هزار کارگر «پارس جنوبی» خواستار برخورد با متخلفان تامین اجتماعی شدند

جمعی از کارگران بیمه شده شاغل منطقه پارس جنوبی خواستار برخورد دستگاه قضایی با متخلفان احتمالی پرونده تخلفات مالی در تامین اجتماعی شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این گروه هزار نفره از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی که در زمره مهندسان، تکنسین‌ها و کارگران صنعتی قرار دارند در نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، با اشاره به گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس آورده‌اند: طبق گزارش مجلس در دوره یکساله تصدی سعید مرتضوی در سازمان بیمه‌گر کارگران، از اموال و حقوق قانونی ۳۷ میلیون و ۷۵۷ هزارو ۵۹۵ فرد بیمه شده، برداشت‌های غیر قانونی صورت گرفته است.

در این نامه آمده است: ما کارگران امضا کننده به عنوان گروهی از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی خواهان مجازات مسببین برداشت‌های غیرقانونی صورت گرفته از ذخایر تامین اجتماعی هستیم.

امضا کنندگان این طومار سرگشاده که تا کنون به امضای هزار کارگر منطقه پارس جنوبی رسیده است، در ادامه با یادآوری اینکه به استناد گزارش هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در مرداد ماه سال ۹۲ مدیرعامل وقت برای ۵۰ نفر از مدیران و معاونان این سازمان حدود ۶ میلیارد و ۲۴۳ میلیون پاداش در نظر گرفته که تنها پاداش یکی از مدیران ۴۰۰ میلیون تومان بوده است، افزوده‌اند: در حالی که سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیر دولتی است، مدیریت دولتی وقت مالکیت ۱۷۸ شرکت از مجموعه سازمان سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) را که ارزش واقعی آن بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود را به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان به بابک زنجانی فروخته‌ است.

این کارگران در ادامه یادآور شده‌اند، واگذاری انجام شده در حالی است که در سال ۱۳۲۵ دولت وقت بنا بر درخواست سراسری کارگران ایران نخستین بار با تشکیل سازمان تامین اجتماعی موافقت کرد و از آن زمان تا کنون ۶۶ سال است که منابع اصلی این سازمان بصورت بین‌النسلی از محل حق بیمه ماهیانه خانواده ۳۷ میلیون نفری کارگران و بیمه شدگان، تامین می‌شود.

کارگران امضا کنندگان این طومار بابیان اینکه معلوم نیست مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی با چه توجیه و منطقی ضمن برداشت‌های نابجا از منابع، اموال خصوصی و غیر دولتی این سازمان را به بخش خصوصی واگذار کرده‌ است، یادآور شده‌اند که منابع برداشت شده و اموال واگذار شده به تامین هزینه خدمات درمانی و بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی تعلق داشته‌اند.

این کارگران در خاتمه نامه خود با یادآوری اینکه این بخش از اقدامات انجام گرفته مدیریت دولتی وقت سازمان تامین اجتماعی می‌تواند مصداق اعمال مجرمانه‌ای همچون خیانت در امانت، تصرف در اموال غیر تلقی شود، از رئیس قوه قضاییه خواسته‌اند تا متخلفان احتمالی برخورد کنند.