عضو مجمع نمایندگان کارگری استان تهران:
نظام استاد شاگردی هزینه تولید را به نفع سوداگران کاهش داده است
چکیده: «در این قانون به نام آموزش مهارتهای حرفهای مورد نیاز در بازار کار، تمام حقوق انسانی و مادی نیروی کار به نفع صاحب سرمایه حذف شده است./ در نظام استاد-شاگردی، نیروی کار «کارگر» محسوب نمیشود که کارفرمایان موظف به رعایت حقوق قانونی او باشند./ حتی در منطق سرمایه داری صنعتی نیز این شیوه استخدام نمیتواند ضامن توسعه پایدار کشور باشد.»
رئیس هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگری استان تهران گفت: قانون استاد و شاگردی با حذف تمامی حقوق بنیادین کار، هزینه تولید را بصورت یکسویه به نفع سوداگران پایین آورده است.
«بهزاد کهندانی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: ابلاغ قانون استاد و شاگردی یکی از اقدامات اشتباه مسئولان وزارت تعاون، کار و فاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفهای در سال گذشته توسط دولت دهم بود.
وی با تأکید بر اینکه اجرای این نظام استخدامی نیروی انسانی باید توسط مسئولان جدید وزارت کار متوقف شود، افزود: در این قانون به نام آموزش مهارتهای حرفهای مورد نیاز در بازار کار، تمام حقوق انسانی و مادی نیروی انسانی به نفع صاحب سرمایه حذف شده است.
این مقام کارگری با بیان اینکه در نظام استاد-شاگردی، نیروی کار «کارگر» محسوب نمیشود که کارفرمایان موظف به رعایت حقوق قانونی او باشند، گفت: در نظام استاد-شاگردی به نیروی انسانی هیچ مزایایی از بابت برخورداری از بیمه، حداقل مزد، سختی کار، عائلهمندی و حتی دادخواهی تعلق نمیگیرد.
کهندانی با بیان اینکه طبق قانون کار شرایط برای کارآموزی افراد محدود و معین است، گفت: در رابطه استاد شاگردی، کارفرما میتواند به نام آموزش هر نیروی انسانی را با هر شرایط سنتی به نام شاگرد استخدام کند.
وی ادامه داد: بسیار محتمل است که با این شیوه تمامی کارگران و افراد متخصص جوینده کار تحت عنوان فراگرفیتن مهارتهای شغلی جدید بصورت شاگرد وارد محیطهای کار شوند.
به باور این فعال کارگری در واقع نویسندگان و مجریان نظام استاد شاگردی با حذف حقوق نیروی کار هزینه تولید را کاهش دادهاند.
رئیس هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگری استان تهران گفت: این در حالی است که در بازار کار ایران مسائل مربوط به نیروی انسانی هیچگاه جزء معضلات تولید حساب نمیشود.
وی گفت: اگر به راستی مشکل بازار کار ایران غیر متخصص بودن افراد جوینده کار است پس چرا دولت به جای اصلاح نظام آموزشی و دانشگاهی درصدد است تا اختیار کارجویان را به کارفرما واگذار کند.
وی بابیان اینکه این شیوه استخدام نیروی انسانی در نهایت آسیبهای جدی را متوجه محیطهای کار و جامعه خواهد کرد، افزود: حتی در منطق سرمایه داری صنعتی نیز این شیوه استخدام نمیتواند ضامن توسعه پایدار کشور باشد.