تشدید اعمال نظارت و بازرسی در شبكه بازار

رییس سازمان حمایت مصرف كننده و تولید كننده تصریح كرد: حلقه مفقوده كنترل بازار این است كه نظام توزیع از نقطه تولید تا نقطه مصرف تابع یك قانون جامع نیست.
به گزارش ایلنا، جواد تقوی افزود: مهمترین بحث حوزه بازرگانی كشور این است كه باید حوزه تشكل‌های تولید بخش كشاورزی با بخش بازرگانی هماهنگ شوند تا اتصال بین تولید و توزیع در بخش بازرگانی اتفاق بیفتد و كمترین عارضه را در حوزه بازرگانی داشته باشیم.
وی تصریح كرد: بسیاری از كالاهای بخش كشاورزی اعم از زراعی، باغی و دامی از نقطه تولید تابع عرضه و تقاضاست و وجود دلا لها و واسطه ها ممكن است بسیار تاثیر گذار باشد و اعمال نظارت و بازرسی ما از بعد از توزیع در شبكه بازار است.
تقوی  با بیان اینكه  تامین، توزیع، قیمت و بازرسی مهمترین مولفه های بازار هستند افزود: ما یك ظرف تعیین قیمتی در سازمان حمایت داریم كه هیات بررسی و تعیین قیمت با محاسبه سود عمده و خرده تعیین می كند  اما برخی قیمتها در حیطه كار كمیسیونهای نظارت استانی است و كالاهای بخش  خدمات صنفی را شامل می شود و برخی نیز مانند خدمات آب برق و گاز كه نرخهای مصوب دارند در سازمان حمایت اعمال نظارت می شود.
وی اضافه كرد: در برخی موارد نیز قیمتها در بورس كالا تعیین و تابع تصمیمات دولت برای بسیاری از كالاهاست و به خصوص مواد اولیه در بورس كشف قیمت می شود و سایر كالاها نیز در چارچوب ضوابط سازمان حمایت تعیین قیمت كارشناسی میشود.                                                                                                                                                                                                                                                                         
تقوی در ادامه از نظارت بر گلوگاههای اصلی عرضه و تقاضا به عنوان اقدامات پیشگیرانه نظارتی نام برد و افزود: فرآیند كشف تخلف تا مرحله تكمیل پرونده و بعد احاله آن به تعزیرات حكومتی و اجرای احكام كار پیوسته ای است كه باید در كوتاهترین زمان ممكن اتفاق بیفتد.

سرعت رسیدگی به تخلفات و اجرای احكام بالا رفته است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت  تصریح كرد: در این مرحله دو ضعف عمده وجود دارد كه مورد پیگیری قرار دادیم كه یكی سرعت رسیدگی به پرونده هاست كه خوشبختانه با اقدامی كه سازمان تعزیرات حكومتی اتفاق افتاد و به كار گیری نیروهای بیشتر، سرعت رسیدگی بالا رفته و از طرفی اجرای حكم و همكاری نیروی انتظامی بود كه با دستور وزیر كشور بهبود یافت.
وی همچنین با برشمردن مولفه های تاثیر گذار بر رشد قیمتها افزود: تغییرات نرخ ارز، قیمتهای جهانی، قیمت حاملهای انرژی، رشد دستمزدها، مالیات،  حمل و نقل و عرضه و تقاضا هر كدام عواملی هستند كه جداگانه بر رشد قیمتها تاثیر قابل توجهی دارند.
تقوی  با بیان اینكه در كنترل بازار كالاها به 3 دسته تقسیم می شوند اظهار كرد: كالاهای استراتژیك و اساسی شامل مواد غذایی، نهاده ها و داروهای دامی، دانه های روغنی و كالاهای مصرفی و صنعتی در فهرست گروه یك كالایی قرار می گیرند مورد نظارت سازمان حمایت و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانی وافع می شوند.
وی از لوازم خانگی، باقیمانده سبد خوراكی، محصولات پتروشیمی، محصولات فلزی و ساختمانی و... به عنوان گروه دوم كالایی نام برد كه اگرچه اهمیت كالاهای استراتژیك را ندارند اما از آنها به عنوان مواد اولیه تولید استفاده می شود و در این زمینه ازظرفیت تشكلها، انجمنها، اتحادیه های صنفی برای بازرسی و كنترل استفاده می شود.
به گفته وی دسته سوم كالاهای صنفی هستند كه كمیسونهای نظارت مستقیم ورود می كنند و تحت نظارت حوزه اصناف قرار می گیرند و نیز یكسری كالاهای صنعتی كه مازاد تولید داریم كه عرضه آن باید تابع سازمان حمایت باشد و ضوابط این كالاها در اختیار خود بنگاهها و استانهاست.
این مقام مسوول تاكید كرد: برای كنترل بازار،  رصد تامین و موجودی آن در شبكه توزیع، رصد توزیع و رصد قیمت و بازرسی و رسیدگی به تخلفات مورد توجه سازمان حمایت است.
 به گفته وی رصد این مولفه ها در گروه اول كالایی توسط سازمان حمایت با همكاری سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانی، در گروه دوم كالایی توسط انجمنها و تشكلها و در گروه سوم از سوی خود بنگاهها و تشكلهای صنفی صورت می گیرد.
تقوی تصریح كرد: بر اساس تاكید مقام معظم رهبری برای استفاده از ظرفیتهای موجود كشور برای مهار تحریمها ما نیز در چارچوب كنترل بازار از ظرفیت شورای اصناف كشور در قالب طرح كنترل و تامین و برگزاری نمایشگاه و فروش فوق العاده استفاده می كنیم.
 وزارت كشور، استانداران، فرمانداران، گشتهای مشترك، مجموعه شورای نظارت، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی كل كشور از دیگر مواردی بود كه تقوی به عنوان ظرفیتهای موجود كشور در همكاری و اجرای طرح كنترل بازار نام برد.
وی با اعلام امضای تفاهمنامه مشترك با سازمان بسیج مستضعفین در این زمینه وطی هفته گذشته افزود: سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تعزیرات حكومتی شورای امنیت و گمرك جمهوری اسلامی ایران ونیز بانك مركزی  از دیگر پشتیبانان و همكاران سازمان حمایت در بحث كنترل بازار هستند.