یك مقام كارفرمایی:
تسلط دولت بر شورای تعیین مزد به تعامل كارگران و كارفرمایان ضربه می‌زند
حضور ۵ نماینده از سوی دولت در شورای عالی کار با روح مذاکرات سه جانبه ناسازگار است و روند مذاکران را تحت الشعاع خود قرار داده است.
در حالی که رئیس دولت در مصاحبهٔ تلویزیونی یکشنبه شب خود، هیئت دولت را در روند تصویب حداقل دستمزد سال آینده واسطهٔ میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی عنوان کرد و تصمیم‌گیرندگان نهایی دستمزد را کارگران و کارفرمایان خواند، عضو سابق کارفرمایی شورای عالی کار حضور ۵ نماینده از سوی دولت، با وجود تنها ۳ نماینده از جانب هر کدام از شرکای اجتماعی (کارگران و کارفرمایان) در این شورا را با روح مذاکرات سه جانبه ناسازگار عنوان کرد.
حسین سلاح ورزی در این باره به ایلنا گفت: حضور ۵ نماینده از سوی دولت در شورای عالی کار با روح مذاکرات سه جانبه ناسازگار است و روند مذاکران را تحت الشعاع خود قرار داده است.
وی ادامه داد: البته ممکن است این وضعیت در مقطعی به سود گروه کارفرمایی و در مقطعی دیگر به سود گروه کارگری باشد اما تداوم آن در نهایت به تعامل میان طرفین ضربه خواهد زد و به زیان هر دو گروه است.
عضو سابق کارفرمایی شورای عالی کار در پایان اظهار داشت: آیین نامه سابق شورای عالی کار بهتر یود و آیین نامه جدید دادای اشکالات بنیادین و اساسی است.
گفتنی است مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار، وزیر کار و امور اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار مشخص شده است. همچنین دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وی و تصویب هیات دولت، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران نیز در این شورا حضور دارند. مجلس در برنامهٔ پنجم توسعه تصویب کرده است که ۲ نفر دیگر از سوی دولت به اعضای شورای عالی کار اضافه شوند.
