خبرگزاری کار ایران

هزینه‌کردهای غیرقانونی در دو معاونت و بخش قابل توجهی از سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران

هزینه‌کردهای غیرقانونی در دو معاونت و بخش قابل توجهی از سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران
کد خبر : ۹۹۹۶۷۱

خزانه‌دار شورای شهر تهران، گفت: ما که با کار مداوم، علیرغم همه وظایف قانونی، پنبه اصلاح ساختار را زدیم، نباید همان روالی که در گذشته ایجاد شد و معاونت‌های غیرقانونی شکل گرفت را پیگیری کنیم.

به گزارش ایلنا، سید حسن رسولی خزانه‌دار شورا در جلسه امروز در جریان رسیدگی به یک فوریت طرح ایجاد اداره‌کل سلامت، ایمنی و محیط زیست(HSE )، گفت: آنچه که از پیشنهاد یک فوریت استنباط کردم، این است که این پیشنهاد برخلاف برنامه سوم است و پیام تشکیلاتی خلاف آن را دارد.

او با اشاره به اینکه در این طرح عنوان کردند که تشکیل این اداره را با شهرداری هماهنگ کردند و شهرداری نیز نظر موافق داده است اظهار کرد: اجازه بدهید به صراحت عرض کنم نظرات شهرداری در این خصوص نفیا و اثباتا برای موضوع سازماندهی و تشکیلات، فاقد اعتبار است چرا که هر روز یک نظری دارد.

رسولی با تاکید بر نیاز به مجموعه واحدهای ایمنی یکپارچه، منسجم و کارآمد افزود: در این مسئله تردیدی نیست. هم اکنون در بخش‌های اجرایی و عملیاتی سازمان آتش نشانی متولی ارائه خدمات ایمنی هم هست. طبق این یک طرح گفته می شود، یک اداره کل زیر نظر شهردار تصویب شود. دو ایراد بر این طرحی که فوریت هم ندارد، وارد است.

او با اشاره به ایرادهای وارده به این طرح گفت: نخست اینکه تفاوت فاحشی بین مثالی که در وزارت نیرو و نفت مطرح شد به دلیل دارا بودن تاسیسات عظیم پتروشیمی و پلایشگاهی با شهرداری که یکی از وظایفش ارائه خدمات در حوزه هشدار و اطفای حریق است، وجود دارد.

رسولی افزود: دوم آنکه نیازی به ارائه این لایحه نیست. چنانچه شهرداری اراده داشته باشد، بر اساس بند هفت آیین نامه استخدامی شهرداری، شورای اداری شهرداری می‌تواند از طریق ادغام و انسجام بخشی در مسیر کار بین واحدهای ستادی و اداره کل یا واحدهای عملیاتی مثل آتش نشانی و سایر سازمان‌ها با سازماندهی مجدد، به گونه‌ای حوزه ایمنی را تجدید ساختار کند که از گستردگی تشکیلاتی جلوگیری شود و شرایط ایجاد انسجام و هماهنگی بیشتر را فراهم کند.

خزانه دار شورای شهر تهران ادامه داد: در این صورت از طریق حذف و ادغام، همچنین ایجاد همبستگی بین مسئولیت واحدها، نیازی به اجازه از شورا ندارد. شورای اداری می‌تواند مشروط به پرهیز از گسترش تشکیلاتی، این کار را انجام دهد و پیشاپیش اختیار ماه 112 قانون نظام هماهنگی پرداخت را از سازمان اداری و استخدامی برای این موضوع گرفته‌ایم. 

او با بیان اینکه  با موضوع انسجام مدیریت و وحدت در امر ایمنی موافق است گفت: اما ما که با کار مداوم، علیرغم همه وظایف قانونی، پنبه اصلاح ساختار را زدیم، نباید پس از گذشت سه هفته همان روالی که در گذشته ایجاد شد و معاونت‌های غیر قانونی شکل گرفت را پیگیری کنیم.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه هر ریالی که در حوزه معاونت امور مناطق هزینه می‌شود، خلاف قانون است اضافه کرد: دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه شهرداری، همین‌طور پول‌های هزینه شده در حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی و معاونت منابع انسانی و بخش قابل توجهی از سازمان‌ها و شرکت‌ها برخلاف قانون است؛ در نتیجه من با فوریت این طرح مخالف هستم.

رسولی در پایان تاکید کرد: این رویکرد غیرمرتبط با بحث ساختار تشکیلاتی نتیجه‌ای جز فربه شدن شهرداری ندارد و هدفی که خانم دکتر نوری دنبال آن هستند را محقق نمی کند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز