بودجه در ساختار نظام بودجه ریزی توازن نداشته است

استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: علت اصلی کسری بودجه در دولت‌های نهم و دهم، عدم رعایت اصل توازن بودجه دولت در ساختار نظام بودجه ریزی بوده است.
مهدی تقوی در گفت‌و‌گو با ایلنا، به بررسی علل اصلی کسری بودجه دولت طی دولت‌های نهم و دهم پرداخت و بیان داشت: به دولت ثبات لازم در سیاست مالی و توازن سالانه بودجه در تراز عملیاتی را نداشته است.
به گفته تقوی، این در حالی است که دولت با ارائه عملکرد تراز دارایی‌های مالی خود و مقایسه آن‌ها با سال‌های ۷۶ تا ۷۹ در تلاش بوده است که عملکرد دریافتی‌ها و پرداختی‌های خود را نشان دهد. به گونه‌ای که نشان داده شود که تراز کلی در تعادل منابع و مصارف صفر بوده و کسری وجود نداشته است.
این استاد اقتصاد عنوان داشت: طی چند سال گذشته در بودجه شفاف سازی و اصلاح ساختار به وقوع نپیوسته و همین امر مقایسه ارقام بودجه دولت دهم با دولت‌های گذشته را بسیار ناممکن ساخته است.
وی تاکید کرده است اولین گام در خصوص شفاف سازی یکسان سازی نرخ ارز بوده که به لحاظ ارزشی و ریالی می‌توانست حجم بودجه را افزایش دهد اما عملا در اجرا این موضوع به واقعیت نپیوست.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی عدم گسترش قانون مالیات‌ها و به هنگام نبودن نرخ‌ها بر پایه مالیاتی کنترل و هدایت بازارهای زمین، مسکن، خودرو و ارز از مهم‌ترین دلایل عدم تحقق سیاست‌های بودجه‌ای از سوی دولت‌های نهم و دهم ارزیابی کرد.
به گزارش ایلنا، این در حالی است که روش‌های تامین کسری بودجه تنها بر اساس تراز عملیاتی امکان پذیر است و به طور کلی دولت در سال‌های اخیر با عدم تعادل در منابع و مصارف مواجه بوده است. عدم تامین منابع برای تخصیص  فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، عدم تحقق الگوی رشد شتابان و کاهش بیکاری  از دیگر مسائلی  است که کسری بودجه را در دولت‌های نهم و دهم تشدید کرده است.