دکترسیدابوتراب فاضل

1-ابعاد قلمرو دستمزد نیروی کار از منظر اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی وحقوقی مورد توجه سیاستگذاران" اقتصاد کار" است و از این حیث نظریات متفاوتی ارایه شده است .

برخی "دستمزد"را عاملی در جهت ایجاد تعادل در بازار کار می‌دانند و به عوامل انگیزشی معتقدند و برخی نیز انعطاف پذیری دستمزدها را از جمله شاخص‌های موثر در این بازار فرض می کنند.

بررسی ها نشان می دهد که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار ایران ،دستمزد نیروی کار عمدتا به صورت سنتی پرداخت می‌شود.

براساس قانون کار ،شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به معیار نرخ تورم وحداقل نیاز معیشتی کارگران تعیین نماید .

این تغییرات حداقل دستمزد ،همواره ملاک عمل اولیه تغییرات دستمزد سالیانه کارگران است .

ازسوی دیگر واکاوی روندهای جاری در اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته نشان می دهد که تحولات بازار کار،توزیع عادلانه ثروت و....همگام با حقوق و دستمزد نبوده و شکاف میان این‌ها موجب گردیده تا بتدریج رشد سهم عامل نیروی کار در ساختار هزینه بنگاه به نسبت سایر هزینه ها کاهنده باشد و همچنانکه درحالی‌که بهره وری نیروی کار رشد کندی را تجربه می‌کرده کارفرمایان به دلیل کاهش هزینه های بنگاه فشار بر کارگران را در قالب تعدیل نیروی انسانی افزایش داده و همین امر معیشت کارگران را با مخاطره جدی مواجه ساخته است.

صاحبنظران واقفند که میزان افزایش دستمزدها در همه دولتها به صورت دستوری بوده است.

2-اقتصاددانان حوزه کارمعتقدند که سیستم سنتی پرداخت دستمزد(آنچه درایران جاری وساری است)اولا مبتنی برعملکرد بنگاه وبهره وری نیروی کارنبوده ثانیا غیرقابل انعطاف می باشد وثالثاضدانگیزشی بوده ودر شرایط بی ثباتی اقتصادی هیچ کمکی به توانمدی معیشتی ویا بالا بردن سطح رفاه کارگران و مزدبگیران نمی‌کند .

ازسوی دیگردستمزددرفضای کسب وکارعمدتا وظیفه ایجاد تعادل در بازار کار را بعهده دارد و درص ورت عدم انعطاف پذیری می‌تواند ضمن برآشفتن بازار کسب و کار به معیشت مزدبگیران نیز لطمات جدی وارد سازد.

این درشرایطی است که دولت در ایران بواسطه ماهیت خود و همچنین حجم بزرگی که دراقتصاددراختیارداردبصورت "آمرانه "به موضوع "مزد"ورودکرده وتلاش می کندتا"مزد"رابه مثابه عامل تعادل وبه عبارتی "پارسنگ"شاخص های مالی وپولی موردتوجه قرار دهد .به عنوان مثال درسال 1390 ودرآستانه اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها دردولت دهم ،وزیرکاروقت به دستوردولت جهت مهارتورم انتظاری حاصل ازافزایش ناگهانی قیمت ها درقالب اجرای هدفمندی ،جلوی افزایش بالاتراز10درصد دستمزد گارگران راگرفت .

این رویه دولت که مقدمات سرکوب دستمزدها را فراهم می کند نه تنها موجب افزایش رفاه وبهبود وضعیت معیشتی کارگران نشده ،بلکه اخلال دربازارکاررانیزموجب می شود.اعلام دولتی عدد تورم با توجه به شاخص های کمترواقعی واستناد به اعداد درزمان تعیین حداقل مزد موجب گردیده تاهرساله تعیین مزد برای کارگران موردچالش جدی دیگرشرکای اجتماعی دولت گردد.نهادهای کارگری بخصوص خانه کارگرهمواره دراعتراض به این رویه خواستارافزایش حداقل دستمزد برپایه مستندات جاری و سبدواقعی حداقل معیشت در جامعه بوده وتلاش کرده تا به دولت بفهماندباحداقل حقوق تعیینی نه تنها معیشت کارگران وضع مناسبی پیدا نمی کند ،بلکه شکاف دخل وخرج گروههای فرودست جامعه بیشترمی شود .

