سخنگوی اتاق ایران مطرح كرد:
انتظار بخش خصوصی از برخورد یكسان با بدهكاران دولتی و غیردولتی
به اعتقاد رئیس اتاق ایران اگر سازمانهای دولتی بدهیهای خود را به بخش خصوصی بپردازند، بخش عمدهای از مشكلات این بخش حل میشود و میتوانند بدهیهای خود را به بانكها و سایر نهادهای دولتی را بپردازند.
سخنگوی اتاق ایران گفت: طی سالهای اخیر به واسطه ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و تأكیدات فراوانی كه مسؤولان كشور بر افزایش و نقشافرینی بخش خصوصی در تمامی حوزهها بهویژه حوزه اقتصاد داشتهاند، فعالان این بخش سعی كردهاند جایگاه و سهم خود را در تصمیمسازیها و فعالیتهای اقتصادی افزایش دهند.
به گزارش ایلنا، علی درستكار افزود: قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز بهعنوان یكی از اركان حاكمیت خوشبختانه تعاملات گستردهای با نهادهای بخش خصوصی برقرار كرده است.
سخنگوی اتاق ایران گفت: طبیعی است كه نمایندگان بخش خصوصی و در راس آنان رئیس اتاق ایران در جریان تعاملات با سایر نهادها و بخشهای حاكمیت باید سخنگوی فعالان بخش خصوصی كشور و بیانگر مطالبات آنان باشد.
از اینرو رئیس اتاق ایران نیز در جریان گفتوگوهای مستمر خود با مسؤولان قضایی كشور، دائماً خواستار رفع محدودیتهای اعمال شده بر برخی فعالان بخش خصوصی به واسطه اختلالات مالی پیشآمده برای آنان بوده و همچنان نیز هست.