آمار خرید و فروش نوزاد در بیمارستان‌های تهران به صفر رسیده است/ ایجاد ۵ مدرسه حقوق کودک تا پایان سال/ عدم آموزش خودمراقبتی به کودکان باعث آسیب جنسی می‌شود/ بازماندگی از تحصیل در سیستان و بلوچستان و گلستان جدی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از سال گذشته نسبت به شناسایی، احصاء و چالش‌های حوزه حقوق کودک اقدامات گسترده‌ای را در سطح استان‌ها انجام داده است. به گفته «محمود عباسی» معاون حقوق بشر وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، این چالش‌ها متناسب با هر استان شناسایی شده است.

وی مهمترین چالش در حوزه کودکان در استان‌ها را بازماندگی از تحصیل، کودکان فاقد هویت، کودکان دارای سوء‌تغذیه، کودکان کار و کودک آزاری می‌داند. همچنین او معتقد است؛ دایره خشونت علیه کودکان از رفتارهای غیرمدنی و خشونت کلامی گرفته تا آزار جنسی و قتل، گسترده است.

عباسی موضوع خشونت جنسی و بزه‌دیدگی کودکان را یکی از مشکلاتی اعلام کرد که در سطح جامعه با آن مواجه هستیم. وی بر این باور است، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به خوبی خشونت علیه کودکان را مورد حکم قرار داده و در حمایت از بزه‌دیدگی کودکان گام‌های بلندی برداشته است و بسیاری از مشکلات را در سطح جامعه می‌تواند مدیریت کند.

در ادامه مشروح گفت‌وگوی معاون حقوق بشر وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با ایلنا را می‌خوانید:

ایلنا: شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک چالش‌ها و آسیب‌هایی را در هر استان شناسایی کرده، آیا این اقدام در تمامی استان‌ها انجام شده است؟

شناسایی، احصاء و چالش‌های حوزه حقوق کودک در سطح کشور از مهمترین برنامه‌های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است، از همین‌رو با همکاری مراجع متناظر استانی کنوانسیون حقوق کودک که دفاتر بانوان و خانواده استان‌ها هستند، این چالش‌ها شناسایی شده و متناسب با هر استان، آن را در دستور کار قرار دادیم تا برای مدیریت آن فکری کرده و چاره‌اندیشی کنیم. شورای هماهنگی مراجع متناظر استانی را در سطحی گسترده‌تر با حضور مقامات عالی استان، استاندار، امام جمعه، رییس کل دادگستری و همینطور مدیران دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های مردم نهاد، قضات دادگاه‌های اطفال و نوجوانان برگزار کرده و موضوعات و چالش‌های احصاء شده نیز در دستور کار تخصصی شورای هماهنگی بوده است. همچنین سال گذشته هم کنفرانس های تخصصی در استان‌های مختلف برگزار شده است.

وضعیت فاجعه‌بار کودکان کار در استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی

یکی از معضلات ما در استان آذربایجان شرقی به ویژه شهر تبریز کودکان کار در کارگاه‌‌‌ها است و اگرچه نقض حقوق کودک در خیابان‌های این شهر صورت نمی‌گیرد، اما بعضا این کودکان به کارگاه‌ها و کار اجباری سوق داده می‌شوند.

ایلنا: طبقه‌بندی این آسیب‌ها و چالش‌ها در هر استان به چه صورت است؟ 

یکی از موضوعات و چالش‌هایی که در همه استان‌ها جزو آسیب‌های اصلی و جدی است، موضوع کودکان کار و خیابان است. البته در چند استان مانند استان آذربایجان شرقی خوشبختانه این مسئله به خوبی مدیریت شده‌است و ما در این استان کودک کار و خیابان نداریم، روحیات مردم آنجا به گونه‌ای است که به محض اینکه در خیابان چنین کودکانی مشاهده شوند، فورا ساماندهی می‌شوند. البته یکی از معضلات ما در استان آذربایجان شرقی به ویژه شهر تبریز کودکان کار در کارگاه‌‌‌ها است و اگرچه نقض حقوق کودک در خیابان های این شهر صورت نمی‌گیرد، اما بعضا این کودکان به کارگاه‌ها و کار اجباری سوق داده می‌شوند. متاسفانه موضوع کودکان خیابان در برخی از استان‌ها فاجعه‌بار است، به طور مثال از استان‌های بسیار مشکل‌زا در این عرصه استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی است. همینطور برخی استان‌های دیگر که تعداد کودکان کار و خیابان در این استان‌ها نیز بسیار زیاد است. همچنین یکی دیگر از چالش‌های استان‌ها کودکان بازمانده از تحصیل است.

