در صحن علنی مجلس؛
حمید رسایی، مهدی هاشمی را «ام‌الفساد» خواند
قوه قضائیه در فشار یک خانواده اختاپوسی قرار داشت/فساد اصلی مهدی هاشمی قبل از آنکه سیاسی باشد، اقتصادی است.
نماینده تهران در مجلس گفت: فساد اصلی مهدی هاشمی قبل از آنکه سیاسی باشد، اقتصادی است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، حمید رسایی نماینده تهران در نطق میان دستور خود در صحن علنی گفت: آیا اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی درباره آقازاده که ۱۳ عنوان اتهامی از جمله اخلال در نظم اقتصادی، اختلاس، جاسوسی و همکاری با دولت‌های بیگانه دارد، اعمال شده است؟
متن کامل این نطق به شرح زیر است:
با سلام و درود به محمد و آل محمد (ص) و با سلام و درود به روان پاک شهیدان و امام شهیدان که تمام نعمت‌هایی که امروز از آن بهره مندیم نشأت گرفته از خون‌هایی است که در این راه بر زمین ریخته و به جاست تا یاد کنم از خون شهدای بسیجی و نیروی انتظامی و خون مجروحان این نهادهای مقدس که سه سال قبل در این ایام در راه مقابله با کودتای خزنده‌ای فتنه ۸۸ بر زمین ریخت، کودتایی که تحت نام پرچم دولت وحدت ملی طراحی شد و با نامه بدوم سلام و السلام کلید خورد.
هفته گذشته حادثه‌ای در پایتخت رخ داد که انتشار عمومی آن افکار عمومی را جریحه دار کرد. چند جوان ناپاک با ایجاد رعب و وحشت به اخاذی از یک رهگذر پرداختند، انتشار این تصاویر در افکار عمومی سبب شد تا نیروی انتظامی در اقدامی قابل تقدیر، به سرعت متهمان را بازداشت و تحویل دستگاه قضایی کند.
رئیس محترم دستگاه قضایی در اقدامی قابل تحسین با قاطعیت از صدور اشد مجازات برای متهمانی که آرامش جامعه را به هم ریخته بودند در آینده نزدیک خبر داد که ما نه برای این اقدام بلکه برای بسیاری از اقدامات دیگر این قوه محترم، سپاسگذاریم.
اما در عین حال لازم می‌دانم در خصوص موضوع دیگری که از نظر وسعت فاجعه و نوع جرم بسیار بزرگ‌تر از این اخاذی همراه با ایجاد رعب وحشت بوده است، صحبت کنم.
ام‌الفسادی پس از دو دهه فساد و تباهی، نهایتا وقتی در حوادث فتنه ۸۸ نشان داد که تبدیل به یک غول مفسد شده است، با توصیه و مشورت بزرگترش از کشور گریخت، آقازاده فراری وقتی بعد از سه سال اقامت در کشور روباه پیر مورد همه نوع بهره‌برداری قرار گرفت، در آستانه دادگاهی که حاشیه‌های اسناد آن در قالب چند نوار صوتی امروز در فضای مجازی منتشر می‌شود، باز با توصیه و سفارش بزرگترش به داخل ایران باز می‌گردد، چراکه پدر احساس می‌کند در سرهم بندی پرونده پسر در درون کشور موفق‌تر خواهد بود!
متأسفانه با تمام احترامی که برای دستگاه قضایی قائلم باید بگویم که انگار حدس پدر نزدیک به واقعیت است، آقازاده مفسد که پرونده‌های فساد اقتصادی، سیاسی، امنیتی و موارد دیگر را از سال‌های ریاست پدر بر امور اجرایی کشور در کارنامه خود داشت و همواره از مصونیت آهنین برخوردار بود، در فتنه سال ۸۸ با تمام قدرت مدیریت کودتای آن سال را به عهده گرفت و فقط در یک قلم اسناد به دست آمده از دانشگاه آزاد نشان می‌دهد که وی در روزهای بعد از انتخابات سال ۸۸ صد‌ها میلیون تومان به اراذل و اوباش پرداخت کرده است تا برخی از میادین تهران، بانک‌ها و امکان عمومی را به آتش بکشند و ایجاد رعب و وحشت کنند.
شاید اگر مهدی همچنان آزاد بود، این چند جوان ناپاک همچنان از طریق وی تغذیه می‌شدند و دیگر با قمه و ایجاد رعب و وحشت از رهگذران اخاذی نمی‌کردند!
خوب توقع این است که چنین متهمی وقتی پس از سه سال فرار و اقامت در کشوری متخاصم به کشور باز می‌گردد، بازداشت شود اما آقازاده فراری به محض ورود به جای زندان به منزل پدر می‌رود، در همان شب تمام آموزش‌های لازم را از وکلای اجیر شده می‌بیند و با وعده اینکه پس از چند روز آزاد می‌شود به دستگاه قضایی و امنیتی تحویل می‌شود.
فشارهای زیادی متوجه دستگاه قضایی شد و این دستگاه مقاومت کرد. با این همه شاه کلید کودتای ۸۸ با وجود اینکه در مرحله بازجویی بود اما نه تنها اجازه ملاقات با خانواده داشت که دائما از طریق تلفن با همان مشاور عالی‌اش در ارتباط بود و رهنمود می‌گرفت. کار به شورای امنیت کشور کشیده می‌شود و با ورود این شورا در برابر فشارهای سنگین، نهایتا مهدی هاشمی تنها دو ماه در زندان می‌ماند.
