درخواست حناچی برای پس گرفتن لایحه اصلاح ساختار شهرداری رد شد

به گزارش خبرنگار ایلنا،‌ در جریان دویست و چهل و سومین جلسه شورای شهر تهران بررسی لایحه بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت. 

محسن هاشمی پیش از قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این لایحه براساس چند دستور و مصوبه شورای شهر ارسال شده است و در ارجاع برنامه سوم لزوم نگاه به ساختار جدید در چند بند آمده و در تاریخ 2 بهمن 97 به شهرداری تهران ابلاغ شده است. اما بعد از آن طرحی در شورا مطرح شد و در تاریخ 12 اردیبشهت سال 98 به شهرداری ابلاغ شد. در جلسات هم اندیشی نیز چند بار مطرح و قرار شد مجددا به کمیسیون‌ها فرستاده شود و تاکنون کمیسیون برنامه و بودجه نیز با شهرداری تهران چند جلسه گذاشتند و نظرات همدیگر را گرفتند و در نهایت با توجه به اینکه طرح بوده و بعد لایحه و نتیجه کمیسیون هم آمده است لازم است که در صحن مطرح شود.

درخواست دقیقه نودی حناچی برای پس گرفتن لایحه اصلاح ساختار

او ادامه داد: البته از زمانی که لایحه را در دستور جلسه گذاشتیم، شهرداری تماس هایی با من داشت که در دستور قرار نگیرد و مجددا روی آن کار شود و نظرات جدیدی را اعمال کنند که گفتم امکان‌پذیر نیست. 

رئیس شورای شهر تهران گفت:  20 دقیقه پیش نامه آقای حناچی مبنی بر استرداد به دست من رسید. ماده 10 آیین نامه می گوید بعد از اعمال وصول طرح و یا لایحه چنانچه شهرداری مربوطه و یا تعدادی از امضا کنندگان تقاضای کتبی استرداد داشته باشند،‌ طرح یا لایحه یاد شده به تشخیص هیات رئیسه شورا قابل استرداد می‌باشد.

او گفت: هنوز کلیات تصویب نشده و این نامه هم دیر به دست ما رسید و امکان تشکیل هیات رئیسه را نداشتیم و به نظر در صحن مطرح شود و بعد آن را به رای می‌گذاریم.  حناچی درخواست خود را دیر به شورا ارسال کرد و فرصتی برای تشکیل جلسه هیات رئیسه شورا وجود نداشته است. بنابراین موضوع در صحن شورا مطرح و درباره آن بحث می شود.

حق استرداد لایحه برای شهرداری محفوظ است

در ادامه علی اعطا، درباره درخواست شهردار مبنی بر استرداد لایحه اصلاح ساختار گفت: بر اساس ماده ۱۰ دستورالعمل نحوه اداره جلسات،  رای گیری و بررسی پیشنهادهای واصل شده به شورا است که پس از اعلام طرح یا لایحه چنانچه شهردار مربوطه و با تعدادی از امضاکنندگان تقاضای کتبی استرداد کنند به تشخیص هیات رئیسه قابل استرداد است و چنانچه کلیات آن تصویب شده باشد با صحبت یک نظر موافق و مخالف قابل استرداد است.

اوافزود: به شهردار این اختیار را داده است که قبل از تصویب کلیات، درخواست استرداد کند و هیئت رئیسه نمی‌تواند آن را به تصویب بعد از کلیات ارجاع دهد.

اعطا ادامه داد: اینجا این حق برای شهردار محفوظ است که قبل از تصویب کلیات درخواست استرداد را با تشخیص هیئت رئیسه انجام دهد و نقطه عطف تصویب کلیات در نظر گرفته شده است.

سید ابراهیم امینی درباره درخواست شهردار گفت: باید این لایحه از دستور خارج شود، چرا که کلیات آن به رای گذاشته نشده است.

به مغز قانون‌گذار خطور نمی‌کرد لایحه را دو دقیقه قبل از بررسی پس بگیرند

هاشمی خطاب به امینی گفت: به مغز قانون‌گذار خطور نمی‌کرد که شهرداری داشته باشیم که دو دقیقه قبل از مطرح شدن در صحن انقدر فعال باشد و لایحه خود را پس بگیرد. 

