محجوب در اخطار قانون اساسی:
الزام شرکت‌های دولتی به مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی خلاف قانون است
الزام شرکت‌های دولتی برای مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت رئیس‌جمهور برای طرحهای منابع داخلی این شرکت ها خلاف قانون اساسی است.
الزام شرکت‌های دولتی برای مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت رئیس‌جمهور برای طرح های منابع داخلی این شرکت ها خلاف قانون اساسی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب در صحن علنی مجلس در ادامه بررسی بودجه با اشاره به بند ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور گفت: مبنای مجلس اجرای اصل ۴۴ قانون است که این بند با اصل ۴۴ مغایرت دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با استناد به اصل ۵۳ قانون اساسی، افزود: بودجه جای عدد و رقم است و بند ۱۴ یک دستورالعمل فنی به مجامع عمومی در کشور است و این بند باید حذف شود.
بند ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۲: کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ موظفند با رعایت ماده(۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ برای هر یک از طرحهای منابع داخلی مصوب مجمع عمومی خود اعم از مشارکت با بخش خصوصی و یا سرمایه‌گذاری به‌طور مستقل، برای یک‌بار با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موافقتنامه مبادله نمایند. چنانچه حجم سرمایه‌گذاری از بیست و پنج درصد(۲۵%) سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده فراتر رود شرکتها موظف به اصلاح موافقتنامه می‌باشند.
