مهمترین چالش خصوصی سازی در ایران نوع نگرش است، تا زمانی که نگرش ها به بخش خصوصی و اقتصاد آزاد و اقتصاد باز چه در دولت و چه در بخش خصوصی تغییر نکند سرنوشت شان نیز تغییر نخواهد کرد.
غلامرضا حیدری كرد زنگنه در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: خصوصیسازی در اروپا بعد از 300 سال عصر صنعتی رخ داد و ظرف 30 سال گذشته به آن پرداختند اما در کشور ما به یکباره انجام شد، متاسفانه نگرشها در کشور ما در این زمینه ضعیف است در زمان فعالیت بنده در سازمان خصوصی سازی هر بار به نوعی متهم می شدیم یکبار متهم به گران فروشی و بار دیگر متهم به ارزان فروشی می شدیم یک بار می گفتند چرا به نهادها دادید و چرا قیمت ها بالا یا پایین است؟ بار دیگر می گفتند چرا با سرعت می فروشید و زمانی دیگر می گفتند چرا بقیه را نفروختید؟
وی افزود: بنده همه سعی خود را برای ترویج خصوصی سازی در جامعه کردهام تا جایی که در آرشیو اصل 44 به اندازه همه مسوولین کشور چه در داخل کشور چه در خارج از کشور در این خصوص صحبت کردهام که البته بی تاثیر هم نبوده است.
كرد زنگنه خاطر نشان كرد: هم اکنون بخش خصوصی ما با بخش خصوصی 7 سال پیش نیست و کاملا متفاوت است در حال حاضر اتاق بازرگانی در مجلس شورای اسلامی نظر می دهد و جلسه شورای گفتگو دولت با بخش خصوصی برگزار میشود.
وی گفت: نکته بعدی نهادهایی است که شركتهای دولتی از خصوصیسازی خریدند و دوباره سهام آن را مردم واگذار میکنند مثلا تامین اجتماعی هم هلدینگ نفت هم هلدینگ دارویی را پذیرش کرده و در بورس عرضه میکند.
كرد زنگنه با بیان اینكه كلیه ردیون ها طبق قانون و با تصویب شورای اسلامی بوده است گفت: به علت اینكه بخش خصوصی سرمایه كافی نداشت با الگو قرار دادن چینی ها به صورت دو مرحله ای شركت ها را به بعضی از شركت های بزرگ واگذار كردند تا مجددا آنها را واگذار كنند و خصوصی سازی 2 مرحله ای ایجاد کردند هم اكنون این نهادها و صنایع وارد بورس می شوند.
وی افزود: این نوع از واگذاریها در آینده به نفع اقتصاد کشور است اما تنها اشکالی که دارد این است که مشکل ساختاری دارد اگر این ساختارها تغییر کند رویکر ها نیز تغییر می کند، ایرادی كه به واگذاریها وارد ما شود ایراد ساختاری است.
رییس پیشین سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: هم اکنون ساختارها به گونه ای است که همه باید زیرمجموعه وزارت خانه ها باشند اما اگر همه زیر مجموعه صندوق های بازرنشستگی شوند مورد استقبال مردم قرار می گیرند.
وی گفت: همانند امریکا که 65 درصد آن در دست نهادها و صندوق های سرمایه گذاری و تشكل هاست و تنها 35 درصد از سرمایه کشوربدست اشخاص حقیقی است می توان گفت صندوق های خصوصی واقعی در این کشور وجود دارد.
كرد زنگنه خاطر نشان كرد: در امریکا حدود 70 درصد مردم عضو صندوق های سرمایهگذاری هستند و بعضی شركتهای بزرگ نظیر شرکت شل که بزرگترین شرکت نفت دنیاست مالکیتش مربوط به صندوق بازنشستگی هلند و انگلستان است که بودجه اش به اندازه بودجه کل کشور ماست.
وی افزود: در کشورهای پیشرفته صندوق ها هیات امنایی و خصوصی هستند و ما مکرر در مجلس و رادیو و تلویزیون و مطبوعات گفته ایم که به جای انتقاد از خصوصی سازی به اصلاح ساختار باید پرداخت و اینکه باید صندوق ها از دست دولت خارج شود و هیات امنایی شود مردم هم مدیریت دولت بر این بخش را قبول نمیکنند.
كرد زنگنه با اشاره به اینكه کلیه رد دیون هایی که داده شده در قانون بودجه آمده است گفت: اما برخی از این نهادها و تشکل ها مانند ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان كاملا مدیریت علمی دارند و برای یک طرح یا پروژه ای که در ستاد طرح می شود مدیریت ریسک انجام می شود و کاملا علمی پیش می رود و از بخش خصوصی هم خیلی قوی تر اداره می شود.
وی افزود: به عقید بنده شبه دولتیها بهتر از بخش خصوصی واقعی عمل می کنند و مکمل دولت هستند نه تنها از دولت انتظار کمک ندارند بلکه به دولت کمک هم می کند به عنوان مثال در سال گذشته 146 مدرسه توسط بنیاد بركت ساخته شده و سالانه این بنیاد بیش از 1 هزار میلیارد تومان پروژه و طرح مختلف در کشور اجرا می کند و مشکلات مملکت را شناسایی و برطرف می کند.
كرد زنگنه گفت: حدود 70 تا 75 درصد از شرکت های اصل 44 از طریق بورس عرضه شد و زمانی که 17 درصد از ذوب آهن و 50 فولاد خوزستان عرضه شد و مشتری نداشت به علت جو سازی بر علیه این نهادها بوده است كه جلو نیامدند و بخش خصوصی هم چنین سرمایه ای نداشت تا آن را خریداری کند. صندوقها در كشور ما زیر نظر وزارتخانه هاست و اگر این ساختار تغییر كند خصوصی سازی به معنی واقعی تری انجام میشود.
وی افزود: بخش خصوصی سرمایه كافی ندارد و اگر کسی هم داشته باشد و این کار را انجام دهد می گویند از کجا آورده ای؟بخش خصوصی هم ترس دارد و هم پول کافی برای خرید ندارد.
كرد زنگنه افزود: مسئله بعدی نهادهای مکمل خصوصی سازی هستند 13 تا 14 نهاد در قانون اصل 44 تصویب شد مانند شورای رقابت و نهادها که همه اینها را به لحاظ شکلی داریم ولی به لحاظ محتوایی نداریم و اقتداری که باید داشته باشند در این نهادها وجود ندارد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی عدم تامین مالی خریداران شركت های دولتی است در کشوری مانند ژاپن با کمک سیستم بانکی شرکت ها را خریداری می کنند اما در کشور ما اگر وامی برای احداث کارخانه ای گرفته شود جرم محسوب می شود.
به نوعی دیگر می توان گفت عدم نظارت و مشکلات این چنینی باعث می شود بخش خصوصی با چالش هایی روبرو باشد این در حالی است که نظام بانکی باید از بخش خصوصی حمایت کند.
كرد زنگنه افزود: یكی دیگر از مشكلات خصوصیسازی و عرضه شركت ها علارغم رونق بورس به علت بسته بودن بورس مان است و اینكه نمی توانیم آن را در سایر كشورها مطرح كنیم و راهی به بورسهای بین المللی نداریم.
وی در خاتمه گفت: تنها شرکتی که توانستیم به سرمایه گذاران خارجی واگذار کنیم شرکت پتروشیمی رازی بود که به كنسرسیومی از كشور ترکیه فروخته شد اما مشارکت دیگری به صورت فروش بلوكی نداشتیم.