دولت كنار كشید، كارفرمایان به افزایش ۳۵ درصدی اعتراض كردند

عضو کارفرمایی شورای عالی کار ضمن اعلام خبر کشیده شدن جلسهٔ تعیین مزد شورای عالی کار به عصر از درصد پیشنهادی نمایندگان کارگری برای افزایش دستمزد سال آتی انتقاد کرد.

حسین احمدی‌زاده در این باره به ایلنا گفت: رقم پیشنهادی افزایش دستمزد نمایندگان کارگری ۳۵ درصد بوده که اصلا قابل قبول نیست. در صورتی که روی این رقم توافق شود تمام کارخانجات باید تعطیل شوند.

وی ادامه داد: فشار افزایش بیش از حد دستمزد در ‌‌نهایت روی کار و تولید خواهد بود و اگر کارفرما نتواند پاسخگوی این مبلغ باشد زیانش را خود کارگر می‌بیند.

عضو کارفرمایی شورای عالی کار در پایان اظهار داشت: هنوز توافق خاصی صورت نگرفته است و دولت می‌گوید تصمیم گیری بر عهده گروه کارگری و کارفرمایی است.

احمدی زاده گفت: انتظار ما از دولت این بود که در موضوع مزد به طرفین مذاکرات کمک کند.

این در حالی است كه هفته گذشته اعضای كارگری و كارفرمایی ش.رای عالی كار خواسته‌ و پیشنهادات خود در مورد چگونگی افزایش مزد سال  ۹۲ را بصورت مشترك به دولت داده بودند و انتظار داشتند كه در جریان جلسه امروز دولت به آنها پاسخ بدهد.