تلاش مجدد مجلس برای واگذاری منابع درمانی کارگران به دولت

نمایندگان مجلس در جلسه امروز(۲۶ آبان‌ماه) گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» را مورد بررسی قرار می‌دهند که بر اساس تبصره یکی از مواد این طرح، مدیریت منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری این طرح را در ادامه تلاش‌های بخشی از بدنه دولت و مجلس برای انتقال مالکیت‌ مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی به دولت عنوان کرد و گفت: این تلاش‌ها که فاقد مبنای قانونی است به نظر می‌رسد از سوی مسئولان وزارت‌بهداشت درمان و آموزش پزشکی هدایت می‌شوند.

حسن صادقی در این باره افزود: مجلس به بهانه بررسی «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» قصد دارد منابع، دارایی‌ها و امکانات مالی مربوط به تمامی صندوق‌های ارائه دهنده بیمه‌های اجتماعی درمانی را بایکدیگر ادغام کند.

وی افزود: پیش از این نیز گروه‌هایی از نمایندگان مجلس با هماهنگی مسئولان وقت وزارت بهداشت اینطور استدلال می‌کردند که به موجب بند «ب» از ماده ۳۵ قانون برنامه پنجم توسعه، معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی نیز باید مانند همه صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی که خدمات درمانی ارائه می‌دهند با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص توسعه سازمان بیمه سلامت ایرانیان همکاری کند.

این فعال صنفی جامعه کارگری ادامه داد: این توجیه به ظاهر قانونی برای در اختیار گرفتن مدیریت و مالکیت معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی در حالی مطرح می‌شد که به استناد ماده ۳۸ همین قانون، بیمارستان‌ها و مراکز ملکی صندوق تامین اجتماعی به عنوان ارائه کنندگان خدمات درمان مستقیم باید با حفظ مالکیت و مدیریت موجود در چارچوب مقررات نظام بیمه سلامت ایرانیان فروش خدمت کنند.

به باور صادقی از آنجا که ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه امکان عملی شدن هرگونه تصاحب مالکیت و مدیریت معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی را سلب کرده است، اکنون تعدادی از نمایندگان مجلس درصدد هستند تا به نام بازبینی یک قانون ثالث، امکان دست‌اندازی به منابع سازمان تامین اجتماعی را فراهم کنند.

وی یادآور شد: از منظر حقوقی الحاق یک تبصره به قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» قانون مصوبی است که چون بعد از «ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه» تصویب شده است به لحاظ اجرایی یک مصوبه قانونی مقدم محسوب می‌شود.

به عقیده رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری عده‌ای در دولت و مجلس سعی دارند تا با نادیده گرفته شدن شرایط تصریح شدن در ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه از منابع و امکانات مالی معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی برای انجام تعهدات و تکالیفی استفاده کنند که به موجب قانون برعهده وزارت بهداشت گذاشته شده است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در عین حال بایادآوری اینکه در فاصله سال‌های ۵۴ تا ۶۸ به دلیل ساختار قانونی وقت مسئولیت اداره مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی محول شده بود، گفت: تجربه این ۱۴ سال نشان داد که وزارت بهداشت نمی‌تواند برای جامعه بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی امانتدار و کارگزار خوبی باشد.

وی افزود: در ‌‌نهایت همین مسئله باعثشد تا در سال ۶۹ مجلس وقت با تصویب قانون موسوم به «الزام» مدیریت و مالکیت مراکز درمان ملکی سازمان تامنی اجتماعی را از وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی به سازمان تامین اجتماعی واگذار کند.