رئیس انجمن صنفی كارگران ساختمانی این استان انتقاد كرد:
آمار دقیق کارگران ساختمانی بیمه شدهٔ زنجان اعلام نشده است

سازمان تامین اجتماعی، آمار دقیقی از كارگران ساختمانی بیمه شده در سال جاری به ما نمیدهد تا مشخص شود كه چه میزان از تعهدات این سازمان عملی شده است.
رئیس انجمن صنفی کارگران و بنایان ساختمانی استان زنجان از عدم همکاری سازمان تامین اجتماعی در اعلام «آمار دقیق کارگران ساختمانی بیمه شدهٔ سال جاری» انتقاد کرد.
رزاق محمدی در این باره به ایلنا گفت: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی، آمار دقیقی از کارگران ساختمانی بیمه شده در سال جاری به ما نمیدهد تا مشخص شود که چه میزان از تعهدات این سازمان عملی شده است.
وی با اشاره به عدم همکاری سازمان تامین اجتماعی با تشکلهای صنفی کارگری ادامه داد: معضلات بسیار زیادی در زمینهٔ بیمه کارگران ساختمانی وجود دارد. بیمه شدن کسانی که کارت مهارت دارند اما کارگر ساختمانی نیستند یکی از معضلات است. ما ملاکهایی را برای تشخیص این امر تعیین کردهایم اما ترتیب اثر ندادند.
این فعال کارگری ضمن انتقاد از اجرایی نشدن ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت: ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف کرده است که زمینهٔ تشکیل انجمنهای صنفی شاغلان بخش ساختمان را فراهم کند و همچنین مسئولیتهای مختلفی را بر عهدهٔ این تشکلها میگذارد اما بخشهای مختلف دولتی، همکاری مناسبی در این زمینه ندارند.
رئیس انجمن صنفی کارگران و بنایان ساختمانی استان زنجان با انتقاد از تشکیل شرکت تعاونی ساماندهی کارگران ساختمانی که در فروردین ماه امسال تاسیس شده اظهار داشت: فعالیت این شرکت به دلیل تداخل وظایف با انجمن صنفی غیر قانونی است و امور کارگران باید به دست افرادی از جنس خودشان رفع شود.
لازم به ذکر است ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرده است تا به منظور ارتقاء کیفیت خدمات، شفاف سازی و شکل گیری بازار کار در زیربخشهای مختلف بخش ساختمان و ایجاد سهولت و امنیت برای متقاضیان نیروی کار در این بخش، زمینه شکل گیری تشکلهای صنفی شاغلان در بخش ساختمان را فراهم کند.
در این ماده از قانون مذکور آمده است که این تشکلها مسؤولیت تعیین هویت، طبقه بندی مهارتی، کاریابی، معرفی کارجویان به کارفرمایان، معرفی کارگران و استادکاران به مراکز فنی و حرفهای و پیگیری امور بیمه درمان و بازنشستگی و امور رفاهی شاغلان در بخش ساختمان را برعهده دارند.