شورای‌عالی کار به معاش خانوار کارگری توجه کند

دبیر خانه کارگر قم معتقد است اگر شورای‌عالی کار به تامین معیشت و هزینه‌های خانوار توجه کند، مبلغ دریافتی كارگران به‌مراتب بسیار بیشتر از دستمزدهای فعلی خواهد بود.

اکبر شوکت بر لزوم افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم تاکید کرد وبه ایلنا گفت: حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین می‌شود.

او افزود: اگر میزان نرخ دستمزد کارگران در سال ۹۲ بصورت ۵۰ درصدی هم افزایش پیدا کند بازهم کفاف معاش زندگی کارگران را نخواهد داد.

او اضافه کرد: سالهاست که رابطه بین دستمزد و معاش در اقتصاد ایران قطع شده است و متاسفانه در اقتصادی تورم زده شاهد افزایش شدید شکاف بین شاخص دستمزد و شاخص بهای کالاهای مصرفی هستیم.

شوکت اظهارداشت: جامعه کارفرما‌یی می‌توانند دستمزد بهتر از این دستمزد‌ها را به کارگران پرداخت کنند. چرا کارگران وکارفرمایان باید تاوان بحرانی را پس بدهند که دولت سهم بسزایی در ایجاد آن داشته است.

به گفته شوکت شرایط کنونی اقتصاد کشور وتورم‌ها بیش از هر چیز ناشی از اعمال سیاست‌های نادرست از سوی دولت است و دولت در بروز چنین وضعیتی مقصر اصلی است.

او اضافه کرد: در بحث افزایش دستمزد‌، نباید فقط به کارفرمایان فشار وارد کرد/ دولت به عنوان عامل ایجاد تورم باید زمینه پرداخت مزد واقعی را فراهم كند.

او افزود: در جلسات مزدی شورای عالی کار دولت در ظاهر مدعی است که هیچ گونه دخالتی در نتایج قطعی نرخ مصوب دستمزد ندارد و این در حالیست که تصمیم گیرنده اصلی این مذاکرات خود دولت به عنوان کارفرمای اصلی است.

او با بیان اینکه چند سالی است که با نادیده گرفتن ماده ۴۱ قانون، زندگی برای کارگران سخت شده است، افزود: دولت باید در طول سال آینده برای حل مشکلات اقتصادی در حوزه تورم و نرخ ارز، به شکل جدی برنامه ریزی کرده و تمام تلاش خود را صرف مدیریت نرخ ارز و تورم کند.

وی با اشاره به این‌که راه‌های مختلفی را می‌توان برای جبران کسری دستمزد کارگران به‌کار بست، تصریح کرد: می‌توان بخشی از این دستمزد را نقدی به کارگران پرداخت کرد و بخش دیگر را در قالب بن‌های کارگری تا کارگران بتوانند کالاهای اساسی خود را با استفاده از این بن‌های کارگری تامین کنند.