افزایش ۲۵ هزار تومانی حقوق گرفتار کاغدبازی پیچیده

با طولانی شدن روند ابلاغ بخشنامه افزایش ۲۵ هزار تومانی حقوق مسکن و خوار و بار کارگران، یک منبع آگاه در دیوان عدالت اداری دلیل این تاخیر را دستوری که از سوی معاون اول رئیس جمهور صادر شده‌ است دانست و گفت: در پی ابلاغ بخشنامه توقف مصوبات دولت قبل، هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم اکنون در حال بررسی ابطال یا عدم ابطال بخشنامه مورد نظر دولت یازدهم است.

یک مقام آگاه در دیوان عدالت اداری با اعلام این مطلب به ایلنا یادآور شد: حدود یک ماه پیش معاون اول رئیس جمهور در نخستین بخشنامه ابلاغی دولت یازدهم دستور لغو اجرای بخشی از مصوبات دولت قبلی را صادر کرد.
وی افزود: براساس این بخشنامه اجرای تمامی تصویب نامه‌های هیأت دولت، کمیسیون‌های وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی که پس از اول خرداد ماه سال ۹۲ با نظر مراجع نظارتی مورد اشکال، ایراد یا ابطال قرار گرفته‌اند تا وضع مقررات جایگزین و یا اصلاح آن‌ها متوقف شده است.
این مقام آگاه که خواست نامش محفوظ بماند ادامه داد: هرچند این بخشنامه معاون اول رئیس جمهور‌‌ همان موقع مورد ایراد رئیس دیوان عدالت قرار گرفت، اما تا زمانی که این بخشنامه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشود و یا از نظر هیات تطبیق مصوبات مجلس، مصوبات دارای ایراد اصلاح نشوند، اجرای تمامی مصوباتی که بعد از خرداد سال ۹۲ به تصویب دولت وقت رسیده‌ بودند متوقف خواهد ماند.
وی افزود: بر این اساس، ابلاغ بخشنامه مربوط به افزایش حقوق مسکن و خوار و بار کارگران نیز تا پایان بررسی‌های قانونی متوقف می‌شود.
این مقام مطلع با یادآوری اینکه طبق قانون هیات دولت می‌تواند با یک مصوبه جدید ‌اجرای مصوبه و یا مصوبات دارای ایراد را لغو کند، گفت: بر اساس همین اختیار قانونی دولت یازدهم در نخستین بخشنامه خود ادامه اجرای تمامی مصوباتی را که در دولت قبلی بدون تمکین به قانون تصویب شده بودند و از این بابت به اسباب اختلاف و دعوی با مجلس تبدیل شده بودند را لغو کرده است.
وی در عین حال افزود: در پی ابلاغ بخشنامه توقف مصوبات دولت قبل، هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم اکنون در حال بررسی ابطال یا عدم ابطال بخشنامه مورد نظر دولت یازدهم است.
این مقام آگاه با بیان اینکه دیوان عدالت اداری تنها وظیفه تشخیص ابطال یا عدم ابطال مصوبات دستگاه‌های دولتی را بر عهده دارد، یادآور شد: به موجب قانون، دیوان عدالت اداری اشخاص ذی نفع و روئسای قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری می‌توانند ابطال مصوبات دستگاه‌های دولتی را از دیوان عدالت اداری مطالبه کنند.
وی افزود: چناچه مصوبه مربوط به افزایش حق بن کارگران فاقد ایراد قانونی باشد اما وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه مجری حاضر به ابلاغ این مصوبه نباشد ذی نفعان علاوه بر مطالبه و پیگیری اجرای قانون از این وزارتخانه می‌توانند از کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز پیگیر چرایی ابلاغ نشدن مصوبه افزایش حق بن نیز بشوند و یا به استناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی از اشخاص مسئول بابت ممانعت از اجرای مصوبه شورای عالی کار در دادسرای کارکنان دولت شکایت کنند.