بانکها ریسک منطقی برای مطالبات معوق محاسبه کنند

یك عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: کاهش مطالبات معوق بنگاه های تولیدی با محاسبه ریسک صحیح و منطقی توسط بانکها امكان پذیر است.

امیررضا سوری، یك عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: مطالبات معوق بانک ها می تواند آثار سوء بسیاری بر بانک ها، بخش های مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع تر برای مردم هر کشور ایجاد کند. در سال های اخیر مطالبات معوق بانکی به یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز نظام بانکی تبدیل شده است. 

وی افزود: ریشه مطالبات معوق بانکی در فاصله نرخ تورم با نرخ سود قابل بررسی است، فاصله نرخ تورم از نرخ سود بانکی  و عدم ترمیم سود سپرده متناسب با نرخ تورم موجب خروج سپرده های موجود در بانك ها جهت تبدیل به انواع دیگر دارائی ها و همچنین هجوم مردم به بانک ها برای دریافت تسهیلات ارزان قیمت خواهد شد.

سوری ادامه داد: دومین مسأله به عدم محاسبه ریسک صحیح و منطقی توسط بانک ها مربوط می شود. در حقیقت سیستم اطلاعاتی شناسایی اشخاص در نظام بانکی ما ضعیف است و این امر باعث می شود که بانک ها تسهیلات خود را به افراد حقیقی یا حقوقی ارائه دهند که عملا تحقیقات لازم راجع به اخذ تسهیلات و یا باز پس گیری آن نداشته باشند.

وی گفت: سومین موضوع مربوط به رکود در بخش تولید به واسطه تحریم و بحران های جهانی اقتصادی است و این خود باعث می شود که تولیدکنندگان کمتر از آن چیزی که از قبل پیش بینی شده بود، فعالیت کنند. موضوع مورد بحث این مقاله نیز مشتریانی است که قصد نپرداختن بدهی هایشان را ندارند و فقط عوامل بیرونی خارج از نظارت آنها مانع بازپرداخت به موقع بدهی های ایشان شده است.

سوری با بیان اینكه این بنگاه ها با توجه به مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی توانایی ادامه فعالیت و بنابراین خلق جریان درآمدی ندارند خاطر نشان كرد: این در حالی است که در شرایط کنونی با توجه به افزایش نرخ ارز و محدودیت واردات کالا، بازار داخلی برای بنگاه ها افزایش قابل توجهی داشته است. در چنین شرایطی کمک به رفع کمبود نقدینگی بنگاه ها می تواند هم موجب احیاء بنگاه ها و ممانعت از تعمیق شرایط رکودی و افزایش بیکاری در آنها شود و هم زمینه ای برای بازپرداخت اصل و فرع اعتبارات دریافتی را فراهم کند.

وی تصریح كرد: در این راستا چند نکته حائز اهمیت است اول اینکه رفع کمبود نقدینگی بنگاه ها می تواند به عنوان اقدامی در جهت ممانعت از تبدیل مطالبات معوقه به مطالبات سوخت شده، توجیه اقتصادی قابل قبولی برای شبکه بانکی  داشته باشد. استمرار وضعیت کنونی و ورشکسته شدن بنگاه ها به معنای سوخت شدن کامل مطالبات معوقه خواهد بود که هزینه های آن در قیاس با ارایه کمک جهت احیای بنگاه ها، می تواند به مراتب بیشتر باشد.

سوری گفت: دوم اینکه تحریم ها و افزایش قابل توجه نرخ ارز شرایط مناسبی را برای بنگاه ها جهت افزایش نفوذ در بازار داخلی فراهم کرده است. در این شرایط انتظار می رود که با افزایش میزان فروش بنگاه ها، توانایی آنها برای بازپرداخت اعتبارات دریافتی در آینده بیشتر شود.

وی تصریح كرد: همچنین تاکید بر فرآیند ارزیابی مالی طرح ها با اتکا به صورت های مالی حسابرسی شده، تقویت کمی و کیفی بخش های مطالعات فنی مالی اقتصادی، استفاده از نیروهای متخصص، نظارت بر همه مراحل تسهیلات اعطایی و تقویت نظام های جامع اطلاع رسانی و رتبه بندی مشتریان از عوامل مهم کاهش مطالبات بانکی است.

 سوری افزود: همچنین تقویت بخش وصول مطالبات در بانک ها، ایجاد جلسات پیگیری وصول مطالبات با اعمال نظام های خودکار و مستمر، ایجاد سیستم ها و ساختارهای مختلف برای پرداخت بدهی ها و تشکیل مرکز اطلاعات اقتصادی درجهت ارایه مشاوره به  سرمایه گذاران درخصوص اینکه در چه بخش هایی سرمایه گذاری کنند نیز راهکار دیگری برای کاهش مطالبات معوق بانکی است.