تعریف سبد كالاهای اساسی در كنار دستمزد وظیفه ما نیست

رئیس شورای عالی کار تعریف سبد كالاهای اساسی در كنار دستمزد سال آینده كارگران را وظیفه این شورا ندانست و گفت: تخصیص کمک‌های جبرانی تنها با مصوبه هیات دولت ممکن است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسدالله عباسی، سرپرست وزارت كار در حاشیه مراسم اختتامیهٔ جشنوارهٔ ملی عکس کار، تعاون و تلاش در پاسخ به این سئوال که با توجه به وضع نامطلوب اقتصادی، کارگران از شورای عالی کار و به وی‍ژه دولت توقع دارند تا در كنار دستمزد سال ۹۲ برای آن‌ها سبد کالاهای ضروری تعریف کند گفت: تخصیص کمک‌های جبرانی وظیفه شورای عالی کار نیست و تنها با مصوبه هیات دولت ارائه چنین کمک‌هایی به اقشار جامعه ممکن است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال دولت در فاز دوم هفمند سازی‌ها هم به دهک‌های پایین جامعه و به بخش تولید توجهاتی شده است که چنانچه این قسمت اجرا شود گروه‌های هدف از حمایت‌های پیش بینی شده بهرمند خواهند شد.

عباسی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر در جلسات شورای عالی كار تنها بحث افزایش مزد سال ۹۲ مطرح است، گفت: مهم این است که شورای عالی طبق قانون به وظیفه خود عمل کند.

 سرپرست وزارت كار در پاسخ به ادعای برخی چهره‌های صنفی کارگری مبنی بر اینکه در شورای عالی کار دولت به عنوان بزرگترن کارفرما، مانع از نهایی شدن توافق دوجانبه گروه‌های کارگری و کارفرمایی می‌شود گفت: اینکه در حاشیه جلسات شورای عالی کار برخی افراد اظهار نظر می‌کنند وجه قانونی ندارد و درست نیست.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: وقتی قانون وفق مراد و سلیقه شخصی ما نیست نمی‌توانیم آنرا مورد نقد قرار دهیم.

وی بابیان اینکه گروه‌های کارگری و کارفرمایی بر سر افزایش مزد سال ۹۲ با یکدیگر جلسات مشترکی داشته‌اند، گفت: جلسات تعیین مزد شورای عالی کار این هفته هم ادامه خواهد داشت و انتظار داریم که گروه‌های کارگری و کارفرمایی با همدلی و تعامل بتوانند براساس واقعیت‌های بازار کار و اقتصاد به توافقی منطقی دست یابند.

عباسی تصریح کرد: تعیین مزد مبحثی دو جانبه میان کارگران و کارفرمایان است در ‌‌نهایت بصورت سه جانبه مورد تایید شورای عالی کار قرار می‌‌گیرد و دولت در این میان بدون هیچ دخالتی با گروه‌های دیگر همکاری می‌کند.

این اظهارات در حالی است که به گفته اولیا علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و و غلامرضا خادمی‌زاده رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری ایران، دولت در زمان تعیین مزد سال ۹۰ حاضر نشد توافق گروه کارگری و کارفرمایی مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی مزد را به رسمیت بشناسد و در‌‌ نهایت باعث شد حداقل مزد آن سال تنها ۹ درصد افزایش یابد.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در بخشی از سخنان خود از اینکه در هنگام برگزاری جلسات تعیین مزد در شورای عالی کار برخی رسانه‌ها با انشتار مطالبی بر فضای تعامل و همسویی حاکم بر این شورای سه جانبه تاثیر می‌گذارند انتقاد کرد.