کانون صنفی کارفرمایان ایران پیشنهاد داد:
احیای کمک‌های غیر نقدی به کارگران در قالب بن‌های کارگری
افزایش حداقل میزان مزد سال ۱۳۹۲ حداکثر ۱۸ تا ۲۰ درصد نسبت به سال ۹۱ تعیین شود و مابقی در قالب کاهش ضرایب بیمه‌ای - مالیاتی و افزایش بن خرید و کمک‌های حمایتی دولت جبران شود / مبلغ بن به صورت غیرنقدی و از طریق صدورکارت‌های الکترونیکی برای خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای تعاونی، مراکز اصلی و تولید خرید صادر شود
کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در نامه‌ای به معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مطرح کردن نظرات این کانون در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۹۲ بر نقش حمایتی دولت از کارگران تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، در ابتدای این نامه آمده است: به دلیل نرخ تورم بالای سال ۹۱ که به دلایل مختلفی بوده، عملا کارفرمایان توان جبران کل افزایش تورم در تعیین حداقل مزد سال ۹۲ را ندارند. در اینجا نقش حمایتی دولت بسیار حائز اهمیت است. بدین منظور پیشنهاد می‌شود افزایش حداقل میزان مزد سال ۱۳۹۲ حداکثر ۱۸ تا ۲۰ درصد نسبت به سال ۹۱ تعیین شود و مابقی در قالب کاهش ضرایب بیمه‌ای - مالیاتی و افزایش بن خرید و کمک‌های حمایتی دولت جبران شود.
کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در ادامهٔ این نامه با اشاره به سهم ۳۰ درصدی بخش تولید از در آمد ناشی از طرح هدفمندی یارانه‌ها، خواستار پرداخت ۵ درصد از این سهم در سال ۹۲ جهت جبران بخشی از افزایش نرخ تورم توسط دولت به سازمان تامین اجتماعی شدند. (۳ درصد سهم کارفرما و ۲ درصد سهم کارگر)
در بخشی از این نامه با تاکید بر پرداخت غیر نقدی بن کارگری آمده است: در گذشته مبلغ‌های کارگری به صورت غیرنقدی به کارگران پرداخت و با وجود برخی نقص‌ها، نقش مثبتی بر معیشت خانوار‌ها داشت. لذا با توجه به اینکه پرداخت نقدی مبلغ بن عملا توفیقی را برای معیشت خانوار‌ها حاصل نداشته، پیشنهاد می‌شود بار دیگر مبلغ بن به صورت غیرنقدی و از طریق صدورکارت‌های الکترونیکی برای خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای تعاونی، مراکز اصلی و تولید خرید صادر و همه ماهه توسط کارفرمایان مبلغ بن کارگران تهیه و تحویل شود.
کمک جهت جبران هزینه درمان خانوار‌ها از طریق افزایش مراکز درمانی تامین اجتماعی و یا پوشش بیشتر بیمه‌ای که نقش بسیاری در کاهش هزینه‌های خانوار خواهد داشت از دیگر پیشنهادهای این کانون در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۹۲ است.
در پایان این نامه آمده است: جبران تفاوت نرخ تورم واقعی و رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی با توجه به خط فقر از طریق کمک‌های حمایتی دولت می‌سر است. صدور بن کارت‌های اعتباری خرید اقلام اساسی جامعه از محل تولیدات داخلی، جبران بخشی از هزینه‌های برق - آب - گاز و تلفن خانوار‌ها از محل اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها (فاز دوم) و برداشت از حساب‌های کارگران می‌تواند بخشی از این موارد حمایتی باشد.
