وزارت بهداشت برای اجرای بیمه سلامت مشکل ساختاری دارد

یک کار‌شناس تأمین اجتماعی گفت: از آنجا که یکی از معضلات در حوزه بیمه سلامت، تجمیع آن‌ها در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است، این وزارتخانه نباید در آن واحد نقش ناظرتی، اجریی و آموزشی داشته باشد.

«فرشید یزدانیی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: تا زمانی‌که مشکل ساختاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رابطه با طرح بیمه سلامت این طرح برطرف نشود، اجرای این طرح موفق نخواهد بود.

این کار‌شناس تأمین اجتماعی گفت: نکته مبهم در این طرح تخصیص منابع مربوط به خدمات بیمه‌های درمانی پایه است.
وی یادآور شد: پیامدی که این اقدام دارد، تشدید فرایندهای جداگانه و موازی است که تجمیع سازمان‌های بیمه‌ای را به‌عنوان مصرف کننده به‌همراه داشته و به تبع آن کاهش سطح پاسخگوئی و تمرکز فرایندهای سازمانی سیاستگذاری و نظارت را در پی خواهد داشت.

یزدانی افزود: موضوع دوم بحثتخصیص منابع است؛ تخصیص منابع دولتی برای تمامی بیمه‌ها می‌تواند اتفاق بیافتند اما زمانی‌که از منابع تأمین اجتماعی استفاده شود، خطائی بزرگ رخ می‌دهد که بحق کارگران بیمه شده متضرر این اقدام هستند.

به باور این کار‌شناس تأمین اجتماعی، ‌ این منابع حق‌الناس بوده و با این ادغام تأمین اجتماعی نمی‌تواند پاسخگو باشد. چنان‌چه این درآمد‌ها در جای دیگر خرج ‌شود، اتلاف نیروی کار را به‌همراه خواهد داشت.

یزدانی گفت: ما تجربه این سیاستگذاری را در دهه ۶۰ داریم که منجر به کاهش سطح ارائه خدمات بیمه‌ای شد و امکان خرید و چانه‌زنی برای مصرف کننده را پائین آورد.

یزدانی ضمن تأکید بر این‌که ادغام برگشت به یک نقطه تجربه‌شده است، گفت: در بحثنظری این موضوع سازمان‌های تأمین اجتماعی بایست به صورت یک واحد عمل کنند که در غیر این‌صورت انسجام صندوق‌های تأمین اجتماعی در می‌انمدت آسیب دیده و در بلندمدت نیز سلامت کار و جامعه خدشه‌دار می‌شود.

یزدانی اشاره کرد: بعد دیگر این ادغام بحثتخصیص منابع مالی در موارد دیگر است. صندوق‌های تأمین اجتماعی تجلی حقوق شهروندی است. با این کار هم حق مسئولیت در برابر(کارفرمایان و بیمه‌شدگان) و هم حق برخورداری آنان آسیب خواهد دید.

وی بابیان اینکه بیمه‌شدگان در زمان اشتغال مکلف به پرداخت ۹ درصد هزینه بیمه درمانی هستند که پس از بازنشستگی و ترک کار این افراد پرداخت این هزینه برعهده سازمان تامین اجتماعی خواهد بود، گفت: این در حالی است که در مورد کارکنان دولت چنین هزینه‌هایی در زمان اشتغال و بازنشستگی افراد از محل منابع عمومی تامین می‌شود.

این کار‌شناس تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه از محل منابع عمومی باید برای تامین هزینه‌های حق بیمه پایه اولیه همه شهروندان استفاده کرد. مطلب به ایلنا گفت: تا زمانی‌که مشکل ساختاری این طرح برطرف نشود، اجرای طرح بیمه سلامت موفق نخواهد بود.

این کار‌شناس تأمین اجتماعی گفت: نکته مبهم در این طرح تخصیص منابع مربوط به خدمات بیمه‌های درمانی پایه است.

وی یادآور شد: پیامدی که این اقدام دارد، تشدید فرایندهای جداگانه و موازی است که تجمیع سازمان‌های بیمه‌ای را به‌عنوان مصرف کننده به‌همراه داشته و به تبع آن کاهش سطح پاسخگوئی و تمرکز فرایندهای سازمانی سیاستگذاری و نظارت را در پی خواهد داشت.

وی افزود: موضوع دوم بحثتخصیص منابع است؛ تخصیص منابع دولتی برای تمامی بیمه‌ها می‌تواند اتفاق بیافتند اما زمانی‌که از منابع تأمین اجتماعی استفاده شود، خطائی بزرگ رخ می‌دهد که بحق نیروهای کارگری متضرر این اقدام هستند.

به باور این کار‌شناس تأمین اجتماعی، ‌ این منابع حق‌الناس بوده و با این ادغام تأمین اجتماعی نمی‌تواند پاسخگو باشد. چنان‌چه این درآمدها در جای دیگر خرج ‌شود، اتلاف نیروی کار را به‌همراه خواهد داشت.

یزدانی گفت: ما تجربه این سیاستگذاری را در دهه ۶۰ داریم که منجر به کاهش سطح ارائه خدمات بیمه‌ای شد و امکان خرید و چانه‌زنی برای مصرف کننده را پائین آورد.

یزدانی ضمن تأکید بر این‌که ادغام برگشت به یک نقطه تجربه‌شده است، گفت: در بحثنظری این موضوع سازمان‌های تأمین اجتماعی بایست به صورت یک واحد عمل کنند که در غیر این‌صورت انسجام صندوق‌های تأمین اجتماعی در میانمدت آسیب دیده و در بلندمدت نیز سلامت کار و جامعه خدشه‌دار می‌شود.

یزدانی اشاره کرد: بعد دیگر این ادغام بحثتخصیص منابع مالی در موارد دیگر است. صندوق‌های تأمین اجتماعی تجلی حقوق شهروندی است. با این کار هم حق مسئولیت در برابر(کارفرمایان و بیمه‌شدگان) و هم حق برخورداری آنان آسیب خواهد دید.

وی افزود: بیمه‌شدگان مکلف به پرداخت ۹ درصد حق بیمه هستند و بخشی را هم سازمان که متعهد است تا پایان عمر هزینه‌های درمان آنان را پرداخت کند. تأمین هزینه‌هائی دولت از منابع عمومی است که به حق بیمه‌شدگان را نیز شامل می‌شود و به نظر من نگاه بر روی توزیع منابع است زیرا درآمد سازمان بسیار بالاست این طرح در درون همان درآمد قرار می‌گیرد.

این کارشناس تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه از محل منابع عمومی نه تنها بایست برای بیمه‌شدگان غیر شاغلی که حق بیمه پرداخت می‌کنند خدمات ارائه شود، گفت: بلکه باید از محل همین منابع عمومی یک حق بیمه پایه اولیه برای عموم مردم تعریف شود سپس بر روی صندوق‌های بیمه(بیت‌المال) رفته که نظارت نیر باید بر روی آنها باشد.