یک فعال مستقل صنفی هشدار داد:
کارگران از ابعاد فاجعه‌بار طرح «استاد شاگردی» بی‌اطلاع‌اند
چکیده: «شاگرد به مدت دو سال از شمول قانون کار و تامین اجتماعی خارج است و نه تنها هیچ مبلغی به عنوان حقوق و دستمزد به او تعلق نمی‌گیرد بلکه فرد شاگرد حتی مانند یک کارگر ساده و یا کارآموز مورد اشاره قانون کار، نمی‌تواند از پوشش‌های بیمه اجباری تامین اجتماعی بهره‌مند شود.»
یک فعال مستقل کارگری گفت: احیا نظام استاد - شاگردی با مقاوله نامه‌های حقوق بنیادین کار، اصول قانون اساسی و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارد.
«کاظم فرج اللهی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: در آخرین روزهای شهریور سال ۱۳۹۱ وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ دستور العمل ۱۴ ماده‌ای مهارت آموزی به روش «استاد- شاگردی نوین» مرتکب اشتباهی جدی در مناسبات بازار کار ایران شد.
وی افزود: برخلاف آنکه در معرفی و دفاع از این طرح آمده است: برای ایجاد رونق و بهبود در فضای کسب و کار و افزایش اشتغال زایی، صاحبان کارگاه‌ها و استاد کاران می‌توانند بدون رعایت شرط سنی داوطلبان و جوبندگان کار را به صورت کارآموز که در این طرح «شاگرد» نامیده می‌شوند به روش استاد- شاگردی قدیم برای کسب مهارت و آشنایی با فضای کسب و کار جذب کنند.
این فعال کارگری بابیان اینکه در نگاه اول به زعم تدوین کنندگان این طرح، شاگرد می‌تواند تا دو سال در کارگاه در کنار استاد به کسب مهارت‌های شغلی و انجام کارهایی در راستای مهارت آموزی بپردازد، افزود: این درحالی است که در این مدت شاگرد از شمول قانون کار و تامین اجتماعی خارج است و نه تنها هیچ مبلغی به عنوان حقوق و دستمزد به او تعلق نمی‌گیرد بلکه فرد شاگرد حتی مانند یک کارگر ساده و یا کارآموز مورد اشاره قانون کار، نمی‌تواند از پوشش‌های بیمه اجباری تامین اجتماعی بهره‌مند شود.
فرج اللهی گفت: شرایط غیر عادلانه نیروی کار در مناسبات استاد و شاگردی نوین درحالی است که طبق گفته‌های «عزیز حبیبی»، معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در فاصله کمتر از سه ماه از ابلاغ این طرح بیش از ده هزار نفر در سراسر کشور از طریق رابطه استاد و شاگردی وارد بازار کار شدند.
وی افزود: بر خلاف تصور و گفته‌های مجریان و مدافعان «طرح استاد شاگردی نوین» نیروهای انسانی با اجرای این طرح تنها به امید فرا گرفتن مهارت و یافتن شغل، مجبور به بیگاری و انجام کار بدون مزد می‌شوند.
فرج اللهی ادامه داد: از آنجا که ابعاد فاجعه‌بار و جزییات این طرح واپسگرا و قرون وسطایی هنوز برای بسیاری از ذینفع‌ها و کارگران روشن نیست باید با اطلاع رسانی مانع از ادامه اجرای این طرح ناکارآمد شد.
وی با یادآوری اینکه در قوانین مدرن جامعه بشری، حق اختیار کردن شغل در کنار داشتن حق حیات و حق تامین معاش جزء حقوق اساسی افراد تلقی می‌شود، گفت: مادهٔ ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر این ضرورت ناگزیر و شرایط آن را در قالب یک حق طبیعی همهٔ انسان‌ها در چهار بند این گونه بیان می‌کند: «هر شخصی حق دارد کار کند؛ کار خود را آزادانه برگزیند؛ شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد.... هر کسی که کار می‌کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت کند که زندگی او و خانواده‌اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تامین کند...»
این فعال مستقل کارگری ادامه داد: همینطور در اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این ضرورت حیاتی این حق مهر تایید زده شده است: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همهٔ افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند».
فرج اللهی بابیان اینکه در طرح استاد-شاگردی به نام آموزش مهارت به هیچکدام از اصول حقوقی و انسانی مورد اشاره توحهی نمی‌شود، یادآور شد: چون در یک جامعه مدرن پیدا کردن شغل در بیشتر موارد امری است که به داشتن حد معینی از تخصص و کارآمدی نیاز دارد، به همین دلیل آموزش نیروی انسانی به طور کلی و مهارت آموزی نیروهای کار به طور ویژه به عنوان یک امر مهم مورد نیاز است.
فرج اللهی بابیان اینکه برنامه ریزی صحیح برای تربیت و آموزش نیروی کار در پیشبرد درست برنامه‌های اقتصادی، رونق اقتصاد و چگونگی فضای کسب و کار هر کشور تاثیری انکار ناپذیر دارد، گفت: بخش اصلی و عمومی این آموزش در همهٔ کشور‌ها معمولا توسط نهاد‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی انجام می‌گیرد.
این فعال کارگری ادامه داد: علاوه بر این آموزش‌های تخصص و ویژه توسط هنرستان‌ها و نهاد‌هایی چون مراکز آموزش فنی و حرفه ای (زیر مجموعه‌های وزارت کار) و بنگاه‌ها و موسسات خصوصی ویژهٔ و در برخی موارد به طور مستقیم توسط موسسات و بنگاه‌های تولیدی و صنعتی‌ای که نیازمند این تخصص‌ها هستند انجام می‌شود.
وی گفت: از آنجا که نیروی انسانی و به ویژه نیروی متخصص سرمایهٔ هر کشور است، هزینهٔ آموزش این نیرو نیز به مثابه بخشی از سرمایه گذاری ملی آن کشور محسوب می‌شود. چنانچه بخش زیادی از این هزینه و سرمایه گذاری توسط دولت و از محل بودجه و درآمد عمومی پرداخته می‌شود و سهمی از این هزینه‌ها را نیز صاحبان صنایع به مثابه استفاده کنندگان از نیروی کار متخصص از طریق پرداخت درصدی از سود بنگاه‌ها به نهاد‌های زیربط به عهده می‌گیرند.
فرج اللهی افزود: نظر به اینکه میزان و شیوهٔ پرداخت این بخش از هزینه‌ها را قانون هر کشور تعیین می‌کند، بنگاه‌های خدماتی، تولیدی و صنعتی‌ای که تخصص‌های بسیار ویژه نیاز دارند با دایر کردن موسسات آموزشی ویژهٔ خود در سطوح میانی و عالی ودر کنار آن جذب نیرو و کارآموز به تربیت و آموزش نیروی متخصص مورد نیاز خود می‌پردازند.
وی ادامه داد: معمولا در ازای تقبل هزینهٔ این آموزش‌ها کارآموزان متعهد می‌شوند که پس پایان دوره آموزش مدت معینی را با دریافت حقوق مناسب برای موسسهٔ آموزش دهنده کار کنند.
فرج اللهی افزود: در این شرایط در حالی شاهد اجرای طرح استاد- شاگردی هستیم که فصل پنجم قانون کار (مواد ۱۰۷ تا ۱۲۹) وظایف و تعهدات دولت را در این زمینه و همچنین وظایف و تعهدات متقابل کارآموز (هنرجو) که بعدا کارگر خواهد شد از یک طرف و بنگاه آموزش دهنده یعنی کارفرما را از سوی دیگر به طور مفصل توضیح می‌دهد.
