دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران:
رئیس‌جمهور آینده باید به اصول "سه جانبه گرایی" پایبند باشد
زیربنای این اقدام در دولت هاشمی گذاشته شد و وزیر کار این دوره حسین کمالی بود.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران معتقد است: یک مسئول و مقام اجرایی در جامعه باید بدون در نظر گرفتن مسائل خطی و جناحی و وابستگی به گروه خاص مشکلات مردم را مورد توجه قرار دهد و در واقع باید خدا را در نظر داشته باشد.
نصرالله دریابیگی در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: رئیس جمهور فعلی در آستانه ورود به عرصه انتخابات با شعار تحقق عدالت اجتماعی و اعمال آن در جامعه، آوردن نفت بر سر سفره‌های مردم، تقسیم عادلانه ثروت، قول اجرای قانون اساسی به جوانان، حمایت از مستضعفان، جلوگیری از واردات کالاهای خارجی وعده ایجاد اشتغال پایدار و شعارهای مشابه سعی در جلب توجه و آرای مردم داشت اما در عمل این قضیه کمتر محقق شده است.
وی افزود: به طور مثال در مازندران که من پیگیر مشکلات جامعه کارگری هستم، علی رغم سفارش و پیگیری دلسوزانه و صادقانه مسئولان نظام در استان نظیر استاندار و فرماندار، تمام مشکلات استان همچنان به قوت خود باقی است و در ایجاد اشتغال پایدار، در راه اندازی کارخانجات و حتی برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی بحرانی نظیر شرکت نساجی مازندران وعده‌های دلسوزانه مسئولین همچنان در حد حرف باقی مانده است و کارگران نساجی مازندران ۲۸ ماه است حقوق دریافت نکرده‌اند.
دریابیگی تصریح کرد: دولت‌های قبلی با وجود مواجهه با بحرانهای اقتصادی و جنگی در شرایط مساعد تری قرار داشتند و دولت هاشمی با وجود اینکه کشوری را در حالتی اداره می‌کرد که به تازگی از یوغ استعمار بیرون آمده بود و در شرایط جنگی قرار داشت مردم شرایط بهتری داشتند و شرایط کار و اشتغال، راه اندازی کارخانجات و معیشت کارگران و طبقات مزد بگیر بهتر بود و بسیاری از کارخانجاتی که از جنگ رها شده بودند دوباره رونق پیدا کردند.
وی افزود: در دوره خاتمی که نوید توسعه سیاسی به مردم داده شده بود وضعیت اقتصادی جامعه دچار یک فراز و نشیب‌های جزئی شد اما نگرانی عمده‌ای ایجاد نکرد و ثبات در عرصه اقتصادی همچنان برقراربود و نگرانی مردم از این لحاظ کمتر بود.
این فعال کارگری در خصوص وضعیت اقتصادی مردم در دوره فعلی گفت: در دوره احمدی‌نژاد علی رغم شعارهای زیبا و وعده تعلق گرفتن سهام عدالت، شعار پرداخت یارانه و برطرف کردن مشکلات اقتصادی مردم، شرایط برعکس شد و در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد کارخانجات یا تعطیل شده و یا در آستانه تعطیلی قرار دارد. در حال حاضر هم کارفرما‌ها نا‌امید و درگیر مشکلند و هم کارگران امیدی به بهبودی اوضاع و دریافت حقوق ندارند.
