با وجود ۵ نماینده دولتی، کارگران در تعیین مزد نقشی ندارند

در حالی که رئیس دولت در مصاحبهٔ تلویزیونی یکشنبه شب خود، هیئت دولت را در روند تصویب حداقل دستمزد سال آینده واسطهٔ میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی عنوان کرد و تصمیم‌گیرندگان نهایی دستمزد را كارگران و كارفرمایان خواند، عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به حضور ۵ نماینده از سوی دولت در این شورا، با وجود تنها ۳ نماینده از جانب هر كدام از شركای اجتماعی(كارگران و كارفرمایان) را با روح سه جانبه‌گرایی در قانون کار متضاد می‌داند.

محمد احمدی در این باره به ایلنا گفت: متاسفانه دولت ۵ نماینده در شورای عالی کار دارد. شورای عالی كار ذاتا نهادی ۳ جانبه است اما اضلاعش با هم فرق می‌کند. ماده ۱۶۷ قانون کار ترکیب شورای عالی کار را با ۹ نفر شامل نفرات مساوی از كارگران و كارفرمایان و دولت مشخص کرده است.

نماینده كارگران در شورای عالی كار با اشاره به ماده ۱۶۷ قانون کار ادامه داد: در این مادهٔ قانونی، وزیر کار و امور اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار مشخص شده است. همچنین دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وی و تصویب هیات دولت، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران نیز در این شورا حضور دارند.

این فعال کارگری افزود: شورا با حضور ۷ نفر از اعضا هم رسمیت می‌یابد. مجلس در برنامهٔ پنجم توسعه تصویب کرده است که ۲ نفر دیگر از سوی دولت به اعضای شورای عالی کار اضافه شوند. این روال با روح قانون کار در تضاد است. در این شرایط، حضور یا عدم حضور گروه کارگری در جلسات شورای عالی کار تاثیری بر رسمیت یافتن جلسه و روند تصویب دستمزد ندارد.

احمدی در پاسخ به پرسشی مبنی بر لزوم شکایت از این یك جانبه‌گرایی دولت به دیوان عدالت اداری گفت: البته این حقی است که می‌توانیم از آن استفاده کنیم.

عضو کارگری شورای عالی کار در پایان اظهار داشت: شورایی که تصمیماتش بر روی زندگی میلیون‌ها کارگر تاثیر گذار است به گونه‌ای درآمده که قدرت گروه کارگری کاهش یافته است. با روال ۵ – ۳ – ۳ در شورای عالی کار نمی‌توان آن چنان که باید از حقوق کارگران دفاع کرد. این ساختار از نظر ILO (سازمان جهانی كار) نیز ایراد دارد.