درخواست ورود هیئت دولت به مذاكرات مزدی ۹۲

عضو کارگری شورای عالی کار از برگزاری دومین جلسه تعیین مزد سال ۹۲ خبر داد و گفت: گروه کارگری خواستار آن شدند تا به منظور تضمین تامین معاش سال آینده کارگران اعضای این شورا با هیات دولت جلسه مشترکی داشته باشند.

محمد احمدی با اعلام این خبر به ایلنا گفت: دومین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد سال ۹۲ صبح امروز در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
این مقام کارگری گفت: در این جلسه آخرین آمارهای بانک مرکزی در مورد نرخ تورم با سبد هزینه‌های زندگی مورد مقایسه قرار گرفت و مشخص شد که آمارهای بانک مرکزی حداقل ۳۵ درصد از هزینه‌های واقعی زندگی عقب‌تر است.
وی گفت: از آنجا که این اختلاف تحت تاثیر وضعیت اقتصادی کشور رو به گسترش است در جلسه امروز اعضای کارگری شورای عالی کار خواستار آن شدند که پیش از هرگونه تصمیم گیری اعضای این شورای عالی با اعضای هیات دولت جلسه مشترکی را برگزار کنند.
مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین در خصوص علت این درخواست گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی برای کارگران مهم است که بدانند دولت تا چه اندازه حاضر است در بحث تامین معاش کارگران مسئولیت پذیر باشد.
وی تاکید کرد: چنانچه شورای عالی کار بدون اطلاع از میزان آمادگی دولت در مورد مبلغ حداقل مزد سال ۹۲ تصمیمی بگیرد دیگر نمی‌توان از دولت انتظار همراهی داشت.
احمدی گفت: این درخواست با استقبال اعضای کارفرمایی شورای عالی کار مواجه شد و بنابراین قرار شد تا روز شنبه گروه کارگری و کارفرمایی در نشست مشترکی به جمع بندی خواسته‌های خود بپردازند.
وی گفت: گروه کارفرمایی نیز معتقد است هرچند شرایط اقتصادی برای تامین هزینه‌های زندگی کارگران مساعد نیست اما کارفرمایان نیز نمی‌توانند با پیشنهاد مزدی کارگران موافقت کنند.
این مقام کارگری گفت: پس از جلسه مشترک گروه کارگری و کارفرمایی که در روز شنبه برگزار می‌شود، سومین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد سال ۹۲ در روز دوشنبه ۱۵ اسفند تشکیل خواهد شد.