قانون نظام صنفی باید اصلاح شود

استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: اصلاحیه قانون نظام صنفی گامی بسوی نوین سازی تنظیم مقررات است.

افسانه شفیعی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: قانون نظام صنفی را می توان به عنوان راهنمای عمل واحدهای صنفی در حوزه های سازمانی، حدود و حقوق اقتصادی ایشان در نظر گرفت به لحاظ قدمت،‌ سابقه این قانون به اوایل دهه 1350 و دوران تغییر الگوی درآمدی در اقتصاد بر می گردد.

وی افزود: طی این دوران تلاشی صورت گرفت تا با مدون ساختن احكام فعالیت و رقابت در حوزه فعالیتهای خرد،‌ اولین قانون نظام صنفی ایران تدوین و به مرحله اجرا وارد شود. با تصویب این قانون سازمانی مستقل به نام اتاق اصناف تشکیل شد و کلیه فعالیتهای صنفی به این سازمان واگذارشد.

شفیعی خاطر نشان کرد: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تغییرات متعددی در قانون نظام صنفی، ساختار و تشكیلات صنفی (همچون  مرجعیت یافتن شورای اصناف به جای اتاق اصناف) انجام گرفت كه خود معلول عدم جامعیت قانون اولیه و اصلاحات پس از آن بود.

شفعی با بیان اینکه در نهایت،‌ با عنایت به نقایص موجود در قانون و تغییر شرایط حاکم بر اقتصاد، در آخرین مرحله از اصلاحات این قانون، تلاشی شد تا رفع نقایص در قالب یک لایحه در دستور کار مجلس محترم  شورای اسلامی قرار گیرد گفت: در مواد اصلاحی تلاش شده تا با تفویض امور اجرایی به اصناف، تسهیل شرایط آغاز کسب-وکار در سطح واحدهای صنفی، تقویت ظرفیتهای خودانتظامی از طریق بخش خصوصی و...، روح قانون با شرایط و قوانین روز سازگار شود.

وی افزود: باید در این راه اقداماتی نظیر ادغام مجامع امور صنفی، استان هایی که تعداد این مجامع بیش از یک مورد است.

کاهش تعداد اعضای هیات مدیره اتحادیه های شهرهای مختلف از هفت به پنج نفر و نیز اضافه شدن مدت زمان ریاست بر مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور از دو سال به سه سال صورت گیرد.

وی گفت: همچنین ساماندهی كمیسیون نظارت بر اصناف؛ به نحوی كه، در آن روسای اتاق ها و همچنین هیات رییسه شورای اصناف حضور یابند و افزایش تحرك پذیری در فضای كسب وكار از طریق تسهیل تشكیل واحدهای صنفی و همچنین تمایزبخشی میان پروانه های كسب موقتی (یكساله) و دایمی (پنج ساله) می تواند موثر باشد.

وی در خاتمه تصریح کرد: افزایش ضمانت اجرای مواد به واسطه تعدیل مجازات های پیش بینی شده در قانون به سبب برخورداری از اثرات بازدارندگی بالاتر، نیز از دیگر موارد مطلوب در اصلاحیه قانون اخیر نظام صنفی خواهد بود.