ابهامات و ایرادات «اصلاح قانون انتخابات» در مجلس برطرف شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات اعاده از شورای نگهبان رابه تصویب رساندند‌. ‌

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا نمایندگان مصوب کردند که نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری نیازی به تایید هیات اجرایی ندارد بلکه نیازمند وصول گزارش هیات اجرایی مرکزی است‌. ‌

بر این اساس نمایندگان مشخص کردند که نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از اعلام وصول گزارش هیات اجرایی به وسیله وزیر کشور اعلام می‌شود و تایید نهایی صحت انتخابات برعهده شورای نگهبان است‌. ‌

همچنین در ادامه نمایندگان تبصره ۹ ماده ۳۱ را به منظور تامین نظر شورای نگهبان حذف کردند‌. ‌

براساس تبصره ماده مذکور هیات اجرایی مرکزی انتخابات وظایف ستادانتخابات کشور رادر چارچوب قوانین و مقررات مشخص می‌کند‌. ‌وزارت کشور با اطلاع هیات اجرایی مرکزی انتخابات می‌تواند مامورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها و بخش‌ها و شعب ثبت نام واخذ رای اعزام کند‌. ‌

در جریان رای گیری نمایندگان همچنین مصوب شد که نیازی به هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی به منظور پیشگیری از وقوع جرم نیست و مصوب شد تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه معمول می‌دارد ‌. ‌

نمایندگان همچنین به حذف تبصره ماده ۱۷ نیز رای دادند‌. ‌ براین اساس چنانچه هر یک از نامزد‌ها در ارایه مدارک خودمرتکب جعل سند یا استفاد‌ها از اسناد مجعول یا غیر واقعی گردد شورای نگهبان در هر مرحله‌ای که چنین امری را احراز نماید صلاحیت وی را مجددا بررسی می‌کند‌. ‌این ماده نیز به منظور نظر تامین شورای نگهبان حذف شد‌. ‌

مجازات تخلف از ماده ۷۴ براساس ماده ۹۱ تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تاسه ماه است و نویسنده مقاله در صورتی که مشخص باشد یا مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی در صورتی که نویسنده مشخص نباشد به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌گردد‌. ‌

به منظور تامین نظر شورای نگهبان مدیر نشریه به نویسنده مقاله در ماده مذکور ترجیح داده شد واین ماده به شرح زیر تغییر کرد‌. ‌

مجازات تخلف از ماده ۷۴ تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌گردد‌. ‌