دبیر خانه کارگر ورامین:
مشكلات معیشتی امروز كارگران حاصل بی‌قانونی دولت است
در سال‌های گذشته دستمزد مصوب شورای عالی کار نتوانسته پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه کارگری باشد/ دستمزد ۳۸۹ هزار تومان سال جاری تنها تا ۱۰ روز از هزینه‌های مورد نیاز یک خانوار کارگری را در هر ماه تامین می‌کند.
دبیر خانه کارگر ورامین معتقد است اگر دولت قانون تعیین مزد را رعایت می‌كرد معیشت كارگران امروز این چنین با مشكلات جدی مواجه نبود.
حیدر مظاهری با تاكید بر اینکه ماده ۴۱ قانون کار مبنای تعیین دستمزد کارگران است، به ایلنا گفت: به زودی شورای‌عالی کار تصمیم نهایی خود درباره افزایش حداقل مزد سال ۹۲ را خواهد گرفت، با این حال کارگران از نمایندگان خود دراین شورا خواستار افزایش مزد بر اساس آنچه که قانون بر آن تاکید کرده است هستند.
به گفته این فعال كارگری، در سال‌های گذشته دستمزد مصوب شورای عالی کار نتوانسته پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه کارگری باشد، به این سبب تعیین رقم دستمزد بدون احتساب نرخ تورم، کارگران و بازنشستگان را دچار مشکلات معیشتی خواهد کرد.
مظاهری همچنین اضافه کرد: دستمزد ۳۸۹ هزار تومان سال جاری تنها تا ۱۰ روز از هزینه‌های مورد نیاز یک خانوار کارگری را در هر ماه تامین می‌کند و طبق هیچ منطق اقتصادی جوابگوی معیشت کارگران نبوده است.
او در خاتمه ضمن تاکید بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار که بر لزوم تامین معیشت یک خانوار ۴ نفره کارگری و همچنین تعیین حداقل دستمزد سالیانه بر مبنای نرخ تورم تاکید دارد، تصریح کرد: شورای عالی کار هر ساله برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران میزان تورم ماههای پایانی سال قبل را ملاك قرار می‌دهد. از این رو میزان تورم با نرخ مصوب دستمزد هیچوقت همخوانی نخواهد داشت، و معیشت مزد بگیران با این روش محاسبات مزدی همیشه با مشکل روبرو خواهد شد.