ایلنا: آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان سال ۱۳۸۴ تصویب شده بود، علت تاخیر اجرای این آیین‌نامه چه بوده است؟

این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت که نباید کودک کار و خیابان داشته باشیم. وظیفه دولت، دستگاه‌ها و تشکل‌های مردم نهاد این است که برای ساماندهی کودکان کار و خیابان و حمایت اجتماعی از آنها، گام اساسی بردارند. 

وسعت آسیب‌‌ها در حوزه کودکان کار به ضعف عملکرد و عدم اجرای قانون برمی‌گردد

ما معتقدیم آیین‌نامه بر زمین مانده است و اگر ما از سال ۱۳۸۴ آیین‌نامه را اجرا می کردیم، نباید امروز با چنین وضعیتی روبرو می‌شدیم. البته همکاران ما در وزارت رفاه و همینطور در سازمان بهزیستی به دنبال اصلاح آیین‌نامه بودند که مدت زمان زیادی هم طول کشید. این آیین‌نامه در دستور کار شورای اجتماعی کشور قرار گرفت و تصویب شد، اما ما اعتقاد داریم اصلاح این آیین نامه نباید مانع از اجرای آن می‌شد و معتقدیم که اجرای قانون بد بهتر از عدم اجرای آن است و همه باید در این زمینه احساس تکلیف کنند و باید قوانین و مقررات و آیین‌نامه را اجرا کنند و اگر این وضعیت را امروز در برخی از استان‌‌ها شاهد هستیم به نظرم به دلیل ضعف عملکرد و عدم اجرای قانون است وگرنه نباید با این وسعت از آسیب‌‌های اجتماعی و چالش در حوزه کودکان کار و خیابان روبرو باشیم. 

شناسایی ۴۶۰۰ کودک زباله‌گرد در تهران

استفاده از کودکان در زباله‌گردی نقض آشکار حقوق کودک و بهره‌کشی اقتصادی از کودکان است که توسط قانونگذار جرم انگاری شده و قابل مجازات است.

ایلنا: چه تعداد کودک همچنان مشغول زباله‌گردی هستند؟

از آمار نباید صحبت کنیم، چرا که متاسفانه معتقدم آماری که از سوی دستگاه‌ها ارائه می‌شود، هیچ‌کدام درست نیست. متاسفانه اینقدر در حوزه آمار اختلاف‌نظر شدید وجود دارد که بهتر است، اگر دستگاهی اطلاعات درستی ندارد، آمار ارائه ندهد و چنانچه قصد دارند، آماری ارائه دهند بررسی دقیق انجام داده و سپس آمارها را ارائه دهند. در تیرماه سال گذشته یکی از تشکل‌های مردم نهاد با انجام یک کار میدانی تمامی کودکان زباله‌گرد را شناسایی و احصا کرد و آمار دقیقی در این زمینه اعلام کرد. براساس پایش‌های میدانی این تشکل مردم نهاد ۴۶۰۰ کودک زباله‌گرد (البته مایه شرمساری است که از این واژه استفاده می‌کنم، شاید ادبیات ما را یاری نمی‌کند که از واژگان و اصطلاحاتی استفاده کنیم که مغایر کرامت انسانی کودکان نباشد) در تهران شناسایی شدند که به نظرم این یک فاجعه بزرگ و نقض آشکار حقوق کودک بوده و بدترین شکل نقض حقوق کودک تلقی می‌شود. در جلسه‌ای که برای این موضوع تشکیل شده بود، مقرر شد، گزارش این گروه اعلام شود من به طور ناشناس در آن جلسه حضور داشتم و متوجه شدم که در این زمینه کار علمی خوبی صورت گرفته بود و بعد بررسی کردیم، متوجه شدیم که این آمار صحیح است و نتیجه این شد که بلافاصله با شهردار تهران مکاتبه کردیم و خواستیم با توجه به اینکه کسانی که از کودکان بهره‌کشی اقتصادی می‌کنند، پیمانکارانی هستند که طرف قرارداد با شهرداری تهران هستند، شهرداری با این پیمانکاران قطع همکاری کند و برای حمایت اجتماعی از این کودکان گام‌هایی بردارند و خوشبختانه این اقدام نتیجه‌بخش بود و با همکاری بهزیستی و دستگاه‌‌های دیگر برنامه مشخصی برای این حوزه در نظر گرفته شد و شهرداری تهران طی بخشنامه‌ای این کار را ممنوع اعلام کرد و در قرارداد با این پیمانکاران تجدیدنظر کرد و امیدواریم از این به بعد ما دیگر شاهد این گونه اتفاقات نباشیم و اگر چنین اتفاقی تکرار شود، حتما کسانی که مرتکب چنین اقداماتی می‌شوند را به دستگاه قضایی معرفی می‌کنیم، چراکه این کار نقض آشکار حقوق کودک و بهره‌کشی اقتصادی از کودکان است که توسط قانونگذار جرم انگاری شده و قابل مجازات است.

