در صورت كسب تعهد حمایت دولت از كارگران؛
عضو كارگری شورای مزد: دستمزد فردا مشخص می‌شود
هدف ما این است که حداقل قدرت خرید سه ماه قبل کارگران را به آن‌ها بازگردانیم/ دولت برای قبول این مسئولیت (تامین کالاهای ضروری کارگران) آماده نیست/ کارفرمایان در مورد افزایش درصدی مزد، هنوز از مبلغ مشخص صحبت نگرده‌اند و به نظر می‌رسد که در این زمینه با دولت همسو هستند.
عضو کارگری شورای عالی کار گفت: به احتمال بسیار زیاد تکلیف حداقل مزد سال ۹۲ در جلسه فردا، دوشنبه (۲۱ اسفند) در شورای عالی کار مشخص می‌شود.
احمد رضا معینی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: هفته گذشته کارگران و کارفرمایان خواسته‌های خود را بصورت مشترک به گروه دولتی شورای عالی کار منتقل کردند و انتظار دارند در جلسه فردا پاسخ خواسته‌های خود را دریافت کنند.
این مقام کارگری با بیان اینکه محور اصلی خواسته‌های اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار تضمین حمایت دولت از کارگران و کارفرمایان در سال ۹۲ بود، گفت: چنانچه دولت خواسته‌های قانونی کارگران را بپذرید ممکن است حداقل مزد سال ۹۲ در جلسه فردا تعیین شود.
وی در خصوص مسئله تعیین حداقل مزد گفت: تا چند سال پیش در زمان تعیین حداقل مزد، کارگران در تماس با اعضای کارگری شورای عالی کار از نگرانی خود در مورد اخراج و بیکاری خبر می‌دادند اما امسال به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی مشاهده می‌کنیم که کارگران در تماسهای خود بیشتر نگران تامین معاش خود هستند.
وی با بیان اینکه بنابر آمارهای رسمی تورم و هزینه معاش به ترتیب ۳۲ و ۶۴ درصد افزایش داشته است، گفت: گروه کارگری خواهان جبران شکاف ایجاد شده است.
وی گفت: هر چند برای کارگاه‌های کوچک پرداخت چنین مزدی ناممکن است و باید برای آن‌ها چاره اندیشی کرد اما کارگاه‌های بزرگ که بعضا دارای مدیریت دولتی هستند به آسانی قادر به پرداخت چنین مزدی هستند.
وی گفت: هدف ما این است که حداقل قدرت خرید سه ماه قبل کارگران را به آن‌ها بازگردانیم چرا که استمرار این وضعیت باعث شده تا کارگران صنعتی بی‌انگیزه شوند.
عضو کارگری شورای عالی کار همچنین در خصوص اختصاص سبد حمایتی کالای دولتی به کارگران گفت: اینکه دولت کالاهای ضروری کارگران را تامین کند اقدام خوبی است و گروه کارگری و کارفرمایی نیز از آن استقبال کرده‌اند اما واقعیت این است که دولت برای قبول این مسئولیت آماده نیست و به همین دلیل حتی در صورت تصویب دولت، این مسئله زمان می‌برد.
وی در عین حال تصریح کرد: توزیع کالای دولتی به شیوه چند سال قبل (بن) دارای ایراداتی آشکاری بود و به همین دلیل دیگر نمی‌توان امروز از آن شیوه استفاده کرد.
این مقام کارگری همچنین بابیان اینکه در حال حاضر مزد بگیران بابت خرید انواع کالا مالیات برارزش افزوده پرداخت می‌کنند، خواستار آن شد تا با توجه به وضعیت اقتصادی مبنای محاسبه مالیات بردرآمد متناسب با خط فقر تغییر یابد.
معینی همچنین در خصوص دیدگاه کارفرمایان در خصوص حداقل مزد سال ۹۲ گفت: کارفرمایان در مورد افزایش درصدی مزد، هنوز از مبلغ مشخص صحبت نگرده‌اند و به نظر می‌رسد که در این زمینه با دولت همسو هستند اما در بحث حمایت تضمینی دولت از تولید با کارگران همسو بوده و خواهان استفاده از انواع تسهیلاتی چون استمهال بدهی‌های بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای و... هستند.
