با تصویب لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم؛
آستان قدس و بنیاد مشمول مالیات میشود/ پرداخت مالیات مقدم بر وجوه شرعی
در متن لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که پس از تصویب 28 تیرماه 91 هیات وزیران به یک فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، پس از تصویب فوریت آن در حال بررسی است، در ماده 1. آمده است: متون زیر به عنوان مواد (3)، (4) و (5) الحاق میشود:
در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم آمده است: مالیات مجموع ثروت دارایی منقول و غیر منقول بیش از ۲۰ میلیارد ریال نسبت به هر سال تملک ۲در هزار خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در متن لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که پس از تصویب 28 تیرماه 91 هیات وزیران به یک فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، پس از تصویب فوریت آن در حال بررسی است، در ماده 1. آمده است: متون زیر به عنوان مواد (3)، (4) و (5) الحاق میشود:
«ماده 3- در مواردی که به استناد فرامین و مجوزهای حضرات امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری اشخاصی نظیر آستانهای مقدس و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و ستادهای اجرایی و قرارگاههای سازندگی و شرکتهای وابسته به اشخاص مذکور و سایر اشخاص که از معافیت مالیاتی بهرهمند شدهاند، از تاریخ اجرای این اصلاحیه نسبت به کلیه فعالیتهای اقتصادی خود مطابق این قانون مشمول پرداخت مالیات خواهند شد.
تبصره - درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای اقتصادی مشمولان ماده (2) این قانون از قبیل صداوسیما، دانشگاهها و سایر دستگاههای اجرایی نیز که به غیر از طریق شرکت تحصیل میشود، صرفنظر از محل واریز و مصرف درآمدهای فوق مطابق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود.»
پرداخت مالیات مقدم بر وجوه شرعی
ماده 4- بدهیهای مالیاتی اشخاص به عنوان هزینههای اجتماعی و شهروندی آنان، بدهی به آحاد جامعه تلقی شده و پرداخت آن مقدم بر پرداخت وجوهات شرعیه میباشد. در اجرای حکم این ماده، پرداخت وجوهات شرعیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمیشود.»
مالیات بر ثروت افزون بر 2میلیارد تومان دو در هزار است
ماده 5- اشخاصی که ارزش مجموع ثروت آنها از محل داراییهای منقول و غیر منقول بیش از بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال باشد، نسبت به هر سال تملک داراییهای مذکور مشمول مالیاتی به نرخ دو در هزار میشود، نرخ مالیات مذکور در مورد آن بخش از داراییها که مستقیماً در فرآیند تولید اقتصادی قرار میگیرد، از قبیل واحدهای تولیدی، معدنی،خدماتی، کشاورزی و همچنین سهام و هرگونه سرمایهگذاری که مستلزم مشارکت در سود و زیان است، معادل نرخ صفر منظور میشوند.
منظور از ارزش موضوع این ماده ارزش روز داراییهای مذکور در پایان هر سال میباشد.
تحویل اظهارنامه مالیات عملکرد از تیرماه به اردیبهشت رسید
مؤدیان موضوع این ماده مؤظفند، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات سال قبل اقدام نمایند. اجرای حکم این ماده، مطابق برنامه زمانی، اولویتبندی و احصاء داراییهای مشمول مالیات که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین مینماید، خواهد بود.
تبصره 1- داراییهای متعلق به اشخاص دارای کمتر از هجده سال سن در حکم داراییهای ولی آنها محسوب میشود.
تبصره 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت مؤظف است بانک اطلاعات املاک کشور را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را ایجاد نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداریها در جهت ایجاد و استمرار فعالیت بانک اطلاعاتی املاک کشور، موظف به همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشند. کلیه نقل و انتقالات املاک و احراز مالکیت به منظور برخورداری از امکانات خدمات عمومی مستلزم ثبت املاک در سامانه مذکور است.
آئیننامه اجرایی این تبصره بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره 3- کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمهای و معادلات داراییهای مذکور میباشند، موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر میدارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.
متخلف از مفاد حکم تبصرههای (2) و (3) این ماده علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمهای معادل پنج درصد (5%) ارزش داراییهای مشمول مالیات میشود.
تبصره 4- ثبت نقل و انتقالات اموال و داراییهای منقول و غیر منقول که به موجب این قانون برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال از قبیل نقل و انتقالات، اجاره، حق واگذاری و درآمد شغلی ممنوع است. متخلف از حکم این تبصره در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
تبصره 5- انتشار و تمدید هرگونه اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت، سهام و اوراق مالی قابل معامله در بورس بدون احراز هویت مالکیت و به صورت بینام ممنوع میباشد.
نقل و انتقالات داراییهای مذکور توسط مرجع انجام معاملات آنها و با ثبت هویت متعاملین خواهد بود.»