بررسی پرونده تخصیص ارز مرجع به تولیدکنندگان/ بخشنامه بانك مركزی شفافیت اقتصادی را به همراه دارد

رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: نخستین بخشنامه بانك مركزی در دولت یازدهم موجب شفافیت در سیستم اقتصادی می شود.

اسدالله عسگر اولادی، رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص صدور نخستین بخشنامه بانك مركزی در دولت جدید اظهار داشت: اینكه بانك مركزی خواستار بررسی پرونده تخصیص ارز مرجع (1226 تومانی) به تولیدکنندگان و واردکنندگان شده تا موارد دقیق مصرف و نحوه هزینه کرد این ارزها را مشخص كند كار منطقی به نظر می رسد و بنده موافق این موضوع هستم.

وی افزود: در دولت گذشته ارز مرجع به اشخاصی داده شد و آنها نیز آن را مصرف كردند اما آنچه حائز اهمیت است این است كه آیا آنها كالایشان را با همان ارز مرجع در اختیار مصرف كننده قرار داده‌اند یا با ارز آزاد بوده است؛ اگر شخصی برای واردات كالاهای اساسی ارز مرجع گرفته اما اتومبیل و یا كالای دیگری وارد كرده است باید مابه التفاوت آن را بپردازد.

عسگراولادی با تاكید بر اینكه بنده موافق این بخشنامه هستم تصریح كرد: این بخشنامه ها برای ایجاد شفافیت در سیستم اقتصادی کشور است و بنده کاملا موافق آن هستم اگر فردی با ارز مرجع كالایی غیر از كالای اساسی وارد كرده و با نرخی غیر از نرخ 1226 آن را در اختیار مصرف كننده قرار داده باید مابه التفاوت آن را بدهد اما در حال حاضر نمی توان در خصوص نتیجه این بخشنامه نظری داد و باید دید بانك مركزی چطور می خواهد وارد عمل شود.