ایلنا: در سال‌های گذشته آمار نوزادان رها شده در خیابان از سوی سازمان‌های متولی اعلام می‌شد؛ اما در یکی دو سال اخیر آماری از‌ نوزادان رها شده در خیابان اعلام نشده است، به نظر شما در حال حاضر آیا آمار کودکان و نوزادان رها شده در خیابان نسبت به سال‌های قبل کاهش پیدا کرده است؟ 

در خصوص آمارهایی که از سوی دستگاه‌ها ارائه می‌شود، معتقدم در اغلب موارد آمارها دقیق نیست؛ به طور مثال درباره آمار کودکان کار و خیابان یک دستگاه عدد ۹ هزار نفر را اعلام می‌کند و دستگاه دیگر عدد ۵ هزار نفر را و دستگاه دیگر هم عددی متفاوت از اینها را اعلام می‌کند. مشخص است که همه این‌ها بدون مطالعه و اطلاع دقیق صحبت می‌کنند؛ برای همین ما از دوستان خواستیم که آماری ارائه ندهند. وظیفه ما نظارت و پایش حقوق کودک است. دولت و مسئولان نظام نسبت به حقوق کودک بسیار حساس هستند و ما به عنوان مرجع ملی وظیفه داریم این موضوعات را به درستی مورد پایش قرار دهیم تا حقوقی از کودک ضایع نشود.

آمار خرید و فروش نوزاد در بیمارستان‌های تهران را به صفر رساندیم

ایلنا: وضعیت نوزادانی که در خیابان رها می‌شوند، در حال حاضر چگونه است؟

جمع‌آوری نوزادان رها شده در خیابان وظیفه سازمان بهزیستی است. در زمانی شاهد اتفاق شگفت‌آوری در برخی از استان‌ها بودیم؛ برخی از افرادی که فرزند نداشتند و در جستجوی فرزند بودند، ممکن بود با یک زن باردار تبانی کرده و در موقع زایمان، مادر باردار به نام زنی که قصد داشت، کودک را خریداری کند در بیمارستان زایمان کند و بچه که متولد شد، نوزاد به خانواده خریدار تحویل داده می‌شد و شناسنامه نوزاد نیز به نام پدر و مادر خریدار تنظیم می‌شد. خوشبختانه در تهران با اجرای یک طرح پایلوت، استانداری تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران موفق شدند در بیمارستان‌های تهران این آمار را به صفر برسانند.در حال حاضر اطمینان‌ خاطر داریم در تهران کسی نمی‌تواند از این طریق فرزندفروشی کند، مگر اینکه به صورت غیرقانونی در یک مرکز خصوصی یا توسط ماما چنین اتفاقی بیفتد که البته آن هم جرم بوده و قابل تعقیب کیفری است. این طرح حدود یکسال است که به صورت پایلوت اجرای آن در تهران شروع شده است. در جلسه‌ای با روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی نتایج این طرح ارزیابی و توسط وزیر بهداشت به سراسر کشور ابلاغ شد که در همه مراکز درمانی و بیمارستان ها به اجرا گذاشته شود. امیدوارم بتوانیم از این طریق جلوی فجایعی که در این زمینه ممکن است اتفاق بیفتد را بگیریم. 

ایلنا: رها کردن نوزادان بیشتر در کدام استان‌ها اتفاق می‌افتد؟

آمار مشخصی در این زمینه نداریم، اما گزارشاتی که به ما می‌رسد، نشان می‌دهد که در برخی استان‌ها مادرانی که دچار فقر شدید هستند و یا به دلیل ارتباطات ناسالم فرزندانی به دنیا می‌آورند، ممکن است کودکانشان را در کنار مسجد یا پارک رها کنند. کم و بیش گزارشاتی که به ما می‌رسد، حاکی از این است که این اتفاق به ندرت در کشور می‌افتد، البته این موضوع به هیچ عنوان فراگیر نیست. همانطور که گفتم مدیریت این کار با سازمان بهزیستی و ادارات کل بهزیستی در استان‌ها است.

