ادامه اصرار وزیر بهداشت برای دولتی کردن منابع درمانی کارگران

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکیدر تازه ترین اظهاراتش از همکاری نکردن دستگاه‌های مسئول(سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) درخصوص تامین منابع مالی این طرح انتقاد کرد.

«سید حسن قاضی‌زاده هاشمی» طی سخنانی که در اجلاس مشترک روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی پیرامون طرح تحول نظام سلامت ایراد کرد، گفت: «برخی دستگاه‌ها نگاهی منفی به مباحثدارند و عمدتاً نیمه خالی لیوان را می‌بینند».

وی در عین حال در این سخنرانی با تاکید بر ضرورت پایدار کردن اعتبارات مالی که با دستور رئیس جمهور برای اجرای نظام بیمه سلامت پیشبینی شده است، گفت: «قرار بود در لایحه بودجه تنظیم مقررات مالی تقدیمی دولت به مجلس، پایدار شدن اعتبارات این حوزه اتفاق افتد اما تنها به دلایلی که از آن بی‌خبرم این موضوع حاصل نشده است اما پیش‌بینی ما آن است که در قالب بودجه ۹۴ این طرح پایداری اعتبارات و سلامت اتفاق می‌افتد».

به نظر می‌رسد اشاره وزیر بهداشت به ضرورت پایدار کردن اعتبارات مالی نظام بیمه سلامت؛ پیشبینی اعمال تغییراتی در نحوه اداره بخش درمان سازمان تامین اجتماعی تحت مسئولیت دولت باشد.

بر این اساس مدیران وزارت بهداشت و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر تفسیر سلیقه‌ای از مواد ۳۵ و ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه اصرار می‌ورزند.

به موجب بند «ب» از ماده ۳۵ قانون برنامه پنجم توسعه، معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی نیز باید مانند همه صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی که خدمات درمانی ارائه می‌دهند با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص توسعه سازمان بیمه سلامت ایرانیان همکاری کند.

همچنین به استناد ماده ۳۸ همین قانون، بیمارستان‌ها و مراکز ملکی صندوق تامین اجتماعی به عنوان ارائه کنندگان خدمات درمان مستقیم باید با حفظ مالکیت و مدیریت موجود در چارچوب مقررات نظام بیمه سلامت ایرانیان فروش خدمت کنند.

فعالان و کارشناسان حقوق صنفی کارگریمعتقدند با وجود صراحتی که در این مواد قانونی برای نحوه همکاری سازمان تامین اجتماعی با نظام بیمه سلامت در نظر گرفته‌ شده است، اما بخشی از بدنه دولت با همراهی گروهی از نمایندگان مجلس قصد دارند تا از طریق بازبینی قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، قانون برنامه پنجم توسعه را دور زده و از این طریق منابع سازمان تامین اجتماعی برای نظام بیمه سلامت هزینه کنند.