یك فعال كارگری در همدان:
افزایش ۲۵ درصدی دستمزد با نرخ تورم منطبق نیست
از سال ۱۳۶۸ که قانون کار در کشور تصویب و به اجرا گذاشته شد، تا هم اکنون که حدود ۲۳ سال از آن تاریخ می‌گذرد، هنوز شورای عالی کار با استناد به ماده ۴۱ قانون کار نتوانسته است بر مبنای نرخ تورم واقعی کشور و تامین سبد معیشت خانوار ۴ نفره کارگری دستمزد کارگران را تعیین کند.
دبیر خانه کارگر همدان گفت: حداقل دستمزد سال۹۲ مشمولان قانون کار بر اساس عدالت اجتماعی و مطابق با نرخ واقعی تورم محاسبه نشد.
چنگیز اصلانی در واکنش به افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارگران برای سال آینده، به ایلنا گفت: نرخ اعلامی تورم از طرف بانک مرکزی ارتباطی با تورم واقعی ندارد زیرا جامعه تورم را بر اساس فشار اقتصادی که متحمل می‌شود لمس می‌کند.
او افزود: از سال ۱۳۶۸ که قانون کار در کشور تصویب و به اجرا گذاشته شد، تا هم اکنون که حدود ۲۳ سال از آن تاریخ می‌گذرد، هنوز شورای عالی کار با استناد به ماده ۴۱ قانون کار نتوانسته است بر مبنای نرخ تورم واقعی کشور و تامین سبد معیشت خانوار ۴ نفره کارگری دستمزد کارگران را تعیین کند.
این فعال کارگری با غیر واقعی خواندن دستمزد ۴۸۶ هزار تومانی برای سال ۹۲، افزود: در حال حاضر روند افزایش هزینه‌ها به ویژه در بخش اقلام اساسی زندگی خانوار کارگری شتاب گرفته است و هر روز به دلایلی این روند تشدید می‌شود، این در حالیست که دستمزد کارگران همچنان ثابت مانده و نسبت به افزایش سایر هزینه‌ها تغییری نکرده است.
اصلانی خطاب به نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار گفت: برای سال آینده باید دستمزدی مصوب می‌شد که جوابگوی معاش خانوار کارگری می‌بود و علاوه بر آن به روند تولید و توسعه اقتصادی کشور نیز کمک می‌کرد، اما این رقم (۴۸۶ هزار تومان) به زحمت جوابگوی مخارج چند روز زندگی خانواده‌های کارگری است.
