خبرگزاری کار ایران

سخنگوی اتاق ایران مطرح كرد:

انتظار بخش خصوصی از برخورد یك‌سان با بدهكاران دولتی و غیردولتی

کد خبر : ۳۱۲۸۱

به اعتقاد رئیس اتاق ایران اگر سازمان‌های دولتی بدهی‌های خود را به بخش خصوصی بپردازند، بخش عمده‌ای از مشكلات این بخش حل می‌شود و می‌توانند بدهی‌های خود را به بانك‌ها و سایر نهادهای دولتی را بپردازند.

سخن‌گوی اتاق ایران گفت: طی سال‌های اخیر به واسطه ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و تأكیدات فراوانی كه مسؤولان كشور بر افزایش و نقش‌افرینی بخش خصوصی در تمامی حوزه‌ها به‌ویژه حوزه اقتصاد داشته‌اند، فعالان این بخش سعی كرده‌اند جایگاه و سهم خود را در تصمیم‌سازی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی افزایش دهند.
به گزارش ایلنا، علی درستكار افزود: قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز به‌عنوان یكی از اركان حاكمیت خوش‌بختانه تعاملات گسترده‌ای با نهادهای بخش خصوصی برقرار كرده است.
سخنگوی اتاق ایران گفت: طبیعی است كه نمایندگان بخش خصوصی و در راس آنان رئیس اتاق ایران در جریان تعاملات با سایر نهادها و بخش‌های حاكمیت باید سخنگوی فعالان بخش خصوصی كشور و بیان‌گر مطالبات آنان باشد.
از این‌رو رئیس اتاق ایران نیز در جریان گفت‌و‌گوهای مستمر خود با مسؤولان قضایی كشور، دائماً خواستار رفع محدودیت‌های اعمال شده بر برخی فعالان بخش خصوصی به واسطه اختلالات مالی پیش‌آمده برای آنان بوده و همچنان نیز هست.

درستكار با اشاره به سخنان محمد نهاوندیان رئیس اتاق ایران در جلسه اعضای نمایندگان اتاق ایران با رئیس قوه قضاییه كه خواستار پی‌گیری جدی‌تر طلب‌های معوق بخش خصوصی از دولت شد، گفت: از آن‌جایی كه بخش عمده‌ای از بدهكاری‌های بخش خصوصی به بانك‌ها، سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماهی و سازمان‌های از این دست ریشه در عدم وصول مطالبات این فعالان از دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی دارد، رئیس اتاق ایران براساس این منطق خواستار برخورد مسؤولانه‌تر با بدهكاران به دولت شد.
وی افزود: به اعتقاد رئیس اتاق ایران اگر سازمان‌های دولتی بدهی‌های خود را به بخش خصوصی بپردازند، بخش عمده‌ای از مشكلات این بخش حل می‌شود و می‌توانند بدهی‌های خود را به بانك‌ها و سایر نهادهای دولتی را بپردازند.
سخنگوی اتاق ایران در پایان تأكید كرد كه با وجود این‌كه مسوولان دولتی میزان مطالبات پیمان‌كاران از دولت را بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان برآورد می‌كنند. موضوع ممنوع‌الخروجی معوقات بانكی در مورد بخش خصوصی اعمال می‌شود در حالی‌كه هیچ محدودیت مشابهی بر بدهكارن دولتی به بخش خصوصی اعمال نمی‌شود.
ارسال نظر
پیشنهاد امروز