وزیر پیشنهادی کشور در مجلس:
تدوین منشورحقوق شهروندی را پیگیری می‌کنم
هیچ اعمال نفوذی در انتخاب فرمانداران و استانداران نمی‌شود /باتوجه به تحریم‌ها و میزان تولید نفت در کشور؛ این منبع دیگر نمی‌تواند مانند گذشته اقتصاد ما را اداره کند/ تلاش می‌کنیم شاخص‌هایی برای عزل و نصب‌ها داشته باشیم/ برنامه ما توسعه سیاسی، شفاف‌سازی و نهادینه کردن رفتارهای سیاسی احزاب، مبتنی بر قانون است.
ایلنا: وزیر پیشنهادی کشور گفت:تدوین منشورحقوق شهروندی و پشتیبانی ازفعالیت‌های احزاب قانونی را پیگیری می کنم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رحمانی فضلی با تشکر از نمایندگانی که مخالفت خود را پس گرفتند و با بیان اینکه سازمان صدا و سیما در جهت رشد آگاهی‌های سیاسی مردم بسیار موثر عمل می‌کند، گفت: از موضع وزارت کشور اطلاع دارید، باتوجه به پیچیدگی‌ها باید به نوعی عمل کنیم تا هماهنگی و اعمال اقدمات در جهت تحکیم قدرت‌های ملی گام بردارد. خصوصا درحال حاضر که دشمنان با تحریم‌ها در پی تحت فشار قرار دادن مردم هستند.
وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم مشکلاتی نظیر عقب‌افتادگی‌های تاریخی و عدم توازن در جامعه را حل کنیم، ادامه داد: تقویت توسعه، وفاق ملی، انسجام اجتماعی و فراهم نمودن زمینه‌های رشد متوازن و مستمر از اهدافی است که در وزارت کشور مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین به دلیل اقدامات گوناگون دشمن درخصوص اقوام و اقلیت‌های گوناگونی که در کشور زندگی می‌کنند، با رویکرد و اهداف توسعه محور می‌توانیم عملکرد مثبتی در این زمینه داشته باشیم.
وزیر کشور پیشنهادی در توضیح رویکرد توسعه محور اظهار داشت: رویکرد توسعه محور یعنی رشد مستمر، عادلانه و نهادینه شده در جامعه و زندگی مردم برای افزایش سطح زندگی مادی و معنوی آن‌ها. یکی دیگر از مسائلی که باید موردنظر قرار بگیرد توسعه اقتصادی است که باتوجه به تحریم‌ها و میزان تولید نفت در کشور؛ این منبع دیگر نمی‌تواند مانند گذشته اقتصاد ما را اداره کند پس باید از ظرفیت موجود در تمام مناطق کشور در این جهت بهره بگیریم.
وی افزود: باید به مردم نواحی مختلف نیز تاکید داشته باشیم و با رشد تولید در کشور درجهت رفع مسائل ناشی از تحریم‌ها کاستی‌های اقتصادی گام برداریم. همچنین برنامه ما برای مدیریت درجهت توسعه سیاسی شفاف‌سازی و نهادینه کردن رفتارهای سیاسی احزاب، مبتنی بر قانون و بینش سیاسی و رفتارهای قانونی سیاسی خواهد بود.
رحمانی فضلی، تدوین منشور حقوق شهروندی و پشتیبانی از احزاب قانونی را یکی دیگر از برنامه‌های وزارت کشور دانست و گفت: تقویت مناسبات اجتماعی مبتنی بر قانون و سامان دادن به تشکل‌های مردم نهاد و همچنین ایجاد خودباوری در جامعه را در وزارت کشور مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به برنامه‌هایی برای ایجاد امنیت بیشتر درنظر دارد، افزود: امنیت پایدار همه جانبه سه رکن اساسی دارد که مردم، قانون و توجه به اعتقادات دینی؛ این موارد محسوب می‌شود و ما با تکیه بر این حوزه تلاش می‌کنیم امنیتی ایجاد کنیم تا چشم طمع دشمنان در این حوزه خنثی شود. همچنین نگاه به امنیت به عنوان مقوله جامع همه جانبه نگر می‌تواند کمکی اساسی محسوب شود.
این وزیر پیشنهادی همچنین به دغدغه‌های نمایندگان مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از مواردی که بار‌ها توسط نمایندگان مطرح شده؛ عزل و نصب مدیران در استان‌هاست که تلاش می‌کنیم با کمک شما نمایندگان مجلس به دنبال تدوین شاخص‌هایی باشیم تا مدیران براساس آن انتخاب شوند.
وی همچنین ادامه داد: نگرانی بعدی در ارتباط با بعضی از شایعاتی بود که در ورد دستورات من برای عزل و نصب‌ها بوجود آمد که من همه آن‌ها را رسانه‌ای و گمانه‌زنی می‌دانم که هیچ یک درست نیست و همه موارد با مشورت نمایندگان انجام خواهد شد. همچنین نمایندگان باید مطمئن باشند هیچ اعمال نفوذی درخصوص انتخاب فرمانداران و استانداران اتفاق نمی‌افتد و ما در این راه از قانون پیروی می‌کنیم و هیئت دولت در این زمینه رای خواهد داد.
رحمانی فضلی در پایان به تقسیمات کشوری اشاره کرد و گفت: باید طرح جامع تقسیمات کشوری را به سرعت آماده کنیم و بعداز دریافت نظر شما عملیاتی خواهد شد. تلاش می‌کنیم با تعامل شما به دولت تدبیر و امید کمک کنیم تا اهداف نظام محقق شود.