گزارش مستند وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی نیز موید همین موضوع است .برپایه این گزارش بررسی وضعیت حداقل دستمزدها و نرخ تورم طی سال های 1358 تا 1392 در کشور نشان می دهد که روند افزایش حداقل دستمزد، تقریبا یکنواخت است.

به استثنای سال های 63-1360 و 1365 و 1368 که حداقل دستمزد ثابت بوده، کمترین رشد حداقل دستمزد با 9درصد تغییر به سال 1390 اختصاص دارد و بیشترین رشد حداقل دستمزد نیز با 66.7 درصد تغییر در سال 1370 اتفاق افتاده است و لیکن نرخ تورم به دلایل اقتصادی نوسانات بسیار زیادی داشته و می توان اذعان داشت رابطه ای بین این دو متغیر در طی این سال ها نمی توان تصور نمود.

3-واقعیت اینست که افزایش  "یکنواخت"،"دستوری "وگاه "مصلحتی" دستمزدها بواسطه بی ثباتی اقتصادی وافزایش تورم هیچ تاثیری نه در شاخص بهره وری ونه در شاخص معیشت مزدبگیران داشته است .مثلادر سال 1360 حداقل دستمزد روزانه به میزان 635 ریال تعیین شده بود ،که این میزان در سال 1380 به 18930 ریال ودر سال 1390 به 101000 ریال بالغ شد .به عبارتی  در فاصله سال های 1360 تا 1370 حداقل مزد روزانه در ایران بیش از 1.6 برابر افزایش یافت. این میزان در فاصله سال 70 تا 80 به میزان بیش از 10.3 برابرودر سال 90 نسبت به سال 80 به میزان بیش از 4.8 برابر دیگر نیز افزایش یافت.به عبارت بهتردر مجموع افزایش حداقل دستمزد روزانه در ایران در فاصله سال های 1358 تا 1392 به میزان بیش از 285.3 برابر بوده، اما این افزایش نتوانسته است

4-بنابرآنچه گفته شد ومستند به یافته های علمی ،نقش دولت درتعیین دستمزد درایران نه تنها به اجرای عدالت وتوزیع عادلانه ثروت منتهی نشده است بلکه باتوجه به افزایش تورم وبی ثباتی اقتصادی این افزایش های سالانه اولا انتظارات تورمی بیجا ایجادکرده وثانیا دولت بواسطه استفاده ابزاری ازحداقل مزد درتعادل بخشی به بازارهای پولی ومالی ،رویکرد عدالت گستری در این فرآیند نداشته وبه همین دلیل با اصرار بر کمترین افزایش وعدم پذیرش واقعیات تورمی جامعه به معیشت کارگران آسیب جدی وارد می سازد .

به نظر میرسد دولت باید به جای چانه زنی برسر حداقل معیشت کارگران وطرفداری ازکارفرمایان تلاش کند تابا اتخاذ سیاستهای ضدتورمی وضد رکودی شرایط مطلوب معیشتی رابرای کارگران ایجادکند ،همچنین دولت درمقام حاکمیتی باید درجهت رفع دغدغه های معیشتی مزدبگیران واقعیت های تورمی جامعه را ملاک قرارداده ومکانیسمی در تعیین دستمزد اتخاذ کند که مهارت ،خلاقیت ،خط فقر واقعی وشاخص رفاه را در سازوکارپیشنهادی لحاظ نماید وازسیستم سنتی مزد به سیتم های منعطف حرکت که شکاف جدی تامین معیشت وحداقل دستمزد را پرکند.