دریابیگی در ادامه به وعده دولت برای تک نرخی شدن سود وام‌های بانکی اشاره کرد و افزود: احمدی‌نژاد به واحدهای تولیدی وعده تک نرخی شدن سود وام‌های بانکی را داده بود در حالی که کارفرما‌ها بیش از ۲۰ درصد سود در ازای وام‌ها به بانکهای کشور پرداخت می‌کنند و این سود‌ها نقدینگی کارخانجات را بلعیده است ضمن اینکه آن‌ها باید درصد زیادی از سود خود را بابت قبض آب و برق در شرایط اقتصادی نامناسب پرداخت کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان شمالی کشور اذعان کرد: در سال تولید ملی که قرار بود از واردات کالاهای خارجی جلوگیری شود نوسانات ریالی و ارزی به خاطر سیاست‌های نادرست خارجی باعث شذ دود این مشکلات مستقیم به چشم طبقات ضعیف و قشر حقوق بگیر جامعه معلمان، کارمندان بازنشستگان و دیگر اقشار جامعه رود.
وی افزود: در حال حاضر درصد زیادی از اقشار جامعه برای گذران زندگی، فراهم کردن هزینه سفر، هزینه ازدواج، دانشگاه و.. به وام گرفتن روی آورده‌اند و به راحتی از پس تأمین مخارج خود برنمی آیند. با اعمال سیاست‌های دولت فعلی ما شاهد بروز عینی دو واژه زشت و سنگین تورم و رکود اقتصادی در جامعه بودیم.
دریابیگی اظهار امیدواری کرد که دولت آینده، دولتی باشد که نشاط سیاسی، معیشتی، سیاسی، اقتصادی، کار و امنیتی را در جامعه به وجود بیاورد و این خود به خود با استفاده از نیروهای نخبه و متفکر بدون جناح بندی سیاسی محقق خواهد شد. رئیس جمهور آینده باید تلاش کند آشتی ملی را در جامعه ایجاد کند و تلاش کند رونق اقتصادی، رونق کسب و کار، رونق تولید را در جامعه ایجاد کند که این مبارزه با مفاسد و ناهنجاری‌ها و پلیدی‌های جامعه خواهد شد.
نصراله دریابیگی ادامه داد: من به عنوان مسئولی از تشکیلات کارگری پیشنهاد می‌دهم که احزاب فعال و شناسنامه دار نظام به عرصه انتخابات وارد شوند و برای انتخابات برنامه داشته باشند تا مردم به برنامه‌های آن‌ها رای دهند و نه به شعارهای فریبنده تا در صورت عدم تحقق مردم از حزب انتظار پاسخگویی داشته باشند نه اینکه در مقابل یک فرد غیر مسئول قرار بگیرند.
وی در خصوص تحقق اصول سه جانبه گرایی به معنای واقعی کلمه به خبرنگار ما گفت: زیربنای این اقدام در دولت هاشمی گذاشته شد و وزیر کار این دوره حسین کمالی بود و در آن دوره ما در جامعه کارگری نگرانی مذاکرات دسته جمعی در هیئت تشخیص، شورای عالی کار، تأمین اجتماعی و... را نداشتیم و برای مزد و معیشت کارگران همه کارفرما‌ها بیشترین مشارکت را انجام می‌دادند. در دولت اول خاتمی نیز این مشارکت ادامه داشت اما در دولت دوم این قضیه کمرنگ شد و این قضیه در ظاهر امر مطرح می‌شد اما نمایندگان واقعی در مراجع قانونی کمتر حضور داشتند.
او در ادامه گفت: وضعیت نابسامان اقتصادی به صورتی بود که در یک سال دوبار دستمزد اعلام کردند. خرد جمعی، سه جانبه گرایی و مشارکت در ظاهر مطرح بود اما در عمل وجود نداشت. برای حل مشکلات موجود نیازمند یک رئیس جمهور کارگر هستیم تا به کارگر و کارفرما به مثابه دو بال یک کبوتر نگاه کند.
دریابیگی در پایان گفت: دولتی که اعتقاد به خرد جمعی به معنای واقعی کلمه داشته باشد می‌تواند یک وفاق جمعی در جامعه ایجاد کند و همه آحاد مردم جامعه را به یک ساحل امن آرامش هدایت کند و رفاه، کار و تحقق واقعی عدالت اجتماعی را برای مردم تضمین کند.