خرید و فروش کودک امری شایع و رایج نیست

خرید و فروش کودک امری شایع و رایج نیست. ضمن اینکه این امر جرم و قابل تعقیب کیفری است. هم چنانکه ازدواج کودکان بدون حکم رشد دادگاه نیز جرم و قابل مجازات است.

ایلنا: آیا مشکلاات اقتصادی باعث افزایش این اتفاق نشده است؟

باید به این موضوع توجه داشته باشباید به این موضوع توجه داشته باشیم که ما در جامعه اسلامی ایرانی که خانواده در آن بسیار مقدس است، زندگی می‌کنیم. ارزش‌های اخلاقی برای مردم ما مهم است. البته در هر جامعه‌ای نیز ممکن است اینگونه رفتارها و جرائم اتفاق بیفتد و فقر هم مزید بر علت است. چه بسا ممکن است در خانواده‌ای که نمی‌تواند خودش را اداره کند و فرزندان متعددی دارد چنین اقداماتی را شاهد باشیم. برخی از موارد کودک همسری که در کشور ما اتفاق می‌افتد ناشی از همین امر است. خانواده‌‌هایی در برخی روستاها و شهرها هستند که بخاطر فقر شدید حاضر می‌شوند دختر کوچکشان را به ازدواج فردی در بیاورند تا یک نان‌خور کمتر داشته باشند چراکه نمی‌توانند کودکان را مدیریت کرده و شکم آنان را سیر کنند و این مسائل در برخی استان‌های محروم وجود دارد اما در مجموع خرید و فروش کودک امری شایع و رایج نیست. ضمن اینکه این امر جرم و قابل تعقیب کیفری است. هم چنانکه ازدواج کودکان بدون حکم رشد دادگاه نیز جرم و قابل مجازات است.

ایلنا: دیگر چالش‌های احصا شده در شورای هماهنگی در ارتباط با کودکان چه مواردی است؟

همه مسائل مربوط به حوزه کودکان در دستور کار ما است. اینکه ما چالش‌ها را احصاء کرده‌ایم به دلیل این است که این مسائل باید به صورت ویژه دیده شده و برطرف شود، اگرچه همه مسائل مربوط به کودک در دستور کار مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک قرار دارد؛ از آموزش، فرهنگ‌سازی و ترویج حقوق کودک گرفته تا مواردی مانند کودک‌آزاری، خشونت علیه کودکان، قتل کودکان، آسیب‌دیدگی و بزه‌دیدگی کودکان که در سراسر کشور ممکن است، اتفاق بیفتد. 

بازماندگی از تحصیل در سیستان و بلوچستان و گلستان جدی است

 کودکان فاقد هویت، کودکان دارای سوء‌تغذیه، کودکان کار و کودک آزاری از دیگر چالش‌هایی است که ما در حوزه کودکان با آنها مواجه هستیم. البته قانون اعطای تابعیت از طریق مادر می‌تواند برخی از مشکلات ما در زمینه هویت را شاید تا حدود ۸۰ درصد مرتفع کند.

بیشترین حجم مسائل و موضوعاتی که جزو چالش‌های اساسی ما در استان‌ها است، موضوع بازماندگی از تحصیل است و ما در همه استان‌‌ها با این معضل مواجه هستیم. در برخی از استان‌ها این موضوع خیلی جدی است مانند استان سیستان و بلوچستان یا حتی در استان‌های برخوردار مانند گلستان. آمارها در این زمینه تکان‌دهنده است و آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌ها باید برای مدیریت این حوزه گام‌های بلندتری بردارند. کمیته امداد امام، نهضت سواد‌آموزی، سازمان بهزیستی و سازمان‌های مردم نهاد باید به آموزش و پرورش کمک کنند. البته یکی از اهداف ما در سفرهای استانی پیگیری همین موضوعات است، متاسفانه هنوز هم خانواده‌هایی داریم که به کودکان خود اجازه تحصیل نمی‌دهند و در برخی استان‌های دیگر نیز کودکان تحصیل را شروع کرده‌اند، اما در نیمه راه به لحاظ فقر اقتصادی و مشکلات اقتصادی رها کرده‌اند. در برخی موارد نیز دانش‌آموز، فرزندِ حاصل از طلاق است یا دارای سرپرست معتاد و یا بد سرپرست است و امکان ادامه تحصیل برای او وجود ندارد و بنابراین این کودک، بازمانده از تحصیل می‌شود. در قانون اخیر حمایت از اطفال و نوجوانان قانونگذار وجود کودک بازمانده از تحصیل را وضعیت مخاطره آمیز تعریف کرده است. کودکان فاقد هویت، کودکان دارای سوء‌تغذیه، کودکان کار و کودک آزاری از دیگر چالش‌هایی است که ما در حوزه کودکان با آنها مواجه هستیم. البته قانون اعطای تابعیت از طریق مادر می‌تواند برخی از مشکلات ما در زمینه هویت را شاید تا حدود ۸۰ درصد مرتفع کند.