مهدی هاشمی حتی یک بار وقتی در برابر روند درست قضایی و اسناد متقن کم می‌آورد در همان مکالمات تلفنی خط را از مشاور اصلی‌اش می‌گیرد و با بهانه بیماری قلبی، خود را به بیمارستان می‌رساند.
قرار بوده که از بیمارستان به خانه برده شود که نهایتا توسط مأموران ذی ربط از بیمارستان دزدیده و به زندان بازگردانده می‌شود، همین حرکت نشان می‌دهد که دستگاه قضایی و امنیتی کشور تا چه اندازه مظلوم بوده و در پرونده مهدی هاشمی در فشار یک خانواده اختاپوسی قرار داشته‌اند.
و متأسفانه در حالی که بر اساس اطلاعات موثق، هنوز تحقیقات در پرونده وی به اتمام نرسیده و در حالی که برخی مرتبطان سفید در پرونده وی ـ که بر اساس ادعای مسئولان قضایی، اطلاعات مهمی از آن‌ها به دست آمده ـ تازه بازدداشت شده‌اند، اما با وثیقه‌ای که هیچ تناسبی با جرم وی ندارد، نهایتا با فشارهای بسیار آزاد می‌شود و وکیل وی امروز اعلام می‌کند که مهدی دیگر به زندان بازگردانده نمی‌شود!
اکنون مخاطب بنده دستگاه قضایی محترم است، جناب آقای آملی لاریجانی! از تلاش‌های شما سپاسگذاریم و می‌دانیم که این فشار‌ها از این پس قطعا بیش از این‌ها خواهد شد.
بر اساس اطلاعات موثق مشاوران عالی مهدی که او را فراری دادند و بعد از سه سال بازگرداندند، اکنون تمام تلاش خود را می‌کنند تا پرونده مهدی هاشمی را به ابعاد سیاسی آن منحصر کنند، بر این اساس از هیچ کاری دریغ نمی‌کنند تا از مفاسد اقتصادی و امنیتی وی عبور کنند و موضوع اصلی پرونده را در مسائل سیاسی متمرکز کنند، در حالی که فساد اصلی مهدی هاشمی قبل از آنکه سیاسی باشد، اقتصادی است.
امام حسین (ع) در روز عاشورا خطاب به لشکر یزید فرمود: فقد ملئت بطونکم من الحرام، شکم‌هایتان از حرام پر شده، برای همین کلام حق را نمی‌فهمید و مقام معظم رهبری فرمودند که از فساد اقتصادی است که فساد سیاسی، فساد اخلاقی، فساد اعتقادی و فساد امنیتی به وجود می‌آید.
جناب آقای آملی لاریجانی! انتظار از دستگاه قضایی، مقابله با دانه درشت‌هایی مانند مهدی هاشمی است، این نکته همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و از جمله مطالبات به حق مردم بوده است.
اما اکنون سئوال افکار عمومی این است که وقتی بر اساس اصل ۱۹ قانون اساسی مردم از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژ‍اد و زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.
بر اساس اصل ۲۰ قانون اساسی همه افراد در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اکنون سئوال افکار عمومی این است که آیا اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی درباره آقازاده که ۱۳ عنوان اتهامی از جمله اخلال در نظم اقتصادی، اختلاس، جاسوسی و همکاری با دولت‌های بیگانه دارد، اعمال شده است؟
قانون اساسی می‌گوید هیچ ن‍ژادی از‌نژاد دیگر بر‌تر نیست اما آیا اگر فرد دیگری که از‌نژاد هاشمی رفسنجانی نبود و همین موارد اتهامی را داشت، در مرحله تحقیقات به خانواده‌اش اجازه ملاقات داده می‌شد؟
آیا اجازه می‌یافت تا با تیم چک و خنثی در بیمارستان حاضر شود، آنجا را قرق کند و به صورت خصوصی با متهم مذاکره کند؟
آیا به نخستین بند اتهامی متهم رسیدگی اجازه رسیدگی داده شده است در حالی که در اکثر قراردادهای نفتی و گازی مربوط به دوره‌ای که مهدی هاشمی در وزارت نفت بوده، فساد اقتصادی و امنیتی وجود دارد.
آیا بیم تبانی و امحای اسناد از بین رفته که اجازه داده نشد تا تحقیقات تکمیل شود؟ آیا احتمال فرار مجدد مهدی هاشمی نیست؟
پاسخ قوه قضائیه به اظهارات متهم که در روزهای اخیر در فضای مجازی منتشر شده چیست؟ آیا تحقیقات دراین باره انجام شده که متهم و شاه کلید فتنه‌ها علیه رهبری را آزاد کرده‌اید؟
آیا اگر عزم جدی برای رسیدگی به این پرونده هست ـ که انشاالله هست ـ ریاست محترم دستگاه قضایی به سازمان‌های تحت امرش دستور داده تا مدارکی که در اختیار دارد را به مراجع ذی صلاح ارائه دهند؟ در این باره نکات مهم دیگری دارم که ان‌شاءالله در نطق هفته آینده‌ام خواهم گفت.
