نرخ واقعی تورم ملاك افزایش مزد است

یک کار‌شناس اقتصادی بابیان اینکه نرخ واقعی تورم مبنای افزایش مزد است ‌گفت: در سال ۹۲ نیز درآمد مزدبگیران باید بر اساس نرخ تورم افزایش یابد.
مهدی تقوی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: سیاست‌های اقتصادی غلط دولت از جمله اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها باعث نابسامانی‌های اقتصادی فعلی است و در این میان هیچ کس به غیر از دولت مقصر نیست.
وی بابیان اینکه این مشکلات باید به شکل اساسی برطرف شوند در خصوص پیشنهاد توزیع کالاهای ضروری میان مزدبگیران گفت: این اقدام منافی کرامت انسانی است، مزد بگیران باید به اندازه تورم واقعی مزد بگیرند تا خود کالاهای مورد نیاز خود را انتخاب کنند.
تقوی بابیان اینکه طبیعی است که افزایش مزد باعث افزایش قیمت‌ها شود، گفت: این تاثیر این افزایش به اندازه طبعات پرداخت نقدی یارنه‌ها ویرانگر نیست و نباید مانع افزایش واقعی مزد شد.
این استاد دانشگاه همچنین در خصوص نقش دولت در تعیین مزد کارگران گفت: کارگر و کارفرما هیچکدام در بروز وضع پیش آمده مقصر نیستند و دولت باید زمینه افزایش واقعی مزد را فراهم کند.
به گفته تقوی هرچند در شرایط کنونی به دلیل نابسامانی‌های اقتصادی وضع تولیدکنندگان متزلزل‌تر از همیشه است اما دولت به عنوان مسبب این نا‌بسامانی‌ها باید زمینه پرداخت مزد واقعی را فراهم کند.
وی گفت: کسانی که باعث نابسامانی‌های اقتصادی اخیر هستند باید زمینه واقعی شدن مزد کارگران، کارمندان و سایر مزد بیگران را فراهم کنند.