ایلنا: بیشترین نوع کودک‌آزاری در ایران چیست؟

مسئله کودک‌آزاری و خشونت علیه کودکان یکی از موضوعات جدی است که ما با آن روبرو هستیم. تنبیه بدنی کودکان در مدارس و خانواده‌‌ها نوعی خشونت علیه کودکان است که بیشترین فراوانی را دارد؛ هر چند که دایره خشونت از رفتارهای غیرمدنی و خشونت کلامی گرفته تا آزار جنسی و قتل، می‌تواند گسترده باشد.

عدم آموزش باعث آسیب جنسی و آزردگی خاطر و خشونت علیه کودک می‌شود

ایلنا: خشونت جنسی علیه پسران بیشتر است یا دختران؟

یکی از مشکلاتی که ما در سطح جامعه با آن مواجه هستیمT موضوع خشونت جنسی و بزه‌دیدگی کودکان است. خوشبختانه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که اخیرا تصویب شده است، به خوبی خشونت علیه کودکان را مورد حکم قرار داده است و در حمایت از بزه‌دیدگی کودکان گام‌های بلندی برداشته است و بسیاری از مشکلات ما را در سطح جامعه می‌تواند مدیریت کند، ولی امیدواریم که با اجرای آن شاهد تحولی در این زمینه باشیم. مسئله خشنونت جنسی و خشونت علیه کودکان امری است که متاسفانه اتفاق می‌افتد، اما راهکار اصلی این موضوع مشاوره و آموزش است. ما متاسفانه در این حوزه‌‌ها بسیار بد عمل کرده‌ایم یعنی خانواده‌‌ها، مهدکودک‌ها و مدارس و آموزش و پرورش در این حوزه مسئول هستند و باید پاسخگو باشند. ما در وهله اول باید کودک را در خانواده ببینیم و نگاه ما اساسا باید اینگونه باشد. بنابراین اگر قرار است حمایتی از کودک در سطح جامعه انجام شود باید آموزش‌های لازم به خانواده داده شود تا آنها بدانند چگونه از کودک حمایت کنند. کودکی که حداقل‌های ممکن را نمی‌داند و آموزش لازم را در این باره ندیده است، در معرض آسیب قرار می گیرد، در حقیقت عدم آموزش باعث آسیب جنسی و آزردگی خاطر و خشونت علیه او می‌شود و این امر به خانواده‌ها و مدارس باز می‌گردد.آن‌ها به درستی به کودک آموزش نداده‌اند و ما نباید نسبت به این موضوعات بی‌تفاوت باشیم. در خصوص سوال شما نیز مشخصا باید تاکید کنم که هرچند آمار دقیقی در زمینه این موضوع در دست نیست، اما به نظر می رسد دختران بیشتر در معرض خطر هستند.

 آموزش جنسی ملاک نیست، فقط معتقدیم کودک باید حداقل‌های ممکن را بداند

تا ما می‌گوییم آموزش برخی فکر می‌کنند، منظور ما آموزش جنسی است؛ نه این چنین نیست و آموزش جنسی ملاک ما نیست، بلکه ما معتقدیم یک کودک باید حداقل‌های ممکن را بداند و همچنین بداند که بخش‌هایی از بدن او حریم خصوصی است و هیچ کس حق تعرض به او را ندارد.

ایلنا:  برخی تا آموزش مسائل جنسی به کودکان مطرح می‌شود با آن مخالفت می‌کنند و آن را مغایر با اصول دینی می‌دانند، نظر شما در این باره چیست؟

