نرخ تورم كاغذی مبنای تعیین دستمزد نیست

دبیر خانه کارگر نیشابور معتقد است با توجه به افزایش سه برابری قیمت اجناس مصرفی، اگر میزان حقوق سال ۹۲ کارگران  ۱۰۰ درصد نیز افزایش پیدا کند، باز هم پاسخگوی نیازهای اولیه آنان نخواهد بود.

محمد عمارلو با اعلام غیر واقعی بودن مبنای تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی، به ایلنا گفت: تورم واقعی بسیار بالا‌تر از آن رقمی است که مراجع رسمی آن را اعلام می‌کنند و کارگران با دریافت حداقل حقوق بر اساس نرخ تورم رسمی، حتی از عهده اجاره بهای مسکن هم بر نمی‌آیند.

به گفته این فعال كارگری در نیشابور مبنای تعیین رقم دستمزد، تورم موجود در جامعه است و محاسبه نرخ تورم با هر فرمولی كه به كاهش نرخ تورم بر روی كاغذ بیانجامد مورد قبول كارگران نیست.

عمارلو افزود: در جلسات مزدی شعار سه جانبه گرایی داده می‌شود اما با وجود آنكه دولت، نظرات کارگران و کارفرمایان را در خصوص دستمزد دریافت می‌كند اما به اظهارات توجه نمی‌شود و این نظر سنجی‌ها جنبه نمایشی دارد.

دبیر خانه کارگر نیشابور همچنین گفت: در سالهای جنگ دولت با فروش نفت ۶ دلاری توجه ویژه‌ای به قشر کارگر داشت و همسان سازی حقوق بین اقشار مختلف جامعه وجود داشت.

این فعال كارگری اضافه کرد: در آن سال‌ها به هر کارگر ۲۴ بن غیر نقدی واگذار می‌شد و کارگر به ازای هر بن می‌توانست اکثر مایحتاج زندگی خود را به راحتی تهیه کند که متاسفانه این کمکهای غیر نقدی دولت به مرور کمرنگ شد تا حدی که امروزه بطور کل محو شده است.

محمد عمارلو در بخش دیگری از این گفتگو به مشكلاتی كه نابرابری عرضه و تقاضا در بازار كار برای كارگران به وجود آورده است اشاره كرد و در حكم نمونه گفت: کارگران در برخی از کارخانجات نیشابور در مقابل ۱۲ ساعت کار از بسیاری مزایای قانونی محروم‌اند که این مصداق بارز استثمار و برده‌داری است.

دبیر خانه كارگر نیشابور با انتقاد از بی‌توجهی دستگاه‌های نظارتی در قبال این سوءاستفاده‌ها از موضع ضعف كارگران، افزود: متاسفانه در برخی کارخانجات حقوق کارگران تضییع می‌شود و هیچ دستگاه نظارتی در برابر این قانون شکنی‌های کارفرمایان اقدام خاصی انجام نمی‌دهد.

این فعال كارگری در خاتمه گفت: انقلاب ما به نام پا برهنگان و مستضعفین شکل گرفت ولی هم اکنون کارگران به حاشیه رانده شده‌اند.