تفویض اختیارات قابل احاله سازمان حفاظت محیط‌زیست به شهرداری کلانشهرها

به گزارش ایلنا، "شینا انصاری" مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار در این نشست مشترک با بیان اینکه انتظار می‌رود در رسیدگی به موضوعات و مشکلات زیست محیطی شهری حمایت همه جانبه‌ی دولت را داشته باشیم گفت: به طور مثال بحث قوانین مرتبط با الزام تولید کنندگان و واردکنندگان کالا به پذیرفتن مسئولیت جمع آوری پسماندهای ناشی از کالاها مساله بسیار مهمی است اما زمانیکه صحبت از پسماند می شود، لزوماً نام شهرداری ها به میان می آید این در حالیست که در قانون مدیریت پسماند که بعنوان سند بالادستی از سال ۱۳۸۳ مطرح است، آمده که مسئولیت شهرداری ها مدیریت پسماندهای خانگی است و مدیریت پسماندهای ویژه از جمله بیمارستانی، عفونی، صنعتی و کشاورزی از شمول آن ها خارج است. 

انصاری عنوان کرد: تولیدکننده‌های بطری‌های پلاستیکی و صنایعی که پسماندهای حجیم و آسیب رسان به محیط زیست تولید می کنند مانند دیگر کشورها باید مسئولیت خود را در چارچوب مالیات سبز برعهده بگیرند اما اکنون تمام تبعات متوجه شهرداری ها است.

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهردای تهران در ادامه با اشاره به اینکه شهرداری تهران این آمادگی را دارد در مواردی از جمله پایش منابع آلاینده سازمان محیط زیست را همراهی کند پیشنهاد کرد: مجلس آن بخش از وظایف تصدی گری سازمان حفاظت محیط زیست که نیازمند ابزار و امکانات است به شهرداری های کلانشهرها واگذار کند، به عنوان مثال در حال حاضر تیم گشت و پایش محیط زیست شهری با هدف رسیدگی به مشکلات زیست محیطی مناطق ۲۲ گانه شهر تهران راه اندازی شده است.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار اظهار کرد: در یک هفته گذشته موضوعی مرتبط با حذف سهم صندوق ملی محیط زیست از عوارض آلایندگی مطرح شد مطابق تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای تولیدی توسط توسط محیط زیست مورد پایش و سنجش قرار می گیرند و در صورت تایید و احراز  آلایندگی باید یک درصد از فروش خود را به عنوان عوارض آلایندگی به شهرداری ها و دهیاریها بر حسب محل استقرار خود پرداخت کنند.

براساس گزارش‌ روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران؛ وی تاکید کرد: در این راستا مقرر شد که سهم ۷۵ درصدی از این عوارض که در اختیار شهرداری ها و دهداری ها قرار می گیرد حتما در امور محیط زیستی شهر مانند فضای سبز، مدیریت پسماند، بهبود کیفیت هوا و... هزینه شود و ۳۵ درصد عوارض نیز به صندوق ملی محیط زیست اختصاص یابد تا در وهله اول صرف اعطای تسهیلات به صنایع برای رفع آلودگی شود.