تا ما می‌گوییم آموزش برخی فکر می‌کنند، منظور ما آموزش جنسی است؛ نه این چنین نیست و آموزش جنسی ملاک ما نیست، بلکه ما معتقدیم یک کودک باید حداقل‌های ممکن را بداند و همچنین بداند که بخش‌هایی از بدن او حریم خصوصی است و هیچ کس حق تعرض به او را ندارد. آیا این حداقل‌ها را ما نباید به کودکان‌مان آموزش دهیم؟ قطعاً وظیفه داریم این مسائل را از طریق پدر، مادر و مربیان در مدرسه به کودک آموزش دهیم. وقتی ما کودکا‌ن‌مان را از این حداقل‌ها محروم می‌کنیم، نتیجه عملی اش این می‌شود که روز به روز دامنه خشونت‌ها در جامعه افزایش پیدا می‌کند. بنابراین به کسانی که در این راستا از این فرصت‌ها در حقیقت استفاده سیاسی و جناحی می‌کنند و تا کسی در این باره سخن می‌گوید، او را متهم به این می‌کنند که تفکر سکولار داشته و می‌خواهد مروج فرهنگ غرب باشد، باید بگوییم که این موارد جزیی از آموزه‌های دینی ما است. در رساله حقوق امام سجاد (ع) از حقوق متقابل والدین و فرزندان نسبت به یکدیگر آمده است. یکی از حقوق فرزندان بر والدین آموزش و تربیت آن‌ها است و سوال من این است که آیا آموزش دادن به کودکی که یاد بگیرد، چگونه مراقب خودش باشد تا مورد تعدی و سوءاستفاده دیگران قرار نگیرد، جزیی از نکات تربیتی برای کودکان نیست؟ مدارس هم این وظیفه را دارند و آموزش و پرورش باید درهای خود را نسبت به اینگونه آموزش‌ها باز کند و این جزیی از آموزه‌های دینی است و یکی از رسالت‌ها و وظیفه ما این است. اگر اشخاصی در جایی اینگونه آموزش‌ها را منحرف می‌کنند و یا به عبارتی سوءاستفاده از این مسائل آموزشی می‌کنند، ما با آن مخالف هستیم و این را هم در راستای نقض حقوق کودک تلقی می‌کنیم.

حق آموزش حقی بنیادین برای کودک است

تاکید می‌کنم که نباید این حداقل‌ها را از کودکان‌مان دریغ کنیم. حق آموزش یک حق بنیادین است و کودک نیازمند آموزش است و وظیفه ما است که به کودکان‌مان این مسائل را آموزش دهیم و من اسم آن را آموزش جنسی نمی‌گذارم، بلکه این آموزش خودمراقبتی است. البته این موضوع نیازمند ساز و کارِ خاص خود است و علما و روحانیون و رهبران مذهبی در این زمینه می توانند، نقش برجسته‌ای ایفا کنند و اندیشمندانی باید این آموزش را بدهند که خودشان این آموزش را دیده باشند و نباید فراموش کنند که در یک جامعه دینی و اسلامی زندگی می‌کنند. حتی باید این آموزش‌ها توسط بهترین متخصصان و معلمان در مهد‌کودک‌ها ارائه شود، چراکه در مهدکودک ها، کودک در نقطه ثقل است و باید برنامه‌ها منطبق با ارزش‌های دینی جامعه باشد.

معتقدم با برنامه دیروز نمی‌توان کودک امروز را تربیت کرد

برنامه تربیتی ما باید متناسب با زمان و ارزش‌های خودمان باشد. معتقدم با برنامه دیروز نمی‌توان کودک امروز را برای فردا تربیت کرد. بلکه باید متناسب با زمان برنامه‌ریزی کرده و از آخرین دستاوردهای علمی نیز استفاده کنیم.

ایلنا: آیا خشونت علیه کودکان در استان‌های مختلف متفاوت است؟

بله، در استان‌‌های مختلف این موضوع متفاوت است. خشنونت علیه کودکان در بسیاری از استان‌ها دیده می‌شود و ریشه آن به مشکلات خانوادگی برمی‌گردد. فقر، ازهم پاشیدگی خانوادگی، کودکان حاصل از طلاق و اعتیاد و همه اینها از آسیب‌هایی است که بسترساز خشنونت علیه کودکان است. افرادی که خودشان در دوران کودکی خشونت دیده‌اند، بالقوه کسانی هستند که فردا از جامعه انتقام می‌گیرند و خانواده ها باید در دوران طفولیت، کودکی و نوجوانی توجه خاصی در خصوص حمایت از کودکان داشته باشند. متاسفانه در خصوص تنبیه کودکان در مدارس نیز باید بگویم که هرازگاهی در گوشه و کنار کشور مواردی این چنینی را می‌بینیم. البته آمارها در این زمینه بالا نیست اما یک مورد آن نیز زیاد است و افرادی که دست به ارتکاب این اعمال می‌زنند، مرتکب ظلم و خشونت علیه کودکان می‌شوند. خوشبختانه برای این عمل جرم‌انگاری و تخلف‌انگاری شده است. این‌ موضوعات خط قرمز‌های جامعه است و نباید از آن عبور کرد.

