جلالی در همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصاددی درجهاد اقتصادی:
ساختار اقتصادی، قدرت و رقابت را همسو کرده است
مسوولین نظام چه در مجلس، قوه قضاییه، ریاست جمهوری به دنبال عدالت و مبارزه با فساد هستند/ سیستم اقتصادی کشور در راستای مبارزه با اقتصاد نیازمند تاسیس سازمان قانونی است.
رییس مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی گفت: با اجرای هدفمندی یارانه ها ارز در کشور رشد فزاینده ای یافته و این امر سبب شده است تا قاچاق کالا و ارز در کشور رشد یابد.
به گزارش خبرنگار ایلنا کاظم جلالی با حضور در همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی گفت: با وجود اینکه در بالاترین سطوح این نظام مقام معظم رهبری هستند حساسیت مقام معظم رهبری در مقابله با جرایم اقتصادی و فساد در بیانات ایشان پیدا و روشن است.
وی در ادامه افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران داعیه دار عدالت می باشد لذا اساسی ترین و محوری ترین پیام جمهوری اسلامی ایران ایجاد عدالت و پیگیری توزیع اقتصاد عادلانه میان مردم است.
رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت:از آنجایی که ما اتکا به دین مبین اسلام داریم محوری ترین معقوله در این دین عدالت است که مسوولین نظام چه در مجلس، قوه قضاییه، ریاست جمهوری به دنبال عدالت و مبارزه با فساد هستند.
نماینده شاهرود در خانه ملت با بیان این مطلب که توجه به ذخایر ارزشمند دینی، الهی و رهبری بر اصل پایه ریزی شده است افزود: سوال این جاست که مشکل سیستم کشور در بحث ایجاد عدالت چیست؟
جلالی در ادامه سخنرانی خود در همایش نقش بارزه در اقتصاد و جهاد اقتصادی تصریح کرد: همواره یک نوع همبستگی در معقوله عدالت و مبارزه با فساد اقتصادی در کشور وجود دارد.
وی افزود: سیستم اقتصادی کشور در راستای مبارزه با اقتصاد نیازمند تاسیس سازمان قانونی است. لذا با وجود نظام اقتصادی مبتنی بر نفت که نظام رانتی را در کشور بوجود آورده است، ساختار سازمانی مبارزه با فساد نیازمند یک جراحی عظیم است.
جلالی تصریح کرد: در حال حاضر رسیدن به پست های سیاسی کشورمان نسبت به سایر کشورهای جهان مورد توجه است و این موضوع یکی از دلایل گرایش افراد به پست های سیاسی و ساختار اقتصادی می باشد که قدرت را در کشور ما با رقابت همسو کرده است.
وی افزود: از طرف دیگر تولید در نظام جمهوری اسلامی ما نیز متکی بر تولید دولتی است و به بخش خصوصی وابسته نمی باشد بنابراین لازم است جایگاهی برای سرمایه گذاری و تولید در سیستم اقتصادی داشته باشیم و این امر در کشور هنوز بوجود نیامده است.
جلالی در ادامه در رابطه با اداره کشورهای دیگر جهان که مبتنی بر مالیات است اشاره کرد و گفت: کشورهای بزرگ دنیا از مالیات های دریافتی خود کشور را اداره می کند اما کشوری که سیستم آن بصورت سنتی اداره می شود و اقتصادش برپایه نفت است و نفت حرف اول را می زند اداره آن با تمام کشورهای دنیا فرق دارد.
رییس مرکز پژوهش های مرکز شورای اسلامی با بیان این مطلب که اقتصاد ما یک اقتصاد غیر رقابتی است گفت: در این نوع اقتصادی که در حال حاضر بر کشور حکم فرما است طبیعی است که نوع نگاهها به برخی از رانت ها از جمله رانت های اطلاعاتی و قدرتی سوق پیدا کند.
وی افزود: سیستم اقتصادی کشور یک سیستم غیرشفاف است که باید از ادامه روند آن جلوگیری شود و به صورت شفاف در کشور مطرح شود.
رئیس سازمان پژوهش های مجلس گفت:برای شفاف سازی سیستم اقتصادی می بایست گام های جدی در این زمینه برداشته شود و اگر اقتصاد را به سمت اقتصاد رقابت پذیر سوق دهیم و از اجرای اقتصاد دولتی و سوسیالیستی خود داری شود بسیاری از مسایل و مشکلات در تمام عرصه های اقتصادی کشور حل خواهد شد.
