قوه مجریه می تواند نظام تدبیر را اصلاح كند

یک اقتصاد دان و استاد دانشگاه گفت: قوه مجریه می تواند اقدامات موثری در اصلاح نظام تدبیر داشته باشد و مقررات زاید حذف کند.

احمد میدری، اقتصاد دان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: تضاد منافع احتمالا در حوزه هایی نظیرمنافع ملی با منافع کشورهای قدرتمند، منافع گروه های صاحب نفوذ با گروه های کم قدرت، منافع کارگران با کارفرمایان، منافع نسل آینده با نسل کنونی، منافع اقلیت های قومی و مذهبی با اکثریت در کشور ما وجود دارد.

وی ادامه داد: همچنین منافع بخش مالی با بخش های تولید،منافع گروه های فقیر با توانمند و منافع تولید کنندگان با مصرف کنندگان و منافع پایتخت و شهرهای بزرگ با مناظق محروم و شهرهای کوچک نیز از دیگر مواردی است که در کشور به چشم می خورد که سرنوشت اقتصادی هر جامعه ای به ظرفیت حل تضاد های فوق بستگی دارد.    

میدری گفت: نظام تدبیر بر عملکرد اقتصادی از مجاری مختلف تاثیر تعیین کننده بجای می گذارد به عنوان مثال در هزینه های دولت، درآمدهای دولت، محیط کسب و کار و نظام بانکی حکومت نمی تواند بانک ها را از ورود به عرصه سوداگری باز دارد و بانک ها تبدیل به یکی از موانع تولید و عوامل اصلی تورم می شوند. همچنین فساد در بانک ها موجب اتلاف منابع عمومی می شود      

وی به شیوه اصلاح نظام تدبیر اشاره کرد و افزود: در این میان نظام تدبیر از ویژگی های  کلان نظام سیاسی است و بدون تردید به عملکرد همه ارکان نظام بستگی دارد. اما قوه مجریه به تنهایی می تواند اقدامات موثری برای اصلاح نظام تدبیر بردارد.

 میدری تصریح کرد: به عنوان  مثال قوه مجریه می تواند مقررات زاید را کاهش دهد، دولت الکترونیک را توسعه دهد، قانون پذیری را سرلوحه خود و دستگاههای اجرایی سازد، نظام کارشناسی را احیا کند، به مردم و نهادهای مردمی پاسخگو باشد و از نقدهای اجتماعی استقبال کند.             

وی در خاتمه گفت: در این صورت بسیاری از شاخص های نظام تدبیر در ایران بهبود می یابد و می توان انتظار داشت هزینه های نظام اداری تحت کنترل قرار گیرد، منابع درآمدی جدیدی برای دولت خلق شود، محیط کسب و کار متحول شود و نظام بانکی در جهت تقویت نظام تولید و نه سوداگری پس اندازها را تخصیص دهد.