یکی از موضوعات جدی که باید بیش از پیش به آن توجه داشته باشیم و اهمیت دهیم این است که کودکان از آن جهت که کودک هستند، نیازمند حمایت‌ هستند و به عبارتی کودکان خط قرمز جوامع اند و هیچ کس حق عبور از این خط قرمز را ندارد، چراکه تجاوز به حقوق کودک است. در بسیاری از کشورها اینکه کودکان باید مورد حمایت خاص باشند به یک فرهنگ تبدیل شده است. همچنان که باید به سالمندان، زنان و بیماران با یک نگاه ویژه نگریست باید به کودکان نیز توجه خاص داشت. در تربیت هم باید به این نکته اشاره کنم که برنامه تربیتی ما متناسب با زمان و ارزش‌های خودمان باید باشد. معتقدم با برنامه دیروز نمی‌توان کودک امروز را برای فردا تربیت کرد. بلکه باید متناسب با زمان برنامه‌ریزی کرده و از آخرین دستاوردهای علمی نیز استفاده کنیم.البته این ظرف ما است و مظروف آن باید ارزش‌های خودمان باشد؛ ارزش‌های دینی و اخلاقی‌مان و سنت‌ها و رفتارهای مدنی حاکم بر جامعه باید در برنامه‌های آموزشی مورد توجه قرار گیرد. 

 بهره مندی از فضای امن مجازی، حق کودکان است

ایلنا: آیا فضای مجازی هم در بزه‌دیدگی و بزه‌کاری کودکان تاثیر دارد؟ 

فضای مجازی یکی از بزرگترین مخاطرات در عرصه آموزش است و بیشترین آسیب را به خانواده‌ها فضای مجازی وارد می‌کند. یکی از دلایل فروپاشی خانواده‌ها، طلاق در جامعه و آسیب‌دیدگی کودکان "فضای مجازی" است و مسئولان امر باید در این خصوص یک چاره جدی بیاندیشند. متاسفانه فضای مجازی هم در دامنه بزه‌دیدگی کودکان موثر است و همچنین موجب بزه‌کاری کودکان می‌شود. وقتی یک رفتار غیرمدنی در کودکان شکل بگیرد و به تدریج گسترش پیدا کند، ممکن است در سطح جرم خودش را نشان دهد و ما باید این موضوعات را از ریشه بخشکانیم. یکی از ساز و کارهای اساسی هم ایجاد فضای امن مجازی برای کودکان است و این حق کودکان است که از فضای امن مجازی بهره مند شوند.  

پلیس اطفال یکی از نیازهای اساسی در محاکم و دادسراها است

ایلنا: در سال ۱۳۹۲ همزمان با تصویب و ابلاغ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، به استناد ماده ۳۱، تشکیل پلیس ویژه کودکان و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور حُسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، الزامی و مقرر شد، به نظر شما چرا هنوز اقدام جدی برای تشکیل این پلیس صورت نگرفته است و این بخش مغفول مانده است؟

پلیس کودک یکی از نیازهای اساسی جامعه ما است و همچنان که پلیس امنیت، پلیس پیشگیری، پلیس اقتصادی داریم، باید پلیس کودک نیز داشته باشیم. البته من معتقدم ما خیلی دیر به این نتیجه رسیدیم که باید پلیس کودک هم در سطح جامعه داشته باشیم. خوشبختانه در این زمینه لایحه پلیس اطفال و نوجوانان برای تصویب در اختیار دولت قرار گرفته و سپس به مجلس ارسال می شود. پلیس کودک در حقیقت یکی از نیازهای اساسی ما و از الزامات قانونی نیز است، چراکه قانون‌گذار در سال ۱۳۹۲ پیش‌بینی کرده است که باید پلیس اطفال ایجاد شود. در سفرهای استانی که در سال گذشته برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی و نظارت و پایش حقوق کودک صورت می‌گرفت، این خلاء ‌به خوبی لمس می‌شد و ما نیازمند این هستیم که به سرعت پلیس کودک را در سراسر کشور راه‌اندازی کنیم.

ایجاد ۵ مدرسه حقوق کودک تا پایان سال

در بستر اجتماع برای مخاطراتی که کودکان را تهدید می‌کند، نیازمند پلیس اطفال هستیم و این احساس نیاز در جامعه کاملا محسوس است. تا پایان سال ۵ مدرسه حقوق کودک در استان ها  ایجاد می کنیم که مخاطبان اصلی این مدارس قضات دادگاه‌های اطفال، پلیس‌ اطفال، کارشناسان اورژانس اجتماعی و وکلای حوزه کودک هستند.

