ابهام در سرنوشت بهمنی؛ مهلت 20روزه برای اعتراض!

شاید بهمنی هیچ گاه تصور نمی‌کرد رفتنش به پاستور در صبح روز گذشته آنقدر برایش حواشی ایجاد كند به گونه‌ای كه اعلام شده حکم دیوان محاسبات مبنی بر انفصال از خدمت برای وی صادر و رئیس دیوان محاسبات نیز اعلام کرده كه وی 20 روز مهلت دارد تا نسبت به این رای اعتراض کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، همه چیز از زمان آغاز تحقیق و تفحص در مجلس در مورد بانک مرکزی آغاز شد و آن زمان بود که بهمنی از نمایندگان مجلس انتقاد کرد. شاید بهمنی تصور می كرد كه می تواند با حضور در مجلس، نمایندگان را متقاعد کرده و بر این اساس دیگر نیازی به تحقیق و تفحص از بانک مرکزی نیست.

اما سرانجام نمایندگان نه تنها با حضور بهمنی در مجلس موافقت نکردند، بلکه پرونده تحقیق و تفحص را به صحن علنی مجلس برده و با 171 رای موافق پرونده بزرگترین نهاد پولی کشور در مجلس برای بررسی ابعاد مختلف آن آغاز شد.

از روز گذشته نیز اخبار ضد و نقیضی از جمله برکناری، بازنشستگی و انفصال از خدمات دولتی به گوش می‌رسید،حال آنكه هیچ مقام رسمی تاكنون نسبت به تایید یا تكذیب این اخبار اقدامی نكرده است.در این میان اظهار نظر نمایندگان در این خصوص قابل توجه است.

 مهلت 20روزه به بهمنی

رئیس دیوان محاسبات اعلام کرده محمود بهمنی 20 روز مهلت دارد تا نسبت به این رای اعتراض کند. این دقیقا همان چیزی است که برخی از نماینگان هم به ان اذعان دارند. به این ترتیب بهمنی تا 20 روز آینده فرصت خواهد داشت تا برای تجدیدنظر در این رای فرجام خواهی کند.

بعید است اجرایی شود

محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان با بیان اینکه تحقیق و تفحص حق قانونی مجلس است از اعلام حکم انفصال از خدمات دولتی بهمنی از سوی دیوان محاسبات اظهار بی اطلاعی کرد و در عین حال اظهار داشت: بعید است این اتفاق صورت گرفته شود.

وی افزود: هر چند دیوان محاسبات می تواند براساس قانون اقدام کند.

غلامرضا اسدالهی نماینده مردم تربت جام نیز با تاکید بر اینکه انفصال از خدمات دولتی حق قانونی دیوان محاسبات است درخصوص صحت و یا عدم صحت انفصال بهمنی اظهار نظر نکرد ولی در عین حال گفت: به نظر من مراحل تجدید نظر اصلی ترین گزینه برای اجرایی کردن هر حکم از سوی یک نهاد قانونی است.

عیسی امامی دیگر نماینده مجلس نهم نیز با اظهار بی اطلاعی از انفصال بهمنی گفت: هر چند دیوان محاسبات می تواند براساس قانون این اقدام را عملی کند، اما بعید است این دیوان مبادرت به چنین حکمی کرده باشد.

گزارش از علی پیرولی