تحلیل آثار رفاهی مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها در ایران

قانون هدفمند کردن یارانه ها با آزادسازی تدریجی قیمت حامل های انرژی، اهداف متعددی را دنبال می کرد که یکی از مهمترین آنها بهبود وضعیت رفاهی خانوارها (افزایش قدرت خرید خانوارهای کم درآمد) بود. به منظور ارزیابی مؤفقیت این قانون در حصول هدف فوق، وضعیت بودجة خانوارها مشتمل بر آمار هزینه ها (خوراکی و غیرخوراکی) و درآمدهای خانوارهای شهری و روستایی گویای واقعیت های بسیاری است.

به استناد آمار پایگاه اطلاع رسانی مرکز آمار ایران، در سال 1390 نسبت به سال 1389، هزینه های خوراکی خانوارهای روستایی در مقابل خانوارهای شهری 26 به 2/25 بوده است.به دیگر بیان در این دوره تفاوت معناداری میان هزینه های خوراکی خانوارهای شهری و روستایی وجود نداشته است. نکته قابل توجه تفاوت 3/6 درصدی رشد هزینه های غیرخوراکی خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری است (5/20 درصد در مقابل 2/14 درصد) که می تواند نشان دهندة تغییر الگوی خانوارهای روستایی به دلیل افزایش درآمدهای آنها از محل واریز یارانه¬های نقدی باشد.

در همین دوره، در بخش درآمدها، رشد درآمد خانوارهای روستایی 7/11 درصد بیش از خانوارهای شهری (4/34 درصد در برابر 7/22 درصد) بوده است که عمده ترین دلیل این تفاوت بارز از رشد درآمدهای متفرقة ناشی از واریز یارانه های نقدی خانوارهای روستایی (84 درصد) در مقابل خانوارهای شهری (37 درصد) ناشی شده است. بااینحال، ارزیابی مؤفقیت فاز اول هدفمند کردن یارانه ها در بهبود قدرت خرید خانوارهای شهری و روستایی (و در نتیجه وضعیت رفاهی آنها) مستلزم بررسی رشد درآمد کل در مقابل تورم می باشد.

طبق آمار پایگاه اطلاع رسانی مرکز آمار ایران، تورم خانوارهای شهری و روستایی در سال 1390 به-ترتیب معادل 26.4 و 36.5 درصد بوده است که با توجه به رشد درآمد کل این دو گروه از خانوارها می توان گفت که رشد درآمد حقیقی خانوارهای شهری 3.7ـ درصد و خانوارهای روستایی 2.1ـ می باشد. بدین معنا که پس از اجرای قانون هدفمندی: قدرت خرید خانوارهای شهری نسبت به خانوارهای روستایی کاهش بیشتری داشته است که این امر به معنای موفقیت قانون در تحقق هدف مذکور نمی باشد.

چراکه صرفاً زندگی در مناطق شهرنشین کشور به معنای وضعیت بهتر زندگی نیست که کاهش قدرت خرید این گروه از خانوارها در مقایسه با خانوارهای روستایی نشان از بهبود توزیع درآمد داشته باشد، عکس این مطلب در خصوص خانوارهای روستایی مصداق می یابد و این واقعیتی است که از پراکندگی فقر در میان خانوارهای شهری و روستایی کشور ناشی می شود. در این ارتباط، پرداخت همگانی (غیرهدفمند) یارانه های نقدی به تمامی خانوارها و افزایش خطاهای شمول و محرومیت مزید بر علت بوده است. این نتایج، ضرورت های مربوط به شناسایی گروه های هدف (اعم از جمعیت شهری و روستایی) و انجام پرداخت های هدفمند در فاز دوم هدفمندی را یادآور می شود.

واقعیت دیگر مربوط به میزان رشد منابع درآمدی خانوارهای شهری و روستایی است. رشد درآمد حقوق بگیران، مشاغل آزاد و متفرقة خانوارهای شهری در سال 1390 نسبت به سال 1389، به ترتیب 9، 7 و 37 درصد بوده است، این ارقام برای خانوارهای روستایی به ترتیب معادل 10، 9 و 84 درصد بوده است. معنای سادة این ارقام وجود رکود در اقتصاد ایران می باشد چرا که درآمد افراد از محل فعالیت های اقتصادی بسیار پایین تر از تورم است. بدین روی، در صورت تداوم سیاست های پیشین دولت مبنی بر کنترل قیمت کالاهای تولیدی، ممنوعیت صادرات کالاهای تولید داخل و...، این رکود تشدید خواهد شد.

لذا، در زمان اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها، توجه به بخش تولید (به عنوان موتور محرکة اقتصاد کشور) باید در صدر اولویت های دولت قرار گیرد. نکتة قابل توجه در این ارتباط وجود ضمانت اجرایی کافی برای حمایت های در نظر گرفته شده برای بخش تولید است تا از این رهگذر ضمن تقویت بخش تولید اقتصاد، زمینه های لازم جهت اجرای مؤفق فاز دوم هدفمند کردن و بهبود وضعیت رفاهی خانوارها فراهم شود.

بهاره عریانی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی