دولت بیشترین رای را در تعیین دستمزد كارگران دارد

در حالی كه محمود احمدی‌نژاد در گفتگوی اخیر خود با رسانه‌های خبری مدعی نقش واسط دولت در مذاكرات مزدی شده بود، نماینده كارفرمایان در شورای عالی کار گفت: با افزایش ۲ نفر به ترکیب سه نفره گروه دولتی شورای عالی کار و ثابت ماندن تعداد آرای كارگران و كارفرمایان، دولت در مصوبات این شورای عالی از جمله دستمزد داری بیشترین رای است.

حسین احمدی‌زاده با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: کارفرمایان قبول دارند که با افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، قدرت خرید کارگران بطور چشمگیری کاهش یافته است و دیگر نمی‌توان با دستمزدهای ۵۰۰ هزار تومانی زندگی کرد و به همین دلیل با وجود همه مشکلات اقتصادی با افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۲ موافقند.
وی در عین حال تاکید کرد: به دلیل مشکلات اقتصادی چون هدفمند سازی یارانه‌ها، نوسانات نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، مشکلات کارفرمایان برای پرداخت مزد کارگران و خرید مواد اولیه تولید با مشکل کمبود نقدینگی مواجه است.
این مقام کارفرمایی با اشاره به برگزاری دومین جلسه مزد شورای عالی کار در روز گذشته، گفت: از آنجا که شرایط موجود باعث شده است تا ظرفیت واحدهای تولیدی به ۳۰ درصد خود برسد در جلسه دیروز از نمایندگان گروه دولت خواستیم تا پیش از تعیین مبلغ مزد زمینه برگزاری نشست مشترک اعضای شورای عالی کار با هیات دولت را فراهم کند.
وی گفت: از سرپرست و معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار داریم تا در مورد مزد ۹۲ خواسته‌ها و مطالبات گروه کارگران و کارفرمایان را به هیات دولت منتقل کنند.
وی گفت: حداقل ۲۵ درصد کارگران کشور را حداقل بگیران تشکیل می‌دهند که غیر از مزد پایه و مزایای اضافه کاری، حق بن، خوار بار و مسکن از هیچ مزیت حقوقی دیگری برخوردار نیستند.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران همچنین از عملیاتی نشدن وعده‌های دولت در خصوص حمایت از تولید کنندگان داخلی انتقاد کرد و گفت: قرار بود دولت ۳۰ درصد از درآمد ناشی از از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها را به واحدهای تولیدی اختصاص دهد اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
این مقام کارفرمایی بابیان اینکه قرار بود در بخش حمل و نقل از محل همین درآمد‌ها نوسازی ناوگان حمل و نقل انجام شود گفت: متاسفانه هنوز دولت به این وعده خود عمل نکرده است.
وی با بیان اینکه گروه کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار قرار است روز شنبه هفته آینده دیدگاه‌های خود را در مورد دستمزدهای سال ۹۲ بررسی و جمع بندی کنند، گفت: از دولت انتظار داریم تا به توافق دوجانبه شرکای کارگری و کارفرمایی احترام بگذارد و مانند مسئله اصلاح قانون کار خودسرانه تصمیم گیری نکند.
وی یادآور شد: ادامه وضعیت بحرانی موجود می‌تواند به توقف فعالیتهای تولیدی و در نتیجه توقف فعالیتهای خدماتی و بیکاری کارگران و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی منجر شود.