نهاوندیان تاکید کرد:
آلودگی هوا نباید منجر به تعطیلی کارخانه ها شود
دستور تعطیلی برخی از کارخانهها به علت آلودگی هوا فشار زیادی به تولید وارد کرده است.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت:نباید بانكها از واردکننده كه کالایی را وارد کرده، مابهالتفاوت نرخ قدیم و جدید را مطالبه كنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در خصوص موضوعات مطرح شده در بیست و پنجمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که صبح امروز با حضور صمد کریمی،سخنگوی بانک مرکزی برگزار شد اظهار داشت:در این جلسه دستور تعطیلی برخی از کارخانهها به علت آلودگی هوا مطرح شد که باعث فشار بر تولیدکنندگان می شود البته آلودگی موضوع مهمی است، اما باید در یک نگاه میانمدت حل شودو ایجاد برخی محدودیتها در مباحث صادرات باعث شده روند صادرات رسمی به غیررسمی تبدیل شود.
وی با بیان اینكه پدیده بدهی دولت به شرکتهای خصوصی که این شرکتها هم به دیگر ارگان های دولتی بدهی دارند باید حل شود،گفت:پیشنهادی مبنی بر تسهیل در این روند با ایجاد لایحهی در بودجه سال آینده می تواند این موضوع را حل کند.
نهاوندیان ادامه داد:اتمام طرح حمایت از تولید با 32 ماده نهایی هماکنون تقدیم مجلس شده و در دستور کار قرار میگیرد كه امیدواریم امسال شاهد تصویب آن باشیم.
وی افزود: صدور خدمات فنی و مهندسی موضوع دیگری بود که در جلسهی امروز شورای گفتوگو مطرح شد، این موضوع یک جلسه کامل در کارگروه صادرات که با حضور معاون اول رییس جمهوری تشکیل شده بود را به خود اختصاص داد و قرار شد در جلسهی شورای گفتوگو مصوبات آن را پیگیری کنیم.
وی خاطر نشان کرد: در جلسه امروز عملکرد سه ماهه مرکز مبادله ارزی ازسوی سخنگوی این مرکز ارائه شد که بنا بر این گزارش چهار فاز برای فعالیت مرکز در نظر گرفته شده بود که سه فاز آن تمام شده و براساس آن از صورت حضور فیزیکی به ارائهی خدمات الکترونیک تبدیل شده است.
نهاوندیان افزود: تاکنون 11 هزار ثبت سفارش به بانکهای عامل ارجاع شده و غیر از اولویتهای کالایی یک و دو، پنج اولویت دیگر مورد توجه قرار گرفته و نیازهای بخش خدماتی نیز در 20 ردیف نیاز تامین شده است.
وی گفت: در بحث منابع ارزی مرکز مبادله ارزی مقرر شده بود 14.5 درصد ارز وزارت نفت از صادرات پتروشیمی و 20 درصد از منابع صندوق توسعه ارزی تامین شود.
وی با بیان اینکه ابهاماتی که در رابطهی بین متقاضیان و بانکها، بانکها و بخش خصوصی است باید رفع شود، گفت:براساس تعهدات ارزی صورت گرفته حتی واردکننده کالایی را وارد کرده ولی بانکها مابهالتفاوت نرخ قدیم و جدید را مطالبه میکنند که این موضوع برای مشتریان غیرممکن است.
وی در خاتمه گفت:در این جلسه در خصوص مناطق آزاد نیز مواردی مطرح شد،که براین اساس مقررات مربوط به مناطق آزاد در حال بررسی است و به زودی ابلاغ میشود.