تداوم افزایش مطالبات معوق بانک‌ها و رشد چک‌های برگشتی

یك کار‌شناس اقتصادی، گفت: افزایش مطالبات معوق بانک‌ها و رشد چک‌های برگشتی را حاصل تفاوت فاحش بین نرخ سود در بخش عقود مبادله‌ای و مشارکتی است.
غلامحسین فرجادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که به بحران اقتصادی منجر می‌شود و به تبع آن به جامعه تسری پیدا می‌کند و موجب افزایش مطالبات معوق بانک‌ها و افزایش چکهای برگشتی می‌شود و به نوعی به بروز بحران می‌انجامد، بحث تفاوت فاحش بین نرخ سود در بخش عقود مبادله‌ای و مشارکتی است.
وی، نسبت به خروج منابع مالی از شبکه بانکی هشدار داد و گفت: در طی دو سال گذشته به دلیل عدم اصلاحات مناسب در سیستم بانکی، حجم بسیار زیادی از این شبکه خارج شده است.
فرجادی ادامه داد: در طی چند سال گذشته اصلاحات مناسبی که بتواند شبکه بانکی را ارتقاء دهد، انجام نگرفته و بیشتر سیاستگذاری بانک مرکزی، مبتنی بر سلیقه گرایی و روز مرگی بوده است.
به گفته وی، در وضعیت موجود اقتصادی، سپرده‌های کوتاه مدت افزایش پیدا کرده و در عین حال سپرده‌های بلند مدت بسیار کاهش یافته است.
فرجادی تصریح کرد: وقتی کشور تورم ۳۰ درصدی دارد و نرخ سود بانکی کمتر از این رقم است، طبیعی است که بانک‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شوند. در نتیجه بانک‌ها از کار بانکی محض فاصله می‌گیرند و به سوی عقود مشارکتی گرایش پیدا می‌کنند که گوشه‌ای از زیان و ضررهای نرخ بهره دستوری و پایین نگه داشته شده را جبران کنند.
به گفته فرجادی، عقود مشارکتی با همه کارگشایی‌هایی که دارند، کار بانکی صرف نیستند و بانک‌ها از سر ناگزیری برای جذب نقدینگی، به آن متوسل می‌شوند.
این کار‌شناس اقتصادی، اظهار داشت: بیشترین مشکل به سیاست‌ها باز می‌گردد. به هر تقدیر در جریان فعالیتهای بانک‌ها، باید منابعی باشد تا آن را تخصیص دهند. آنچه در این میان مهم است، وجود منابع و تخصیص صحیح آن است.
وی در پایان افزود: آنچه می‌تواند تخصیص را بهینه کند، توزیع صحیح منابع با لحاظ محدودیتهاست. باید قبول کنیم که منابع بانکی با محدودیت کامل مواجه هستند و برای توزیع صحیح منابع نیز نیاز به اصلاح سیاستهای پولی است.