جزئیات تعیین‌تکلیف زمین‌های شهرداری تهران در منطقه ۲۲
شهردار منطقه ۲۲ از تعیین‌تکلیف ۲۳۵ هکتار زمین که به شهرداری تعلق داشت خبر داد.
به گزارش ایلنا، علی نوذرپور گفت: محدوده شمال‌غربی تهران تا چند دهه قبل بیرون از محدوده شهر تهران بود و زمانی که به پایتخت اضافه شد، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها در آن مصداق پیدا کرد. منطقه ۲۲ در سال ۱۳۷۱ از محدوده خدماتی ۲۵ ساله شهر که جزو محدوده قانونی شهر نبود، جدا و وارد محدوده قانونی شهر شد. از همان زمان اراضی این منطقه ارزش پیدا کرد و نهادهای مختلفی ساخت‌وساز در آن را شروع کردند اما باید بخش بزرگی را به شهرداری می‌دادند.
وی با بیان قوانین تأمین زمین شهری در گذشته، ادامه داد: در سال ۷۸ در صورت‌جلسات ۳۲۰ (طرح تفصیلی) و بند ۳ مصوبه ۳۵۷ (مصوبه ۳۰- ۷۰) کمیسیون ماده ۵ آمده است که ۷۰ درصد هر ملک بالای هزار متر که در شهر قرار می‌گیرد، در اختیار شهرداری خواهد بود. این قاعده از سال ۷۸ تا ۹۶ اجرا می‌شد ولی در این سال مورد اعتراض واقع شد و دیوان عدالت اداری آن را لغو کرد، زیرا مطرح شد که کمیسیون ماده ۵ نمی‌تواند فارغ از قوانین و مقررات کشور چنین حکمی بدهد.
وی همچنین درباره انتقال مالکیت و استفاده رسمی و قانونی از این اراضی برای شهرداری، افزود: متوجه شدیم اراضی ۵۱۱ هکتاری مربوط به بنیاد تعاون ارتش که طبق ۳۰-۷۰ باید سند ۳۵۰ هکتار آن می‌بایست به شهرداری انتقال داده می‌شد اما مراحل انتقال مالکیت آن طی نشده است. بخشی از این اراضی که در تصرف شهرداری قرار گرفته بود، اساساً سند مالکیت نداشت و مالک آن اداره کل راه و شهرسازی بود. جلساتی با مدیران تعاونی ارتش در سال ۱۳۹۶ برگزار شد، سال گذشته، ۹۷ هکتار (۲۷ هکتار زمین و بقیه معابر) را که در جنوب همت قرار داشت و از قبل برای آن سند مالکیت وجود داشت، باز پس گرفته شد، اما پیگیری انتقال بقیه اراضی کار سختی برای منطقه بود.
وی ادامه داد: بعضی از ساخت‌وسازها در چارچوب پروانه ساختمانی نبود. با بازرسی‌هایی که انجام شد، نزدیک ۱۰۰ هزارمتر مغایرت مشخص شد که طبق قانون پرونده تخلفات را به ماده ۱۰۰ فرستاده شد. رأی اول تخریب بود و رأی دوم هنوز صادر نشده است. از وقتی که انتقال سند زمین به تأخیر افتاد، در صدور مجوزهای بعدی محدودیت ایجاد شد. بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ اگر انتقال مالکیت انجام نشود، مجوز ساخت در ۳۰ درصد باقیمانده باطل است. بنابراین تا تکلیف زمین‌ها روشن نشده بود، می‌توانستیم مانع فعالیت عمرانی شویم.
وی درباره علت توقف کار ساخت یک مجموعه تفریحی و گردشگری تا شهریور ماه امسال گفت: در شهریور امسال وکالت بلاعزل انتقال سند ۱۲۶ هکتار به شهرداری منطقه داده شد، و مابقی آن تا ۳۵۰ هکتار هم در شبکه معابر و حریم مسیل یا حریم شهر قرار دارد که نمی‌توانند از آن استفاده کنند و ارگان دیگری نمی‌تواند برای آن سند بگیرد. اقداماتی برای ساخت مجموعه تفریحی و گردشگری در آن انجام شد ولی شهرداری باید به تناسب پیشرفت فیزیکی سند مالکیت درصدی از آن را در اختیار شریک خود قرار می‌داد اما زمین‌ها نه به نام شهرداری و نه به نام ارتش بودند، بنابراین، کار تا شهریور امسال متوقف شد.
نوذرپور در ادامه باز پس گرفتن زمین های مربوط به شهرداری گفت: امسال شهرداری منطقه ۲۲ توانسته است ۱۶ هکتار هم از بنیاد تعاون سپاه در شهرک شهید خرازی که مربوط به توافقی در گذشته است را دریافت کند. بر اساس توافق باید تا پایان کار این شهرک حدود ۷۰ هکتار به شهرداری داده شود. از این هم قسمتی در شبکه معابر قرار می‌گیرد. نزدیک به یک هکتار اراضی از نیروی هوافضای سپاه پس گرفته خواهد شد و به‌جز اینها ۱۷ فقره اسناد از مالکان خصوصی دریافت شده و مساحت آنها بیش از ۸ هکتار است.
وی افزود: شهرداری منطقه توانسته جمعاً ۲۳۵ هکتار زمین از تعهدات باقیمانده را دریافت کند که می‌توانیم بعضی موارد دیگر مانند حدود ۳.۸ هکتار زمین دانشگاه علامه طباطبایی را به آن بیفزاییم. اگرچه همه این زمین‌ها به‌صورت قابل استفاده نیست و بخش زیادی از آنها در محدوده بزرگراه‌های وسیع منطقه قرار دارد.
نوذرپور با اشاره به دسته دیگری از زمین‌هایی که باید به شهرداری برگردد، افزود: بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها که در سال ۱۳۳۴ تصویب شد، به شهرداری اجازه می‌دهد که برای خدمات آموزش فرهنگی، هنری و اجتماعی، اراضی و مستحدثاتی را با حفظ مالکیت به سازمان‌های مردمی بدهد تا از آن بهره‌برداری کنند. البته این باید با تأیید شورای شهر باشد.
بر اساس گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲، وی به چند مورد انحراف از بند ۶ که مراحل قانونی مانند تأیید شورای شهر را طی نکرده‌اند، اشاره کرد و گفت: مساحت مجموع آنها ۳۱ هزار مترمربع و به ارزش تقریبی ۳۷۲ میلیارد تومان است. ۱۳ فقره را که کاملاً خارج از مصادیق بند ۶ بود، شناسایی کردیم و درصدد رفع تصرف با نظر کمیته معاونت اجتماعی هستیم. با رفع مشکلات سندی، به‌نظر می‌آید موضوع املاک پروژه‌های کلان مانند هزار و یک‌شهر هم حل شود و سندهایی که چند دست بین نهادهای مختلف دست‌به‌دست شده بودند، به نتیجه قانونی برسد.
