رشد مطالبات معوقه بانکی ناشی از عملیات خارج بانکی است

در پی گفت‌و‌گوی ایلنا با دکتر حسین راغفر مبنی بر بانک مرکزی مسؤول افزایش مطالبات معوقه بانکی است، بانک مرکزی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بانک مرکزی با ارسال جوابیه‌ای به این خبرگزاری ضمن اعلام جزییات نحوه افزایش مصالبات معوقه بانکی، رشد این گونه مطالبات را مسأله‌ای ریشه‌ای در اقتصاد کشور اعلام کرده است.
سیاستگذار نهاد پولی کشور با تأکید بر اینکه تمامی عوامل رشد مطالابات معوقه بانکی ارتباطی به بانک مرکزی ندارد، نسبته به هر گونه اظهار نظر در این زمینه نیز انتقاد کرده است.
این در حالی است که مدیران ارشد بانک مرکزی باید نسبت به انتقادات مطرح شده با واکنش مثبت ذهن مخاطبان و مردم را آگاه سازند، نه اینکه به دنبال فرافکنی باشند.
متن جوابیه به شرح ذیل است:
موضوع مطالبات غیر جاری بانک‌ها مساله‌ای مهم و مشکلی ریشه دار می‌باشد که از دیرباز در شبکه بانکی کشور مطرح بوده است. طرح موضوع و بحث درخصوص مهم‌ترین عوامل ایجاد این پدیده نامیمون در اقتصاد کشور، مستلزم بررسی دقیق و عمیق تمامی متغیرهای حاکم بر بازار بوده و قطعا اظهارنظرهای غیر کار‌شناسی و شتاب زده، بدون کسب اطلاع صحیحی از آنچه موجبات این رویداد را باعث گردیده، غیرقابل قبول و مردود تلقی می‌گردد. لذا ورود به مقوله مطالبات غیر جاری بانک‌ها و اظهارنظر در خصوص علل آن باید توسط اشخاصی صورت پذیرد که به دور از جانبداری و بامطالعه، تحقیق و بررسی واقعی به نتایج صحیحی دست یافته باشند.
در این رابطه انجام مصاحبه توسط افراد و اشخاص بیگانه با حوزه پول و گرفتن انگشت اتهام به سمت و سوی دیگران و رسانه‌ای کردن آن می‌تواند تشویش اذهان عمومی، به خاطر انداختن حیثیت افراد و نااطمینانی در بازار پول را باعث شود.
در این راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تخصصی‌ترین نهاد پولی کشور برخود می‌داند در رابطه با این موضوع مهم اطلاع رسانی كند تا آحاد جامعه از مجرای صحیح و حقیقی و نه براساس اظهارات بی‌پایه و بی‌اساس برخی اشخاص، اطلاعات لازم را کسب كنند.
شایان ذکراست؛ بیشتر بررسی‌های جامع و مفصلی در رابطه بامقوله یاد شده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفت و مراتب به طور مشروح به مجلس شورای اسلامی منعکس شد.
با عنایت به آنچه پیش‌تر بیان شده، اگرچه واکاوی و موشکافی دلایل و عوامل افزایش مطالبات غیرجاری، مباحث مفصلی را می‌طلبد، لیکن اهم آنها به صورت مختصر و موجز به شرح زیر بیان می‌شود.
به طور کلی افزایش مانده مطالبات غیرجاری در کشور به دو دسته برون نظام بانکی و درون نظام بانکی، به شرح زیر تقسیم بندی می‌شود:
۱. عوامل برون مرزی نظام بانکی: عواملی هستند که ناشی از عملیات بانک در اعطای تسهیلات نبوده و از خارج از نظام بانکی، بربانک‌ها تحمیل می‌شوند؛
۲. عوامل درون نظام بانکی: این عوامل ناشی از ضعف سیستم‌های داخلی دراعطای تسهیلات و وصول مطالبات می‌باشد.
عوامل برون نظام بانکی: از جمله عواملی که می‌توانند به عنوان عوامل برون نظام بانکی در افزایش مطالبات غیر جاری بانک‌ها مطرح باشند، عبارتند از:
۱. وجود مشکلات ساختاری در بخش تولید کشور؛
۲. پایین بودن نرخ‌های سود نسبت به نرخ‌های تعادلی؛
۳. تحریم‌های اقتصادی؛
۴. چالشهای سیاسی و منطقه‌ای که در برخی از طرح‌ها منجر به زیان تولیدکنندگان و تعطیلی واحدهای اقتصادی وابسته به بخش شده و بانک را در وصول مطالبات خود با مشکل مواجه می‌سازد؛
۵. تاثیر رکود جهانی بر توان بازپرداخت تسهیلات توسط تسهیلات گیرندگان؛
۶. مشکلات اقتصادی ناشی از تغییرات ناگهانی قیمت محصولات کشاورزی، تغییرات ناگهانی قیمت‌های وارداتی، مشکلات ساختاری در صادرات و واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که منجر به متوقف شدن طرح‌ها می شود؛
۷. بروز عوامل قهری از قبیل خشکسالی، سرمازدگی و سیل و غیره؛
۸. هزینه عملیاتی قابل ملاحظه استیفای مطالبات بانک‌ها در سیستم قضایی کشور و عدم وجود دادگاه‌های مختص امور بانک‌ها؛
۹. وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر جهت صدور اجرائیه؛
۱۰. وجود برخی مشکلات جهت ممنوع الخروج نمودن بدهکاران بانکی؛
۱۱. فشار به سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات بدون اخذ تضمینات لازم؛
۱۲. تمایل سیاست گذاران به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد کشور از طریق استفاده از منابع بانک‌ها؛
۱۳. اعطای تسهیلات تکلیفی که برخی از استفاده کندگان،؛ اعطای این گونه تسهیلات را کمک بلاعوض دولت تلقی می شود و خود را مکلف به بازپرداخت آن نمی‌دانند.
۱۴. قوانین و مقررات مربوط به اصل ۱۳۸ قانون اساسی (امهال)؛
۱۵. فشار به نظام بانکی کشور جهت اعمال برخی سیاست‌های بانکی نامناسب شامل: استمهال بدهی، بخشش جرائم دیرکرد، اعطای تسهیلات مجدد به بدهکاران بانکی، اعطای تسهیلات ارزان قیمت، مصوباتی که موجب تحریک تقاضا برای تسهیلات بانکی شده بدون آنکه امکان بازپرداخت تسهیلات را داشته باشند، کاهش نرخ سود بانکی (تسهیلات گیرندگان رغبتی جهت تسویه تسهیلات دریافتی ندارند)؛
۱۶. مداخلات نهادهای غیرمرتبط و برون نظام بانکی در اعطای تسهیلات که منجر به پرداخت غیر بهینه تسهیلات بانکی شده و بانک را مجبور به پذیرش ریسک اعتباری بالاتری می كنند؛
۱۷. فشار برون بانکی جهت پرداخت تسهیلات جدید به مشتریانی که سابقا دارای پرونده اجرایی در بانک بوده و بازپرداخت تسهیلات دریافتی قبلی آن‌ها نه از مجرای عادی، ‌بلکه از طریق تملیک و ثایق صورت گرفته است؛