كارنامه ناموفق در سیاست های كوتاه مدت اقتصادی

عملكرد دولت در كنترل نرخ تورم،سبب شده تا كارنامه اقتصادی دولت از دیدگاه كارشناسان،كارنامه موفقی نباشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،بررسی كارنامه اقتصادی دولت در حوزه پولی نشان می دهد كه دولت عملا هیچ تعهدی به برنامه های توسعه ای نداشته است.این موضوع به خصوص در شاخص های كلان اقتصادی كشور از جمله نرخ تورم‏،بیكاری،رشد اقتصادی و ضریب جینی كارنامه موفقی را از دولت ارایه نداده است.

نرخ تورم به عنوان شاخص اصلی توسعه اقتصادی هر كشور محسوب می شود.تجربه افزایش سطح عمومی قیمت ها و نرخ های تورم بالای 25 درصد در اقتصاد ایران در دوران معروف به اجرای طرح تعدیل اقتصادی ودر اوایل دهه 1370 رخ داد.این طرح سبب شد تا نرخ تورم ناگهان به آستانه 50 درصد برسد.اما پس از سال 1379 با اجرای سیاست های تثبیت به تدریج نرخ تورم  كاهش یافت.نرخ تورم در طول اجرای برنامه سوم توسعه میانگینی 15 درصدی را به ثبت رساند.

با تشكیل دولت محمود احمدی نژاد در سال 84، بهای نفت ناگهان رو به افزایش گذاشت.دلارهای نفتی در پی اعمال سیاست هایی همچون اختصاص نیمی از بودجه كل كشور به شركت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت،دستكاری نرخ سود، تدوام رشد بالای نقدینگی و سوق دادن اعتبارات دولتی به بخش های غیر مولد، طرح بنگاههای زودبازده، اتخاذ سیاست های انبساطی ناكارآمد در بودجه و واردات بیش از نیاز كشور باعث شد تا اقتصاد كشور گرفتار حجم عظیمی از نقدینگی شود كه نه تنها به سمت تولید هدایت نشد،بلكه به سوی بازار سوداگری سرازیر گشت.نتیجه این اتفاق افزایش سطح عمومی قیمت ها را به دنبال داشت.

نتیجه این سیاست ها امروز به افزایش نرخ تورم 40 درصدی نقطه به نقطه و تورم 31/5 درصدی سالانه رسیده است.

در كنار این اتفاق ها،اجرای سیاست شوك درمانی مثل هدفمندی یارانه ها نیز ضربه نهایی بر تن خسته اقتصاد بیمار كشور وارد كرد.افزایش بودجه شركت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در طول اجرای برنامه چهارم، حاكی از افزایش تصدی گری دولت در اقتصاد است‏،اگرچه دولت مدعی است كه بیشترین واگذاری شركت های دولتی را در طول اجرای این برنامه داشته است،اما از حجم دولت كاسته نشده و هر سال بر ارقام بودجه كل كشور اضافه شده است.

تورم در كشور ما پدیده یی نسبتا دیرپا و برخاسته از تنگناهای ساختاری و اقتصادی است كه بروز این تنگناها در قالب افزایش نقدینگی خود را نشان می دهد، لذا عموم راهكارهای اساسی مبارزه با این پدیده نیز باید ماهیت میان و بلندمدت داشته باشد.

كارشناسان می گویند: راهكارهای كوتاه مدت تورم كه ممكن است در راستای منافع كوتاه مدت اقتصادی باشد، در شرایط خاص قابل تجویز نیست.

گزارش از علی پیرولی(ایلیا)