سپس خلیل آبادی در واکنش به این درخواست حناچی گفت: این حقی است که قانون برای پیشنهاد کننده گذاشته است و شهرداری از حقی که داشته استفاده کرده است. به این درخواست احترام بگذاریم و شهرداری اکنون تخشیص داده است که اگر الان در صحن مطرح شود به صلاح نیست و درخواست استرداد کرده است. 

حجت نظری نیز گفت:‌ براساس ماده ده، یا باید استرداد را بپذیرید و یا نپذیرید و اجازه دهید از دستور خارج شود.

سید حسن رسولی نیز در واکنش به این درخواست شهرداری گفت: براساس ماده 24 آیین نامه داخلی مصوبه شورای عالی استان ها تنها با تصویب اکثریت اعضای جلسه می‌توانست موضوعی که در دستور کار قرار دارد را از دستور خارج کرد. بیش از یک هفته است که این لایحه در دستور کار است و آقای شهردار نیز از آن مطلع بودند و یکباره ساعت هفت صبح از خواب بیدار شدند و این هوس را کردند،‌ شورا نمی‌تواند بازیچه این تصمیمات باشد.

او ادامه داد: شهردار تهران از سوی شورای شهر ملزم به ادغام وکاهش معاونت‌ها در شهرداری شدند. این لایحه در عمل به تکلیف قانونی برنامه سوم توسعه است.

رسولی گفت: مگر می شود شهردار نسبت به تکلیفی که شورا مصوب کرده یک ساعته میلش بکشد آن را پس بگیرد؟ مگر این بحث سطحی است؟ مضاف بر اینکه با آقای شهردار قول و قرار گذاشتیم  و در دقیقه و ساعتی که می‌خواستند رای اعتماد بگیرند، گفتند با اصلاح ساختار موافقم. آقای شهردار پس از یک سال با اصرار ما یک صفحه کاغذ دادند ومی‌ترسیدند وارد چنین تصمیم بزرگی شوند. بنابراین اساس این موضوع طرح است و نه لایحه و اسناد بالادستی دارد و شهردار حق استرداد را دارا نیستند. 

رسولی ادامه داد: بیش از سی جلسه درباره آن گذاشته شده است. من هم درک می‌کنم که تصمیم سنگینی است اما شورای اصلاح‌طلب حتما باید جسارت گرفتن تصمیمات سنگین را داشته باشد. این زیبنده نیست کاری که سه سال زمان روی آن گذاشته شده است این اتفاق برای آن رخ دهد.

درخواست استرداد شهردار به معنی فراموش کردن وظیفه قانونی نیست

در ادامه حامد مظاهریان،‌ معاون شهردار تهران گفت: آقای شهردار در نامه خود به استرداد لایحه اشاره کردند تا با شرایط جدید بتوانیم این لایحه را وفق دهیم. لایحه در قالب یک صفحه در تاریخ 5 دی ماه سال 98 به شورا ارسال شده است و بسیار مختصر بود. اما پس از آن شرایط کرونا و مشکلات اقتصادی تشدید شد و لایحه در شورا گسترده و حداکثری دیده شد. شهردار صلاح می‌دانند که لایحه بازگردد و بازنگری انجام و دوباره به شورا ارائه شود. 

او گفت: بحث فراموش کردن وظیفه قانونی نیست بلکه فرصتی می‌خواهیم تا در این شرایط لایحه مجددا بازنگری شود. شهرداری معتقد است لایحه مناسب شرایط فعلی شهرداری و اوضاع کنونی نیست و باید به صورت حداقلی دیده شود. شهرداری لایحه خود را داشت و  تغییر کوچکی در ادغام و حذف یک معاونت در ده ماه پیش دیده بود و چیزی که اکنون داریم لایحه شهرداری از آن بازشناسی نمی‌شود و تناسبی با لایحه ندارد بلکه یک طرح است.

به گزارش ایلنا،‌ در نهایت درخواست شهردار تهران مبنی بر استردارد لایحه اصلاح ساختار از سوی هیات رئیسه شورای شهر تهران رد شد.