جلالی در ادامه با طرح پرسشی مبنی بر اینکه آیا در جرم اقتصادی نگاه ما باید به یکسری آدم باشد که صرفا از بانک تسهیلات می گیرند گفت: باید بگویم آنها مجرم نیستند یا سرمایه گذارند قصد تولید درکشور را دارند و با مجرم شناختن آنها جای پای تولید کنندگان سنگ اندازی می کنیم.
وی گفت: در سیستم بانکی ما معلوم نیست چه خبر است تا فسادی بر می خیزد صدای همه در می آید. بانک در این زمینه چکار می کند درحالی که باید آسیب شناسی جدی در این زمینه صورت دهد. شاید قوانین سیستم بانکی که توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسیده اند دارای اشکالاتی است که نیاز به بازنگری دارد.
رییس مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه فضای سیاسی کشور اجازه نمی دهد که غبارها کنار رود و مشکلات اصلی سیستم اقتصادی ما نمایان شود و به محض اینکه جرم اقتصادی در بخشی صورت می گیرد همه تلاش میکنند که خود را تبرئه کنند.
جلالی گفت: سوال ما این جاست که جه عواملی باعث معوقات در سیستم بانکی کشور شده و چرا سیستم کشورما یک سیستم توجیه پذیر است و به جای اینکه در یک سیستم اجرایی فردی بتواند کاری انجام دهد قبل از اینکه سیستم کار او را پیش برد باید کسانی را ببیند تا کارش را انجام دهد.
وی در ادامه با طرح پرسشی مبنی برا ینکه چرا باید پرونده سه هزار میلیارد تومانی در بانک ها ایجاد شود گفت:ایجاد پرونده های سه هزار میلیارد تومانی دربانک های کشور سبب سلب اعتماد عمومی نسبت به مسوولان و نظام را فراهم می سازد.
وی همچنین در رابطه با قاچاق کالا در کشور گفت: درزمینه قاچاق باید ببینیم که چه اقداماتی انجام داده ایم و سیاست های اعمال کرده ایم که عملا قاچاق در کشور ما امروز رونق پیدا کرده است.
وی در ادامه به قانون هدفمندی یارانه هااشاره کرد واظهار داشت: این قانون هدفش جلوگیری از قاچاق کالا بوده است ولی درحال حاضر رشد قیمت ارز سبب شده تا قاچاق کالا افزایش یابد.
جلالی در ادامه به ساختار اقتصادی و سیاست های اصل 44 اشاره کرد واضافه کرد: در راستای ساختار اقتصادی و سیاست های اصل 44 کلی تلاش کرده ایم و زمان سپری شده تا اصل 44 به صورت قانون درآید.اما باید از خود سوال کنیم که تا چه اندازه اصل 44 امروز اجرایی شده و ایا اهدافش در کشور تحقق یافته است و یا اینکه اصل 44 که به نوعی می بایست جرم زا باشد آیا توانسته در کشور جرم زدایی کند.
رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در سیستم اقتصادی کشور هر کسی را که پیگیری جرایم اقتصادی است می خواهد لیستی را رو کند اما نباید امید داشته باشیم که این لیست انتشاریابند و برای حل جرایم اقتصادی نیازمند اراده همگانی هستیم و اگر این اراده همگانی در جامعه صورت نپذیرد تنها مقابله با جرایم اقتصادی به صورت شعار درخواهند آمد.
نماینده شاهرود در مجلس شورای اسلامی گفت: برای این که بتوانیم با جرایم اقتصادی در کشور مقابله کنیم باید ضعف هار ا شناسایی کنیم و براساس آن پیش رویم.
جلالی در ادامه به حجم نقدینگی 402 هزار میلیاردی تومان اشاره کرد و گفت: با این نقدینگی 402 هزار میلیارد تومانی که در کشور وجوددارد چطور می توانیم سرمایه گذاری کنیم یا اینکه سرمایه گذار بیاوریم تا در بخش های تولیدی سرمایه گذاری کند.
جلالی در پایان خاطرنشان کرد: خروجی چنین همایش هایی باید این باشد که وظایف های مسوولان مشخص شود و همه بتوانند در حیطه وظایف خود در راستای مقابله با فساد اقداماتی در کشور اقداماتی راانجام دهند.