از معیشت خود را که عین شرافت و حیثیتمان است به جان می‌خریم.

شما مدعی شده‌اید طی ۵ سال گذشته افزایش حداقل مزد کارگران بیش از متوسط تورم سالیانه بوده است و در این زمینه به ستایش از عملکرد دولت پرداخته‌اید. در حالیکه چنانچه قلم بدست گیرید و اندکی از وقت خود را صرف ضرب و تقسیم کنید متوجه خواهید شد که در این سال‌ها (از ابتدای سال ۱۳۸۷ لغایت آخر سال ۹۱) بطور متوسط حداقل مزد کارگران نسبت به تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی حدود ۵/۳ درصد نیز پایین‌تر آمده است. این در حالی است که همگان می‌دانند تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی هیچگاه و مطلقا مطابق با واقعیت موجود افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی نبوده است.

کیست که در این مملکت نداند قیمت کلیه اقلام غذایی و دیگر هزینه‌های زندگی فقط در طول یکسال گذشته تا چندین برابر افزایش پیدا کرده‌اند و آنوقت شما از ۷ هزار تومان افزایش کمک هزینه اقلام مصرفی کارگران بمثابه اقدامی در جهت افزایش قدرت خرید آنان اسم برده‌اید. آیا به نظر شما ۷ هزار تومان افزایش ماهیانهٔ کمک هزینه زندگی بسیار خارج از حد و اندازه حقیرانه و توهین آمیز نیست؟ کمک ماهیانه ۷ هزار تومان در این مملکت می‌دانید یعنی چه؟ یعنی ۲۵۰ گرم گوشت و به ازای هر نفر خانواده چهار نفره در هر ماه ۶۲ گرم گوشت. آیا تحمیق آمیز‌تر از این وجود دارد که در مملکتی با افزایش چندین برابری قیمت گوشت این قلم غذای اساسی از سر سفره میلیون‌ها خانواده کارگری بر بیافتد و آنوقت تامین ۶۲ گرم گوشت به ازا هر نفر در ماه از تمهیدات بهبود زندگی کارگران به حساب آورده شود؟! دولت بخشهای مهمی از سوبسیدی را که دهه‌های متمادی بر سر سفره مردم ایران بوده است قطع نموده و سپس با عودت نقدی فقط قسمتی از این خوان به یغما برده شده به مردم ایران، مابقی این ثروت برداشت شده از سفره توده‌های مردم را به جیب خود ریخته است. آیا این افزودن به سفره مردم و کارگران است یا کندن از این سفره؟! شما ما کارگران و فرا‌تر از آن شعور میلیون‌ها مردم ایران را چه به حساب آورده‌اید که چنین اقدامی از جانب دولت را یک کار مثبت در جهت افزایش قدرت خرید کارگران قلمداد نموده‌اید!

اگر شما صفهای طویل دریافت مبلغی معادل خرید یک تا سه چهار کیلو گوشت در ماه را حین واریز یارانه‌های نقدی و بی‌قراری مردم برای دریافت این پول را در مقابل باجه بانک‌ها ببینید آن وقت خواهید دید که طرح قطع سوبسید‌ها و کندن از سفره خالی مردم ایران چه بلایی بر سر آنان آورده است. شما از کدام قدرت خرید صحبت کرده‌اید از قدرت خریدی که عملا زندگی میلیون‌ها خانواده کارگری را از خط فقر به خط مرگ رانده است؟ از کدامین تمهیدات برای طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش پاداش تولید و ساماندهی قرارداد کار و نظارت بر کار شرکتهای پیمانکاری صحبت می‌کنید. از طرح برده گرایانه استاد شاگردی یا استیلای مافیای شرکتهای پیمانکاری بر زندگی و معیشت کارگران. از کدام تولید صحبت می‌کنید که پاداش آنرا به رخ ما کارگران کشیده‌اید، کدام تولید؟ کدام پاداش؟! آیا می‌دانید و قطعا نیز می‌دانید که علاوه بر نبود و یا قطع پاداش و مزایای کارگران در اکثریت قریب به اتفاق صنایع کشور در طول دو سال گذشته، در سود آور‌ترین صنعت کشور نیز یعنی صنعت خودروسازی کلیه پاداش و مزایای صد‌ها هزار کارگر از اول سالجاری قطع شده است و آنان در این مدت فقط پایه مزدی خود را دریافت کرده‌اند.

جناب ظریفی آزاد! ما هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار کارگر در جلسه‌ای که با آقای جلالی نظری در پی تجمعمان در محل وزارت کار داشتیم به صراحت اعلام کردیم شیرازه‌های هیچ جامعه‌ای در هیچ جای دنیا نمی‌تواند بر روی پایه‌ای که امروزه ما کارگران به مثابه اکثریت عظیم مردم ایران بر روی آن قرار گرفته‌ایم دوام بیاورد، به صراحت اعلام کردیم ما کارگران دیگر نمی‌توانیم به روال تاکنونی نحوه تعیین و میزان حداقل مزد تمکین کنیم […]

هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی برای افزایش حداقل مزد

پروین محمدی، شاپور احسانی راد، شریف ساعد پناه، شیث امانی، جعفر عظیم‌زاده، جمیل محمدی