مخالفان مصوبه بازنشستگی ۱۰ ساله، مخالف گسترش حمایت‌های اجتماعی نیستند

یک کار‌شناس تامین اجتماعی معتقد است اغلب نویسندگان طرح‌ها و لوایح مربوط به سازمان تامین اجتماعی، متوجه تفاوت میان بیمه‌های بازرگانی با بیمه‌های اجتماعی نیستند.

«عباس اورنگ» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: متاسفانه این موضوع در مصوبه اخیر نمایندگان مجلس که به بازنشستگی کارگران با پرداخت ۱۰ سال حق بیمه پرداخته است نیز مشهود است.

مدیر عامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی در تشریح تفاوت میان بیمه‌های بازرگانی با بیمه‌های اجتماعی گفت: در بیمه‌های بازرگانی مانند بیمه سرقت، بیمه آتش سوزی، بیمه عمر و… به دلیل بالا بودن ضریب وقوع حادثه تنها ۳ تا ۴ درصد بیمه شدگان در زمان اعتبار قرارداد دچار زیان شده و از خدمات بیمه‌ای استفاده می‌کنند. در این گونه بیمه‌ها ارائه هرگونه خدمات منوط به مدت قرارداد بوده و با اتمام قرارداد از طرف شرکت بیمه گر به بیمه گذار نه خدماتی ارائه می‌شود و نه پولی بابت حق بیمه استفاده نشده بازگردانده می‌شود.

این کار‌شناس بیمه‌های اجتماعی ادامه داد: اما در بیمه‌های اجتماعی مانند بیمه سازمان تامین اجتماعی، خدمات درمانی، صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی نیروهای مسلح انبوهی از بیمه گذاران به عنوان کارگر، کارمند، فرهنگی و… از اولین روز پرداخت حق بیمه تا پس از فوت به عناوین مختلف از خدمات درمانی، دریافت غرامت، مقرری زایمان، مقرری بیکاری، مقرری از کار افتادگی، مستمری بازنشستگی و… استفاده می‌کنند و در آمد سازمان بیمه گر همچون بیمه‌های بازرگانی نیست.

وی بابیان اینکه جامعه ایران هنوز متوجه این تفاوت فاحش نیست، گفت: متاسفانه در برنامه اخیر تلویزیونی مناظره نیز که با موضوع بازنشستگی با ۱۰ سال حق بیمه برگزار شد به دلیل غیبت کار‌شناسان بیمه‌های سازمان اجتماعی، به این مسئله توجه نشد.

مدیر عامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی بابیان اینکه جای نماینده سازمان تامین اجتماعی در برنامه یاد شده خالی بود، افزود: به دلیل این غیبت ابعاد بیمه‌ای طرح فوق آنطور که در واقعیت وجود دارد اطلاع رسانی نشد و در نتیجه اینطور استنباط شد که عده‌ای در داخل و بیرون مجلس نمی‌خواهند همه کارگران سالخورده از مزایای بیمه‌های اجتماعی بهره‌مند شوند.

اورنگ بابیان اینکه نمی‌توان مخالفان این مصوبه را به مخالفت با گسترش حمایت‌های اجتماعی متهم کرد، گفت: مسئله حائز اهمیت این است که حامیان این طرح متوجه همه ابعاد ماجرا نیستند.

وی افزود: هرچند طبق قانون اساسی و مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار همه شهروندان ایرانی و مهاجر باید از خدمات بیمه‌ای و درمانی بهره‌مند شوند اما حقیقت آن است که در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی است که تنها باید به بیمه شدگانی که به طور کامل در طی سی سال کار حق بیمه پرداخت کرده‌اند خدمات ارائه کند.

وی بابیان اینکه خدمات این سازمان با وظایف دولت در اصل ۲۹ قانون اساسی تفاوت دارد، افزود: کارگران سالخورده و ناتوانی که به هر علت برای پرداخت حق بیمه و پرکردن سوابق قانونی خود دچار مشکل هستند باید با کمک دولت از خدمات بازنشستگی و از کار افتادگی استفاده کنند.

وی بابیان اینکه برخلاف تصور عامه، پرداخت نقدی و آنی مبلغ حق بیمه نمی‌تواند تامین کننده منابع سازمان تامنی اجتماعی باشد، گفت: قوانین تامین اجتماعی آنقدر‌ها هم که تصور می‌شود خشک و بی‌روح نیست.

وی افزود: به عنوان مثال در حال حاضر به موجب همین قانون چنانچه کارگری در نخستین روز کاری خود براثر سانحه فوت کند و حتی هنوز برای او پرونده بیمه‌هم تشکیل نشده باشد، سازمان تامین اجتماعی موظف است تا با تشکیل پرونده به خانواده و بازماندگان وی مستمری پرداخت کند.

اورنگ بابیان اینکه در هشت سال اخیر برخی سوء مدیریت‌ها باعثناکارآمدی خدمات سازمان تامین اجتماعی شده است، گفت: برخلاف تصور عامه چنانجه جلوی این ناکارآمدی‌ها گرفته شود سازمان تامین اجتماعی تازه قادر خواهد بود به بیمه شدگان کنونی خود خدمات ارائه کند.

وی افزود: با توجه به شرایط کنونی که باعثافزایش هزینه‌های درمانی و بیمه‌ای شده است گسترش دایره بیمه شدگان سازمان مستلزم پیش بینی منابع مالی مجزا و مشخص است و دولت و مجلس نمی‌توانند از سازمان انتظار داشته باشند که منابع موجود را میان بیمه شدگان جدید نیز تقسیم کند.