برای تشکیل پلیس کودک قبل از اینکه لایحه قانونی آن به تصویب برسد منعی وجود ندارد، چراکه نیروی انتظامی هم پلیس امنیت راه‌اندازی کرده و هم پلیس فتا، پیشگیری و اقتصادی و در حقیقت در حوزه‌های مختلف ما پلیس‌های تخصصی داریم. در زمینه پلیس اطفال هم دست نیروی انتظامی باز است و می‌تواند این کار را انجام دهد. یکی از ساز وکارهایی که ما در این راستا انجام داده‌ایم، انعقاد یک تفاهم‌نامه با نیروی انتظامی است که این تفاهم‌نامه در آستانه امضا است. یکی از نیازهای اساسی در محاکم و دادسراها پلیس اطفال است. همچنین در بستر اجتماع برای مخاطراتی که کودکان را تهدید می‌کند، نیازمند پلیس اطفال هستیم و این احساس نیاز در جامعه کاملا محسوس است. تا پایان سال ۵ مدرسه حقوق کودک در استان ها  ایجاد می کنیم که مخاطبان اصلی این مدارس قضات دادگاه‌های اطفال، پلیس‌ اطفال، کارشناسان اورژانس اجتماعی و وکلای حوزه کودک هستند. همچنین به نیروی انتظامی اعلام کردیم متناسب با نیاز‌شان در هر استان افرادی را به ما معرفی کنند تا در این کلاس‌ها آموزش داده شوند. این همکاری نیز خوشبختانه با پلیس شکل گرفته و ما امیدواریم که آثار مثبت آن را در جامعه ببینیم.

ایلنا: در خصوص بیماری‌های خطرناک وزارت بهداشت آمارهای کلی از مردان و زنان ارائه می‌کند، اما آماری از کودکان مبتلا به این بیماری‌ها ارائه نمی‌شود، نظر شما در این خصوص چیست؟ 

تردیدی وجود ندارد که ما در جامعه شاهد کودکان مبتلا به ایدز، هپاتیت و ... هستیم و باید این کودکان تحت مراقبت و درمان قرار بگیرند. البته مراکزی برای حمایت از اینگونه کودکان در کشور ایجاد شده و در سال‌های اخیر نیز تلاش‌های ارزشمندی در وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی برای مدیریت این حوزه انجام شده‌است؛ یعنی الان به جرأت می‌توان گفت یک پدر و مادر مبتلا به اچ‌آی وی تحت نظارت پزشک می‌توانند فرزنددار شوند و احتمال ابتلای این کودک در صورتی که پدر و مادر تحت نظارت پزشک باشند، کمتر از ۱۰ درصد است. یکی از وظایف مسئولان و متولیان امر در حوزه سلامت "پیشگیری" است، راههای انتقال بیماری از طریق زایمان، تزریق خون، استفاده از سرنگ مشترک و همچنین ارتباط جنسی است که متاسفانه در جامعه ما شیوع بیشتری نسبت به دیگر روش‌ها پیدا کرده است. تقریبا می‌توان گفت که در حوزه نخست که بحث انتقال از مادر به جنین است، شیوع ایدز بسیار محدود شده و آمارها به شدت کم است و اگر مواردی هم باشد مورد حمایت قرار می‌گیرند، اما باید توجه داشته باشیم در این زمینه‌ها هم نقطه‌ای که باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد و راهکار اصلی پیشگیری از ابتلا است، مسئله مشاوره و آموزش است و حق مادران و کودکان است که آموزش ببینند و این امر باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. همچنان که در این زمینه مهدکودک‌ها، خانواده‌ها و مدارس به ویژه آموزش و پرورش وظیفه و رسالت سنگینی بر عهده دارند، یعنی اگر یک کودکی به دلیل عدم آموزش در مدرسه به بیماری خطرناکی مبتلا شود، مدیر مدرسه یا مدیرکل آموزش و پرورش مسئولیت اخلاقی و حقوقی دارد و او قاعدتاً در این زمینه مسئول است و باید متعهد باشد که از طریق آموزش از ابتلای کودکان به بیماری‌های خطرناک جلوگیری کند. مسئولان باید به اهمیت آموزش و همچنین رسالت سنگینی که بر دوش دارند توجه کنند.شاید این نکته بی حکمت نیست که قانونگذار در قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان، بازماندگی از تحصیل را وضعیت مخاطره آمیز تعریف کرده است.

گفت‌وگو: نجمه رحمتی